بقلم : ابراهيم سليمان العجلوني

المشاريع الضخمة (Megaprojects) هي استثمار واسع النطاق من قبل القطاع العام في فترة زمنية معينة. القيمة لكل مشروع يتجاوز مليار دولار، يمكن تقسيم المشايع الضخمة إلى مجموعتين: البنية التحتية المادية والبنية التحتية المتوسطة، بما يهدف إلى تحسين الدول والبنية التحتية الاجتماعية.

يمكن أن يتكون كل مشروع استثمار من العديد من مخططات أصغر من الاستثمارات ، لتغطي قطاعات كثيرة متناسقة لخدمة كل فئات الأعمال والمهن مما يساعد على ايجاد فرص كبرى ومتوسطة وصغيرة وفتح فرص العمل للجميع مهما كانت وظظيفته أو مهنته؛ وهناك فوائد للاستثمار في المشروع الضخم: لتعويض الاستثمار العام، الذي قد ينخفض بعد الأزمة الاقتصادية، مما يؤدي إلى انخفاض في كمية احتياطى راس المال.

إذا كان هناك توسع اقتصادي ، فسيكون هناك يكون عنق الزجاجة في الاقتصاد.لزيادة القدرة التنافسية والتي يمكن قياسها من اربعة عوامل : 1- الأداء الاقتصادي 2- كفاءة الحكومة 3- كفاءة العمل 4- بنية تحتية، فالسؤال ماذا اعدننا؟.

المشاربع الضخمة لها نتائج لزيادة القدرة التنافسية على المدى الطويل وتحفيز الاقتصاد ومزيد من الضغط على الحساب الجاري وغيرها من الاستقرار الإقتصادي على أن تتابع المشاريع الضخمة بطرق عدة دون تأثير في الاستقرار الاقتصادي من خلال الأسئلة التالية:

ما حجم المشاريع التي ينبغي أن تكون من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي؟، وكيف تختار المشاريع؟، وكيف ينبغي أن يكون تجميع رأس المال لتحقيق الاستقرار الاقتصادي؟، وكيف تحفز السياسات؟،ما هي طرق تضييق الادخار لتقليل فجوة الاستثمار ، أمام عجز الحساب الجاري؟

أصبحت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الضخمة مؤخرا محور اهتمام كبير، مع مرور فترة طويلة بتطبيقها في دول العالم حيث لابد للقطاع الخاص أن يتورط في المشاريع العملاقة العامة بسبب قيود الميزانية على القطاع العام والحاجة إلى تحسين الموارد المالية، خاصة في أزمة الائتمان، حيث هناك عدة نماذج وأساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص(PPP) تم تطويرها، والتي قد تكون مفيدة في جذب رأس المال الخاص لتمويل المشاريع الضخمة ، في حين إدخال معايير السوق في البناء والتشغيل والأشغال العامة ليتم دفعها في النهاية من قبل الحكومة، لتستمر الحكومات بالاستثمار بمشاريع (الطريق، البنية التحتية ، النقل تحت الأرض ، المستشفيات ، وما إلى ذلك) ، وبالتالي، إذا كان المشروع الضخم هو عملي من نقطة الميزانية التقليدية نظرياَ. وكذلك يجب أن تكون النماذج البديلة تحليلية.

تعددت التصنيفات لنماذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، على الرغم من هناك ارتباك كبير حول فكرة تعادل القوة الشرائية وأيضا الغموض بالنسبة لكيفية إختلاف النماذج أن تكون منظمة من خلال فهم وتعزيز المعرفة من تواصل تعادلات القوة الشرائية أن تكون مسألة ذات أهمية والأهمية مشاكل عملية في التنفيذ التي قد تظهر بسبب نقص المعرفة التي يمتلكها القطاع الخاص، خاصة ونحن نتكلم حالياَ عن قانون التشاركية بين القطاع العام والخاص الذي تتبناه الحكومة.

لقد تغيرت المفاهيم الاقتصاية العالمية فلم يعد مقبولا أن يتكلم أعلى مسوؤل في الحكومة عن إعداد الجدوى القتصادية والتي اصبحت من الماضي وهي لا تقدم الا جواب واحد غير مضون وهو الربح والخسارة علما أن جميع دراسات الجدوى تركز على جانب الربح والحصة السوقية، والعالم الان يتكلم عن نماذج الاعمال وخطط الاعمال وتطوير الاعمال لا التسويق، ولابد من تحديد نوع الاقتصاد الذي يجب أن نتبنى، علما أننا لا نحتاج للتجربة فلقد سبقنا العالم بتجاربه واصبح واضحا ما يجب وليس ما نريد أن نتبع.

