بقلم : م.موسى الساكت
تمكين المرأة اصبح مصطلحاً متداولًا في مجال الاقتصاد والتنمية الاجتماعية، وذلك من اجل إعطاء دور اكبر للمرأة بالمجتمعات وتوفير الفرص الحقيقية لها.

للاسف هذا المصطلح اصبح مقرونا للتمرد على الأدوار الطبيعية لكل من الرجل والمرأة ومقرونا ايضا بالديون على المرأة وموضوع الغارمات ليس ببعيد.

الاهم من مصطلح التمكين هو "تعزيز دور المرأة"، وذلك عن طريق إعطائها جميع الحقوق لجعلها منتجة في المجتمع سواء أكانت عاملة او ربة منزل لديها مشروعها الخاص في البيت.

رغم تحقيق بعض المكاسب للمرأة الاردنية في مجال الصحة والتعليم ومن خلال الكوتا في مجلس النواب ومجالس البلديات، الا انه مازال هناك الكثير من التحديات الاقتصادية تواجه المرأة.

نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الاردنية في سوق العمل اقل من 15% مقابل اكثر من 55% للذكور وهذه النسبة هي الأقل بين دول العالم وادناها عربياً.

مشاركة المرأة اقتصادياً يساهم في رفع الناتج المحلي، ويوفر حياة افضل لها ولأسرتها وهو عنصر هام من عناصر تقدم المجتمعات وفي مكافحة الفقر خصوصًا في المحافظات.

خروج المرأة للعمل لم يعد "حقا" يقدم لهن، بل ضرورة اقتصادية في بناء المجتمعات، ولكن تبقى ظروف العمل غير المناسبة وسوء وسائط النقل وعدم توفير الدعم المادي الذي يراعي ظرف المرأة من اهم التحديات.

التوجه الحكومي بترخيص المهن المنزلية شيء جيد، ولكن التوجه بإلغاء دعم الخبز عن اسرتها ادى الى عزوف المراة في المحافظات عن ترخيص أعمالها المنزلية.

القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني كل له دور، فالمرأة يتم تدريبها من خلال المنح المختلفة سواء في عمان او المحافظات وفي الفنادق وهذا غير كافي، والأجدى اعداد دراسات ميدانية عن المرأة في المحافظات والخروج بمصفوفة وبعدها يتم التنفيذ على ارض الواقع.

المرأة نصف المجتمع والمجتمعات لن تنهض اذا تعطل دور نصفها!