بقلم : المحامي الدكتور ربيع العمور

يتساءل المواطن الاردني اين مجلس النواب في ظل الفوضي العارمة التي تجتاح الاردن من غلاء متزايد في الاسعار واتساع واضح في بؤرة الفساد عدا بيع ممتلكات الوطن الغالي من اراضي ومباني لها قيمتها واحواض مائية ضخمة تعتبر مصدرا مهما للاردن عدا تراث البلد وحضارتها من آثار تباع في الليل والنهار. أين مجلس النواب الاردني؟ اين النائب الحقيقي الذي يحمل الصفات التي يجب ان تتوفر في المرشح المؤهل لحمل امانة تمثيل شعب؟
النائب يجب ان يؤمن بمساواة الناس امام القانون ويعرف ان ابسط مقاصد الديمقراطية هي حكم الشعب لنفسه وان يؤمن بسيادة القانون للجميع وعلي الجميع فان مبدأ سيادة القانون مرتبط ارتباطا عضويا بحقوق الانسان لمجرد كونه انسانا.
يجب علي النائب ان يعلم ان الهم الاقتصادي الذي يتفرع عنه هموم البطالة والهموم المالية والنقدية يفرض علي اعضاء مجلس النواب التعامل مع القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية بجدية واهتمام فائقين وهذا لن يتحقق دون وجود مجلس نيابي قوي ونزيه ومنتخب من قبل الشعب لا من قبل السلطة ووزراء بحجم المرحلة وبحجم المسؤولية لا نريد مجلس وزراء علي اساس المحسوبية والشلالية فيتم تعيين وزير ا لانه ابن ؟؟؟ مثلاً أو أن يعين وزير لانه صهر للعائلة المالكة مثلا أو أن يكون وزير ؟ في مكانه مثلا لانه عديل لوزير . حكومة قائمة علي أسس كتلك من الواضح بانها حكومة اساسها المحسوبية والشللية والعائلية وليس الكفاءة. نحن بحاجة ماسة لمجلس نواب يعرف واجباته ووظائفه الخطيرة ومجلس وزراء يقدر حجم المسؤولية وحجم الوضع الاقتصادي الممزق، ولذا يجب ان يكون هناك علاقة تقييمية ما بين مجلس النواب ومجلس الوزراء بما ان مجلس النواب له وظيفة مهمة وهي الرقابة فانه من الواجب علي المجلس ان يراقب اداء الحكومة وسير عملها بكل شفافية وجدية.
المطلوب خطوات نوعية الي الامام تتجاوب مع الضرورات والتحديات التي نعيشها بحيث يقوم المجلس بوظيفته الحقيقة وهي الرقابة ولا تعطي الفرصة للسلطة التنفيذية للانفراد بالحكم