سرايا - قال وزير الداخلية ومدير الأمن العام السابق، حسين هزاع المجالي، إن تقييم أداء الحكومة الحالية، يجب أن لا يتم بمعزل عن الحكومات السابقة، معتقدا أن من رفع سقف التوقعات حيال حكومة الدكتور عمر الرزاز، هو الشارع والإعلام.

وفيما عبر المجالي عن مخاوفه من عودة الإرهاب إلى الواجهة العالمية والإقليمية، شدد على ضرورة تشكيل “خلية دولية” لتبادل المعلومات التفصيلية في هذا الشأن، مرجحا أن تشهد كل دول العالم في المرحلة المقبلة محاولات لتنفيذ عمليات إرهابية.

المجالي الذي شغل مناصب رفيعة عديدة، مرورا بمنصب مدير الأمن العام مع بداية أزمة الربيع العربي التي اعتبرت مرحلة انتقالية حاسمة سياسيا في تاريخ البلاد والمنطقة، لم يتردد أن يصارح متابعيه من أن “مصير مستقبله السياسي اليوم، هو بيد جلالة الملك حصريا، وأنه على استعداد تام لتلبية أوامر الملك ونداء الواجب ولو كان عبر النزول إلى “النهر” أو خادما للوطن في أي منطقة كانت”، داعيا الأردنيين أيضا إلى تحمل تبعات “صفقة القرن” والصمود في التفافهم حول اللاءات الملكية الثلاثة حتى النهاية .

ولا ينكر المجالي الذي شغل موقع وزير الداخلية في عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور أيضا، أن ثمة فجوة آخذة بالاتساع بين مؤسسات الدولة والشارع الأردني، يتحمل مسؤوليتها كل الأطراف. وقال إن الأحكام الانطباعية “والشعبوية” هي السائدة اليوم على حساب الحقيقة.

ويقدم المجالي الوصفة السحرية لاستعادة الثقة ولمواجهة أية تحديات أمام المملكة داخليا وخارجيا، عبر عدة إجراءات، أهمها “الشجاعة في اتخاذ القرار والمصارحة الكاملة مع المجتمع” والابتعاد عن الشعبوية والتمييز بينها وبين “الرأي العام”، مشيرا إلى أن “العسكر في الاردن لم يتفوقوا على الساسة” خلال الربيع العربي، وأن تناغم مؤسسات الدولة هو من أنقذ البلاد.

ورأى الخبير العسكري والأمني والعين في مجلس الأعيان منذ 2017، أن خطوة دمج إدارات الدرك والدفاع المدني في مديرية الأمن العام هي أفضل خطوة حصلت في الأجهزة الأمنية، رائيا أن مواجهة انتشار السلاح بين الاردنيين، يتطلب منح فترة سماح لترخيص السلاح الشخصي وفق الأنظمة المعمول بها، مع منع السلاح الاوتوماتيكي.

الوضع العام وفجوة الثقة بالحكومات

ويرى المجالي في حديثه أن الوضع العام في المملكة “صعب”، والمخاض الذي تمر به له سببان، الأول داخلي وهو الأسهل، والآخر خارجي هو الاصعب ومرده الارتدادات والانعكاسات أو تبعات ما يدور في الفلك المباشر والفلك العالمي، مشيرا الى أن “المملكة تدفع ثمن أحداث لا سلطة لها عليها كما حصل في سورية وما يحصل في العراق واليمن وليبيا ودخول عناصر جديدة في تحديد قواعد اللعب في المنطقة كإيران وتركيا”.
وحول فجوة الثقة المستمرة مع الشارع، وتقييم أداء حكومة الرزاز قال، “من الصعب التقييم بمعزل عن حكومات سابقة”، مؤكدا أنه لا يدافع عنها.

وأضاف، “البعض في الأردن وأدعو الله أن يكونوا من القلة، يتلذذون على فشل الحكومات، لكن إذا فشلت الحكومة فهذا يعني فشلا لنا جميعا.”

