بقلم : المحامي علاء مصلح الكايد
برّر معالي وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود إنخفاض عدد القرارات الصّادرة عن مجلس الوزراء بسبب تعديل ١٧٥ تشريع نقلت فيها الصلاحيات من مجلس الوزراء إلى الوزراء والأمناء العامّين وكذلك إستناداً لنصوص قانون الإدارة العامّة المتيحة لتفويض الصلاحيات .

ولا شكّ أن هذا إنجاز يسجّل بمواجهة البيروقراطية وتراكم الملفّات التي كانت تحول دون إستطاعة الوزير ممارسة دوره السياسيّ والذي يتطلب منه رقابة ومتابعة وتوجيهاً لوزارته بسبب الزخم البريديّ المركزيّ .

اليوم ، وبعد إن حققت الحكومة الجانب الأصعب على صعيد الإصلاح الإداريّ الأعلى ، بات مطلوباً منها أن تتماهى مع نصوص الدستور وأن تعيد إقرار الأنظمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الدستورية الـ ( ٤٥ ) و التي سبق وأن أقرتها الحكومة سابقاً في عهد دولة سمير الرفاعي ثمّ ألغيت في عهد الحكومة التي تلتها .

فصلاحيات رئيس الوزراء والمجلس باتت واضحة لا لبس فيها ، وأصبح من الضروري إضفاء قواعد الحوكمة المتعلقة بالنصاب القانونيّ وعدد الأصوات وآليات المناقشة والإعتراض على القرارات في مجلس الوزراء الذي يمثّل مركز الإدارة في الدولة .

لقد كتبت ما يزيد عن المائة والعشرون مقالاً تناولت مختلف المواضيع والأحداث ، لكنّ هذا المقال هو الرّابع الذي أدعو من خلاله إلى الإلتزام بالنّصّ الدستوريّ سالف الذّكر ، حيث أنّ إعمال النّصّ هو جزء من البرّ باليمين الدستوريّة التي أوجبت الحفاظ على الدستور .