بقلم : بسمة الحجايا
الصدفة تكشف فضيحة جديدة في التعليم !!
أكاديميات تعليمية..منتشرة كالدكاكين!!
مرخصة من غرفتي الصناعة والتجارة ،،وأخرى من البلديات...
لا أكاد اصدق ؛ما وصلنا اليه ؛من فساد متشعب ومتجدر ومتنوع ؛كحيتان تلد أفاعي وعقارب ؛وبعض من الحشرات القارصة والطيور الجارحة ؛ تعلمها كيف تبث سمومها ؛وتلدغ وتجرح وتبتلع ؛هنا وهناك؛لتمص في النهاية دم الضحية وهو المواطن.

التعليم هو رأسمال الوطن ؛والذي يكاد ،رويداً..رويداً ،ينهار وينحدر ،بأيادي واضحة ،ومنها ما هو مظلم ؛بداية من إنشاء المدارس والجامعات الخاصة ؛إلى الدروس الخصوصية لطلبة المدارس ؛وصولًا إلى طلبة الجامعات.
كل ما سبق اصبح أمرًا واقعاً ، أما أن يصل الوضع إلى أكاديميات متعددة ومنتشرة ،ومتنوعة التراخيص،منها ما هو مرخص كشركة او خدمات طلابية..ناهيك عن المراكز الثقافية ،وأخرى تدريبية ،وجميعها تأخذ على عاتقها التعليم والتدريس والتطور، إضافة إلى اختيار المدرس الأنسب سعراً بغض النظر عن كفاءته في التدريس.

كنت اعتقد كغيري أن المسؤول عن تراخيص هذه الأكاديميات وزارة التربية والتعليم،وللأسف ليست كذلك،بل أن مديريات التربية والتعليم تقف عاجزة عن اي اجراء أمام تراخيص الوزارات الأخرى ،فلا حول لها ولا قوة ،والذي يجعل من هذه الأكاديميات تعمل من غير حسيب او رقيب ،فتراها بأعلام أمريكية معلقة هنا وهناك بداع إعلاني وتحفيزي أنها أمريكية ،فكلهم يستخدمون كلمة السحر ((الأمريكية))ويزيد البعض الإثارة؛لتكون الأكاديمية أمريكية ،وشهادتها بريطانية ،لدرجة حسبنا أن لندن مؤخراً ،أصبحت عاصمة الشهادات الأمريكية.

نحن ليس ضد وجود هذه الأكاديميات للتعليم ،بل على العكس نريدها بشدة؛ولكن بتنظيم وإدارة ومرجعية واحدة تتناسب مع التعليم وهي وزارة التربية والتعليم ،على أن تقوم بكل الأجراءات اللازمة التي تضمن مخرجات متطورة تتناسب مع الأموال التي يدفعها المواطن، ويقطعها من لقمة عيشه ،بهدف تطوير اولاده وتعليمهم ؛والا ستكون البداية، ومع الوقت وإن لم نقف ،أمام هذا النزف التعليمي ؛سنجد أنفسنا في منتصف العاصفة؛فعندما (يصل الفساد الى التعليم حتما يتم اهتراء كل النظم ).