ويتمسك المجالي بأن الحكومة الحالية، “مرت بمخاضات وشهدت تغييرات متسارعة قائلا “أعتقد أنها أكثر حكومة تمر بمتغيرات خلال فترة قصيرة”، لكنه رأى أن لا فرق بين الحكومة الحالية وسابقاتها، محاولا الفصل في التقييم بين حكومات ما قبل الربيع العربي وما بعده.

وأضاف، “كانت نقطة تحوّل، فلنقل أن الحكومات السابقة كان لديها حرية حركة وأدوات أكثر وكان الدين العام منخفضا بشكل ملحوظ، فمثلا حكومة سمير الرفاعي استفادت من وضع ما قبل الربيع العربي، وبعد ذلك أصبحت التحديات أكبر، من بينها فاتورة الطاقة، مشيرا إلى أن المؤشرات كانت تنبئ بثورة الشارع.

وأشار المجالي الى أن “من السهل جدا الآن أن تنظر إلى الخلف وتقيم وتنتقد، لكن كنا في فترة لا نعلم ما الذي سيأتي، والأخطاء التي حدثت لم تكن حماقات اقتصادية ولم تكن حماقات سياسية ولا مغامرة، كان القصد الرئيسي الحفاظ على الوطن والمواطن”.

وقال، “نحن ألبسنا أنفسنا خواتم كثيرة في عهد هذه الحكومة، مع أننا على يقين أن الأدوات الموجودة بيد هذه الحكومة، هي ذاتها التي كانت متوفرة بأيدي حكومات سابقة لا بل أصعب”، ذاهبا الى إلى أن الشارع والصحافة رفعا من سقف التوقعات بحكومة الرزاز.

وبتقديره الشخصي رأى المجالي أن “70 – 80 % من الأمور لم يكن بالإمكان التلاعب بها ومنها أرقام خدمة الدين العام، لافتا الى أنه وعلى مدى حكومات ابتدأت الفجوة بين مؤسسات الدولة الاردنية والمجتمع تتسع، والخطاب الصادر غدا غير مفهوم وغير مقروء لدى المجتمع، وأصبح الخطاب القادم من الشارع غير مفهوم لدى مؤسسات الدولة. هذا جزء مما أعتقد أو يجوز تسميته بـ 20 % الفاقد، نحن أنفسنا بنينا توقعات في الأحلام”.
ولا يعفي المجالي المواطن من مسؤوليته تجاه الوضع العام، مستغربا من اتجاهات الاردنيين عند الانتخابات البرلمانية في اختيار ممثليهم وقبول البعض “ببيع أصواتهم بخمسين دينارا”، فيما رأى تباينا في مخرجات انتخابات النقابات المهنية على سبيل المثال.

وأوضح أن “من انتخب النائب حسين المجالي (فرضا) هو من انتخب نقابة المحامين ونقابة المهندسين ونقابة الاطباء ونقابة المعلمين. لماذا المواطن عند انتخاب النواب لا ينتخب كالمهندس حسين أو المحامي حسين أو أستاذ المدرسة حسين، لأن الانتخاب للبرلمان للآن يتم على أسس مناطقية ضيقة؛ هذا يعني أن المواطن يعي ما هي الديمقراطية”.

وفي سياق التطرق للانتخابات، اعتبر المجالي أن انتخابات 2007 هي “نقطة سوداء” و”مسرحية هزلية” في تاريخ الاردن واصفا إياها “بالتعيين بالانتخاب”، ومعبرا عن رفضه المطلق من بعض الاتهامات للأجهزة الأمنية من ضلوعها في التدخل بصناديق الاقتراع ، وقال، “تابعت الانتخابات وأنا في مديرية الأمن العام وفي وزارة الداخلية. حقا أنا أرفض هذا الاتهام لمؤسسات الدولة الأردنية رفضا كاملا”، مشيرا إلى أن التدخلات موجودة بطرق مختلفة، “لكن لاعلاقة لمؤسسات الدولة بها وباللعب في الصناديق” على حد وصفه، وأنا “لا أتكلم قبل 30 أو 40 سنة، أنا أتكلم عن الأردن الحالي”.