القضية الأهم هي أن المستثمر يعرف ماذا يريد فكيف للحكومة أن تفكر عنه وهو الاقدر على إجراء الدراسات الاقتصادية ومعرفة ما هو مربح وذو ناتج اقتصادي عالي فلو كانت الحكومات تعرف لما وصلنا لما وصلنا اليه من حالة اقتصادية سيئة، ويبقى دور الحكومة الرقابي والذي يحدد الاولويات من وجهة نظر التنمية التي تحتاجها الدولة. ودور آخر مهم وهو تطوير الموارد البشرية الحالية الوطنية بمرحلتين الأولى قبل البدء بالأستثمار في المشاريع الضخمة والثانية خلال العمل والتشغيل لتضمن الانخراط بالتطور التكنولوجي والعالمي القادم والذي بدأ بالفعل.

إن حل المشاكل الأقتصاية للدول والنهوض بها كدولة نهضة باتجاه دولة الرفاه لن يكون بمشاريع صغيرة فردية تؤثر على أفراد ودخولهم وتساهم بزيادة بسيطة في الأنفاق ورفع سوية مجموعة فقط ولكن لن تأثر على الدورة القتصادية الشمولية وتكون آنية، بل بمشاريع ضخمة (Megaprojects ) على أن تكون هذه المشاريع مختلطة ومتقاطعة بين قطاعات مختلفة لتعم الفائدة وفتح باب الاستثمار بما يضمن للدولة ربحية هذه الاستثمارات بعيداَ عن ضمانات للمستثمر، ولنا في العالم تجارب حية ناحجة في دول اسيا وافريقيا وأمريكا الجنوبية ولن اتكلم عن اوروبا او امريكا الشمالية، فعدم توفر السيولة المالية للدولة ليس عذرا لعدم الدخول في المشاريع الضخمة وهنا اقول أن الأردن بحاجة لمشاريع ضخمة لاتقل عن عشرين مليار دولار لزيادة السوق وفتح الفرص على أن تكون مبنيىة على خطة استثمارية تشمل جميع قطاعات الاعمال جميعا وتشمل محافظات المملكة متصلة مع الاقليم والدول المجاورة بدون استثناء لربط اقليمي اقتصادي تكاملي تبادلي.

إن الخروج بحجج مهما كانت عن عجز حكومي عن التخطيط والقدرة على إنجاز المشاريع العملاقة هو دليل عدم قدرة على إدارة الاقتصاد والدولة وهو سبب وجيه أن تتنحى وتترك المجال لغيرها لينجز لان الأصل بمن يتولى إدارة الحكومات أن يكون مختلف عن غيره ويستطيع إنجاز ما لا يتسطيع غيره إنجازه من الشخوص العاديين ويبتعد عن الادارة اليومية الروتينية لان الاصل أن تحل إما بتشريعات عصرية او إعطاء الصلاحيات للادارات ذات المستوى الادنى لانها الاولى بادارة الملفات الروتينية وهذا ما تقوم عليه الدول التي بها مؤسسية وهذا بديهي ونحن نحتفل بمئوية الدولة الاردنية الهاشمية، يبقى أن أسال متى ستاخذ الحكومة زمام الامور بنهج اقتصاي مختلف مبني على ادارة مشاريع ضخمة لتنهض نهضة قوية بالوطن وخاصة ونحن على ابواب الثورة الصناعية الرابعة وقد كتبت وكتب الكثيرين عن هذه المواضيع وحتى نحمي الوطن لان بقاء الوضع على ما هو عليه ينبئ لا سمح الله بثورة جياع وشباب عاطلين عن العمل ككرة الثلج، حمى الله الاردن والاردن سينهض بالتأكيد والمعيارهل سيكون من الحكومة ام مدفوعة له.

ابراهيم سليمان العجلوني
إستشاري وباحث إدارة مشاريع
كاتب أردني
0797440433
ibr-ajl@rocketmail.com