سرايا - قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير ابو صعيليك إن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليس جديدا لأن اول قانون صدر قبل 6 سنوات في عام 2014.

وأشار خلال جلسة النواب الأحد إلى أن التجارب من القانون السابق والتخوف غير موجود وجاء لإزالة البيروقراطية وازالة الثغرات السابق ومكنه تشريعية اكبر.

ولفت إلى أنه تبادر إلى الذهن إلى أن القانون جاء لينظم العلاقة الحوارية الإطارية مع القطاع الخاص، لكنه جاء لينظم العمل بين الوزارات فيما بينها حول المشاريع التي تعرض للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واوضح ابو صعيليك أن من هذه المشاريع مشروع الناقل الوطني للمياه من العقبة من إلى عمان وستكون المساهمة الحكومية 100 مليون، منها 25 مليون خصصت في عام 2020.

واضاف أن الحكومة ستساهم في مشروع الباص السريع في عمان وبين عمان والزرقاء بقيمة 60 مليون دينار منها 15 مليون في عام 2020، بالاضافة إلى مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية مساهمة الحكومة فيه 150 مليون ستدفع في عام 2020 ما يقارب 50 مليون دينار.

وأشار إلى أن من المشاريع التي ستكون بالشراكة بين القطاعين العام والخاص معالجة فاقد المياه في المملكة مساهمة الحكومة فيه 15 مليون دينار ستدفع في عام 2020 نحو 5 مليون دينار، بالاضافة إلى مشروع تربوي للتربية والتعليم لإنشاء 15 مدرسة مساهمة الحكومة 5 مليون دينار وستدفعها الحكومة في عام 2020.