فرق بين الشعبوية والرأي العام

ويستشعر المجالي أزمة الثقة بين الشارع والحكومات والمؤسسات الرسمية، عبر عدة ملفات من بينها على سبيل المثال ملف الاستثمار ومكافحة الفساد الذي يعتقد أنه خضع للانطباع على حساب الحقيقة، خاصة في عهد الرزاز.
وقال، الانطباع اليوم أصبح أقوى من الحقيقة وهذا لا بد أن نقر به جميعا. يمكنني أن أقول ان الحكومة تستطيع أن تفعل كذا وكذا، لكن عند الجلوس على الكرسي هناك تكبيل وقيود ولا أقصد تدخلات بالمطلق، لكن الواقع وتحدياته. مثلا سألت ذات مرة النسور سؤالا لا يمكن أن أنساه “ما هو أكبر ما تفاجأت به عندما أصبحت رئيسا للوزراء. قال: المالية العامة، لم أكن أتوقعها أبدا أنها بهذا السوء”.

ويحذر المجالي بوضوح من الانقياد وراء “الشعبوية الرخيصة” في الطروحات لكسب الرأي العام،
قائلا، “يوجد فرق بين الشعبوية أو البحث عن الشعبوية والأخذ بالرأي العام، هما خطان منفصلان، لأن الأخذ بالرأي العام هو أن تستشعر نبض الشارع” على مختلف المستويات، لكنه “انتقد من جانب آخر سياسة التشكيك الدائمة بكل إنجازات الدولة. أصبح التشكيك بالاستثمار اعتياديا، الموظف العام ينظر إلى المستثمر وكأنه يريد أن يسرق مقدرات الوطن، والمستثمر ينظر إلى الموظف العام وكأنه موجود لإعاقة الحركة”.

ولم يشكك المجالي بوجود فساد من شأنه أن يقلل ثقة الشارع في الاداء الحكومي، إلا أنه اعتبر أن الفساد المالي هو نقطة في بحر، مقابل الفساد الإداري، مشددا على ضرورة السير إلى الأمام بدلا من “اجترار التجارب السابقة”، وتحديد الأولويات التي نريدها وتوحيد المفاهيم العامة، وداعيا الحكومة إلى عقد جلسات حوارية مع القطاعات المختلفة لإعادة كسب الثقة بالمؤسسات الرسمية.

ودعا الى أن “تكون هناك جلسات ثقة مع الحكومة، من خلال ندوات وحوارات مصغرة لإعادة تجسير الهوة وهي مشكلة الحكومات المتعاقبة لنكون على نفس النوتة كأن نناقش الاستتثمار مثلا أو حكومة النهضة، هذه أفضل نقطة انطلاقة برأيي”.

وعن وصفة الخروج من هذا المأزق، يقول المجالي: “نحتاج الى الشجاعة في اتخاذ القرار ومصارحة كاملة مع المجتمع، وبالتأكيد ليس بالامور الاستخبارية ولكن في أمور اتجاه الدولة والدولة هي الشعب. لا يعني إن كنت وزيرا أنك على صواب أكثر من البقية.. عندما يبدأ المسؤول يعتقد أنه يفهم أكثر من الشعب، انتهى”.

وأضاف، “مثلا في الربيع العربي لماذا حاز جهاز الأمن العام على ثقة الناس وكان مصدّقا. أولا لأنه اعتمد الصراحة. ما أقصده حتى عند طرح موضوع الديمقراطية يجب أن يكون هناك تجسير، والأردني نشمي وجاهز للتجسير. هو ينتقد ويقيم وانتقاده قاس ولاسع لكن للمصلحة. وإذا اقتنع بك وبعملك يسير معك إلى الموت، هذه قناعة لاجدال فيها”.

