سرايا - "لا للتفاوض على غور الأردن"، هكذا بدأ موقع "نيوز وان" العبري تقريرا له، لافتا إلى أنه في الظروف القائمة تعد منطقة غور الأردن أمرا حيويا للكيان على صعيد أمنه القومي.

وتمتد منطقة غور الأردن على مساحة 1.6 مليون دونم، بمحاذاة الحدود الأردنية وتشكل ما يقارب 30 % من مساحة الضفة الغربية وغالبية سكانه من الفلسطينيين، ومؤخرا أعلن بنيامين نتيناهو رئيس الوزراء الصهيوني توجهه بمطلب للإدارة الأمريكية للحصول على موافقتها لضم غور الأردن وشمال البحر الميت إلى الكيان.

وتابع الموقع "هناك عدد من التساؤلات تدور حول منطقة غور الأردن التي يريد نتنياهو ضمها إلى سيادة الكيان؛ الأول هو ما هي حدود هذه المنطقة الحيوية لأمن الكيان هل ستكون من معابر الأردن وحتى الطريق رقم 90 الصهيوني أم ستمتد على مسافة 15 كيلو متر غرب هذه المساحة؟".

السؤال الثاني -أضاف الموقع- هو هل تريد تل أبيب غور الأردن كحدود شرقية مؤقتة للأغراض الأمنية وقابلة للتفاوض، أما أن الحديث يدور عن رغبة صهيونية في إبقائها للأبد في هذا الوضع؟.

ونقل عن مصادرسياسية وأمنية –لم يسمها- قولها "لا جدال أنه في ظل الظروف الحالية والقائمة، يعد غور الأردن منطقة حيوية وهامة لتل أبيب شريطة أن يسيطر عليه الجيش الصهيوني، ووفقا للعقيدة القتالية، لابد من إدارة وتنظيم تلك المنطقة لأغراض دفاعية".

وأضافت المصادر "هناك تغييرات كثيرة جرت في المنطقة منذ تنازل إيهود باراك وإيهود أولمرت، رئيسي وزراء الكيان السابقين، عن غور الأردن كمنطقة دفاعية عن الكيان، على رأس تلك التغييرات التهديد الاستراتيجي المستمر من قطاع غزة، والتمدد الإيراني ونشر المليشيات الشيعية في سوريا والعراق ولبنان".

ولفتت"في ظل هذه التغييرات، اتضح مدى هشاشة الاعتماد على قوات دولية، والتي لا يمكنها ضمان البقاء في منطقة كغور الأردن للأبد، لهذا لا يمكن اعتبار الأخير مسألة قابلة للتفاوض، ولا يمكن لتل أبيب التنازل عنها باعتبارها قطاع رئيسي في حماية الكيان من أي أخطار مستقبلية تحيق بها".