الأمن الناعم في الربيع العربي

وفي تحليله الأمني لسر نجاح الأجهزة الأمنية في إدارة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 2011 وما تبعها، لا يجزم المجالي بأن “العسكر تفوقوا أو تقدموا على السياسيين” موضحا “لولا مساحة المناورة التي أعطيت لنا من قبل السياسيين لما استطعنا. وإذا أرادت مؤسسات الدولة أن تتناغم فهي قادرة أن تتناغم، وقد تناغمت وعلى أعلى درجات التناغم. في أعتى الديمقراطيات لم يصل هذا التناغم. هذه النقاط التي أحاول أن أصلها. نحن قادرون على كثير من الامور، لكن نجتزئ استخدامها في توقيتات معينة ونتركها في توقيتات أخرى. لو لا سمح الله كما قلت بأي موقع كنت، كنت سأقاتل من أجل تطبيق ما طبقناه في 7 كانون الثاني (يناير) 2011، إذا سألتني هل ندمت على ما قمنا به أقول: “الله يقدرني أن أتذكر كل ما فعلناه لأعيده نفسه”.

ويؤكد المجالي مجددا، أن القرار حينها لم يكن قرارا شخصيا، بل بتوجيه ملك قائد مستشرف للمستقبل ولما يدور في فلك المملكة وفي جوارها وفي جوارها البعيد والعالم، مشيرا الى جلالته “كان موجها علينا تلسكوب.. جلالة الملك لم يعطنا جريدة ولا مجلدا من 700 صفحة لقراءته، قال عبارة من 4 كلمات “ما بدي ولا نقطة دم تسال”، معبرا عن فخره بأن ترجمة التوجيهات التزمت بها كل كوادر الجهاز من اللواء حتى الضابط.

وأضاف، “هذه قمة حرفية هذه الاجهزة. حينها كان جهاز الأمن العام يضم 72 ألف عنصر”، فيما بين أن تقارير الأمن العام عن حجم توقعات الحراك في الشارع كانت نسبة الخطأ فيها لا تتجاوز 5-4 % تزيد أو تنقص بحسبه.
دمج الدرك والدفاع المدني والأمن العام

وعن التوجيهات الملكية مؤخرا، بدمج إدارة قوات الدرك والدفاع المدني بمديرية الأمن العام، قال المجالي: “أحمد ربي ليل نهار على هذه الخطوة، هناك مشككون أعرف، لكن برأيي هذا أفضل ما حصل للأجهزة الأمنية، البعض يتساءل لماذا الدفاع المدني لكن هذا جيد. وما حصل ليس دمج الأجهزة لكن دمجت القيادات والادارات.

أنا أنظر لها من منظور آخر، أهم شيء الاقتصاد بالقوى والاقتصاد بالجهد وثالثا تحقيق التناغم في الاداء”، بمعنى أن “الامن العام والشرطة هو الضابطة العدلية والدرك وجد ليدعم الأمن العام في بعض الأحيان مع الفصل ولو لفترة وجيزة كان الأمن العام معرى. الآن غرفة سيطرة واحدة، وحركة واحدة والعمليات ستصبح أسلس وأصبحت القوة عضوية وليست بطلب”.

صفقة القرن وأوراق الضغط

ويطرح المجالي طرحا جريئا لمجابهة صفقة القرن شعبيا ورسميا، يقوم على أساس المصارحة غير الشعبوية مع التمسك باللاءات الملكية دائما، وقال، “أستطيع الآن أن أقول لك تسقط أميركا. لكن أولا الأردن يتلقى منها سنويا أكثر بكثير من مليار دولار، هل يوجد بديل آخر؟ من ناحية التعامل مع اميركا لا نتعامل مع شخص، والعلاقة بين الأردن وأميركا مستمرة قبل نحو 14 رئيسا، نحن نتعامل مع مؤسسات”.

ونبّه المجالي إلى أهمية أن يكون خطابنا عقلانيا لا عاطفيا تجاه صفقة القرن، و “تعزيز الالتفاف حول جلالة الملك في موقفه حيال الصفقة” حتى النهاية ولو كان على حساب المساعدات الاميركية مع ضرورة تحمّل أي تبعات طالما أننا “صفقنا لذلك”، داعيا في الوقت نفسه الى “دراسة انعكاسات صفقة القرن وارتداداتها على الاردن أمنيا وعسكريا وسياسيا ومجتمعيا واقتصاديا. هذا مهم جدا. هل هناك تهجير؟ هل سيصبح هناك قلائل؟ ماذا لو حلّت السلطة الوطنية الفلسطينية نفسها؟ لو حصل ذلك سيصبح هناك فراغ من سيملؤه؟ هذه سيناريوهات يجب أخذها بعين الاعتبار في المملكة”.

وفيما وصف المجالي الصفقة بـ “إملاءات القرن”، نوه أيضا إلى أن “الرئيس الاميركي دونالد ترامب لايمثل الشرعية الدولية”، وقال “أين 190 دولة في العالم؟ نحن الآن قد ندخل في مرحلة دفع ثمن مراهقات سياسية لأغراض انتخابية من الطرفين (الاميركي والاسرائيلي)، التصفيق شيء والكلام على أرض الواقع شيء آخر”.
وأضاف، “علينا أن لا نتراجع ونقول لا نريد هذا ولا ذلك. اتخذنا قرارا يجب أن نتحمل تبعاته، من منكم عاصر

فترة غزو العراق الأول، تحمل الأردن كثيرا ولم يغرد أحد خارج السرب والأردن قادر على ذلك”.
واعتبر المجالي أن مصداقية جلالة الملك ومصداقية الأردن في دعم القضية الفلسطينية، هي أهم الأوراق التي يملكها، وقال، إن معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية “ورقة قوية بيد الأردن بلا شك، من أعاد الباقورة والغمر لنا ؟ من سمح لنا بإدخال المستشفيات الميدانية من يزودنا بالمياه: المعاهدة. ولولا وجود سفارة في تل أبيب والعلاقات والاحترام للأردن والملك حتى من قبل اسرائيليين، لما توصلنا إلى نصف ما توصلنا له اليوم وما توصل له الفلسطينيون”.

وشدد على أنه “لا يمكن لأي دولة أن تزاود على الاردن أو أي أردني في تعامله مع القضية الفلسطينية، مواقفنا مع فلسطين واضحة منذ تاريخ إنشاء الدولة رغم المشككين. الأردن بيده أوراق كبيرة وكثيرة ليس بالضرورة قوى عسكرية وجغرافيا كبيرة. دول ذات جغرافية كبيرة لم تؤثر على المشهد ولكن الاردن يستطيع.. علينا أن لا نصغر كتافنا وبنهاية المطاف الأردن وفلسطين مصير واحد، وأعتقد أن اسرائيل بحاجة إلى أردن قوي ربما ليس حبا بنا لكنها تنظر إلى مصلحتها”.

الإرهاب هو الخطر القادم

وفي حديثه عن الإرهاب ومكافحته، يساور المجالي القلق بوضوح عندما قال “إن الارهاب هو الخطر القادم”، وأن مخاطره بدأت تظهر مع بداية الثورة الايرانية في المنطقة”، داعيا إلى تشكيل “خلية دولية” لذلك.

وقال، “أعتقد أن كل هذه الأخطار بدأت مع الثورة الايرانية التي خلقت تيارا سنيا له ردة فعل، وردة فعل التيار السني رفعت من ردة فعل التيار الشيعي، وهكذا أصبحنا في حالة تشنج كبيرة، تلاها الحرب العراقية الايرانية وتلاها مباشرة حرب الخليج التي دمرت العراق، التي كانت البوابة الشرقية للأمة العربية كما وصفها الراحل الملك الحسين. وانتقلنا إلى الربيع العربي، وتلتها مصر ومن ثم تلتها سورية ومن ثم ليبيا واليمن والآن لبنان بحد معين، لذلك لا يمكن النظر إلى الارهاب بمفرده يجب ربطه بكل العوامل”.

ولا يخشى المجالي “الإرهاب المعنون، بل الارهاب الخفي”، موضحا، أنا لا أهاب الإرهاب الذي له عنوان، الدولة الاسلامية في الرقة أعرف أين هي. أرسل له كرت بريدي وسهل الوصول له. لكن عندما يبدأ بالعمل تحت الارض هنا يكون الخطر. لدينا جهاز مخابرات ممتاز جدا ولكن الآن أصبحوا يعملون في الخفاء كالخفافيش.

أتكلم عن الارهاب الذي يحمل الصبغة الدينية، هناك إرهاب بأشكال أخرى، لكن السائد الذي يهددنا هو الارهاب الذي يحمل الصبغة الدينية أو للأسف الذي دمغ نفسه بالصبغة الدينية وألوم المؤسسات الدينية الكبيرة، كالأزهر والمسجد الأموي وجامعة أم القرى في طرح الاسلام الوسطي الحقيقي في ذلك.”

وشدد المجالي على ضرورة تشكيل خلية دولية، تتبادل المعلومات السرية الخاصة في هذا المجال لمكافحته لأن الارهاب أصبح عابرا للقارات “يخطط في آسيا ويدار في إفريقيا وينفذ في أوروبا وبالعكس وبالعكس وبالعكس”، مبينا أن أسباب الارهاب عديدة ويعتبر الوضع الاقتصادي والسياسي عوامل مساعدة له والوضع الداخلي خاصة إذا “كان هناك اعتقال وتنكيل”.

ويصنف المجالي الإرهابيين، بين من جنح طوعا وبين من أجبرته الظروف وبين من كان له مآرب بعيدة، وقال، “من تطرفوا في بداية المطاف في سورية كانوا يقاتلون من أجلها ومن ثم بعد أن تذوقوا بعض الدم، لم يستطيعوا التفريق بين الانسان والحيوان، لأن الحيوان عندما يفترس فريسته يكتفي ويشبع وتمر أمامه فريسة ثانية لا يقتنصها. أما الانسان فينتقل من فريسة إلى فريسة إلى فريسة لأنه حيوان بعقل مدمر”.

وأضاف، “سنرى محاولات عمليات إرهابية في كل دول العالم. وإن شاء الله سننجح في إحباطها. عندما كنت في مهمتي نجحنا ومن بعدي نجحوا لن نسمح بتكرار 2005 ولكن على المواطن أن يكون واعيا .”
المخدرات والسلاح

ويعتقد المجالي أن الأردن لا يزال ضمن تصنيفه كممر للمخدرات وليس مقرا إلا إذا أثبتت الاحصاءات الرسمية خلاف ذلك، وقال، إن “كمية المخدرات التي كانت تنتج شمال الأردن كانت تمر عبر نقاط أمنية كثيرة وقبل أن تصل للحدود الأردنية كانت تتم السيطرة على ثلثي الكمية إما باحتجاز قانوني أو اعتقال أو غيره، وأن الكمية الآن تصل إلى الحدود بنسبة 100 %”.

ورأى المجالي أن مكافحة تهريب المخدرات هي مشكلة عالمية تعاني منها حتى الولايات المتحدة الأميركية بحدودها مع المكسيك، وقال، “قواتنا المسلحة تقوم بواجبها على أكمل وجه لكنها لا تستطيع أن تقوم بواجبها وبواجب قوات غيرها (السورية). لو كنت أنا محكما لقيمت أداء قواتنا المسلحة في هذا الموضوع بدرجة 130 % وليس 100 %”.

ويساور المجالي القلق، حيال تنامي تصنيع المخدرات محليا بالطرق البدائية وبمواد بسيطة، مشيرا الى أنه “في السابق كان هناك مناطق اختصاص في المخدرات، ولكن اليوم يمكن أن نبحث في طوابق تسوية عن مصانع للحبوب المخدرة، ومن الممكن أن تأخذها. هذا النوع تصير تدبك لكنها بالنهاية حبوب مخدرة، ومن يتعاطى هذا النوع لا يبحث عن نوعية والمخدرات التي نتحدث عنها هي جلها من الحبوب”.

وعن انتشار السلاح، قال :”أنا من أصحاب منع السلاح الاوتوماتيكي لكن مع قوننة السلاح الشخصي العادي. عمرك أن لا تتخذ قرار أنت غير قادر على تطبيقه. لو افترضنا أن قرارا صدر بمنع السلاح في الاردن هل سينزل الجيش والدرك والامن العام للشارع ليبحثوا في كل بيت؟”.
واقترح تسوية القضية، عبر الإعلان عن فترة سماح سنة أو 18 شهرا لكل من لديه سلاح للترخيص بشكل

قانوني حسب نظام الاقتناء المعمول به، مشددا على أن جهاز الأمن العام لم يتوان عن أداء مهماته يوما حتى في مكافحة الجريمة، خاصة سرقة السيارات والقتل ومكافحة المخدرات.

وقال، إن الأمن العام استطاع دخول منطقتين كانتا محرمتين على الأجهزة الأمنية، وتمت استعادة 132 سيارة مسروقة، وقال، كانت هناك مناطق بالأردن محرم دخولها من قبل الأجهزة الأمنية. هذا لايعني أن الأمن غير قوي، ولكن ربما لأنه لم يبذل جهدا كافيا لدخولها. دخلناها ولم تطلق طلقة واحدة لدخولها، والناس كانوا تواقين لوجود الأمن فيها”.

بين الدبلوماسية والسياسة والأمن

يرى المجالي اليوم نفسه “خادما للوطن” وجاهزا للخدمة في أي موقع في المملكة ولو كان من منزله، وقال فيما إذا كان لديه طموح بالانخراط في العمل السياسي “الأردن له فضل كبير علي، والفضل بعد الله للملك، وقد جاء اليوم لأرد الجميل وليس من خلال منصب. أي مستقبل سياسي لي بيد جلالة الملك وليس بيد أي إنسان آخر. لكن والله لو طلب مني جلالة الملك أن ألبس اللباس العسكري أو الشرطي أو الدركي ووضع لي شريطة أو شريطتين وطلب مني النزول إلى النهر (نهر الاردن) أو أي منطقة فسأنفذ دون أي تردد”..

وعن تجربته في مجلس الأعيان، قال إنه “بيت خبرة” ويشهد الكثير من السجالات والنقاشات أكثر من مجلس النواب خاصة في اللجان، إلا ان المجلس “يخرج متوافقا مع اللجان ولا يستعرض”.
التوقيف الإداري

وفي شأن آخر، لم يتفق المجالي مع مطالب بإلغاء التوقيف الاداري المستند إلى قانون منع الجرائم كصلاحيات للحكام الاداريين خاصة في ظل طول أمد إجراءات التقاضي، معبرا عن خشيته من “انفلات السلطة”، وقال، “إذا توقف التوقيف الاداري سيكون هناك خلل أمني كبير على المجتمع. التوقيف الإداي ليس فقط حاكما إداريا مش عاجبه فلان أو علان، التوقيف الاداري وجد لعدة أسباب أولها حماية المجتمع من أي خطر”.

وأضاف، “برأيي يجب أن يبقى التوقيف الاداري لكن مع تقنينه، لأنه إذا فلتت السلطة أو سلمت السلطة التنفيذية هذا البند أقول ستكون في مخاض وسيصعب على السلطة الامنية العمل ضمن ذلك”.

"الغد - هديل غبون"