بقلم :
سرايا - في عام 2017 ربطت الحكومة معدل أسعار الوقود بالكهرباء، مما ما زاد العبيء على الصناعة بنحو 34٪؜، في الوقت الذي كانت فيه أسعار الكهرباء أصلا تزداد إبتداءً من عام 2014 وحتى 2017 بمعدل 15% سنوياً!

قبل أيام رفعت الحكومة سعر زيت الوقود بنسبة 14% والغاز المسال بنسبة 16% والذي يعد من اهم مدخلات الإنتاج في الصناعة، وبعض الصناعات الكبيرة تكبدت كلف إضافية وصلت الى 500 دينار يومي، فأي دعم ورعاية هذه لقطاع الذي يُعتبر المشغل الأكبر للعمالة الوطنية ويرفد الخزينة بأكثر من مليار دينار ضرائب ورسوم؟!

الطاقة مُدخل انتاج رئيسي ويشكّل 28 إلى 40 بالمائة من تكاليف الانتاج خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة أسعار الطاقة وإبقاء بند فرق اسعار الوقود على القطاع الصناعي يهدد استمرارية عدد من المنشآت الصناعية التي تعاني أصلاً من تراجع في الانتاج كما انه لا يعقل ان تكون أسعار الكهرباء في الصناعة غير مستقرة.

رغم خفض التعرفة الكهربائية قرشا واحدًا في حزمة التحفيز الأولى، تبقى أسعار الطاقة في الاردن الاعلى في المنطقة، وهذا يزيد في كلف انتاج السلع اذا ما قورنت بالسلع المنتجة في البلدان العربية المجاورة وفي ظل اتفاقية التجارة العربية الحرة، وهذا يزيد من صعوبة تصدير المنتج الوطني وبالتالي سيؤدي إلى محدودية رفد الخزينة بالعملات الصعبة ويزيد في عجز الميزان التجاري على حساب المستوردات.

الصناعة الوطنية كانت اقل القطاعات استفادةً من الطاقة المتجددة، حيث هناك إجحاف كبير على الصناعة في قانون الطاقة المتجددة خصوصاً وان أكثر من 90 بالمئة من المنشآت الصناعية تعتمد على الشبكة الوطنية في الحصول على الطاقة وهذا احد اهم اسباب الكلف المرتفعة التي تعاني منها الصناعة.

الصناعة صمام آمان وفي ظل الانكماش الاقتصادي، فإن اقتصاديات العالم تخفض الضرائب وأسعار الفائدة حتى في بعض الدول تخفض ايضا مساهمات الضمان الاجتماعي، ونحن في الاردن غير قادرين على إلغاء بند فرق أسعار الوقود على الصناعة!

القطاع الصناعي مستمر بالانتاج رغم التحديات التي يواجهها والمنافسة غير العادلة في السوق المحلي وأسواق التصدير.

حكومة "دولة الانتاج" تقدم الحوافز من جهة وتأخذها من الجهة الاخرى والان مطالبة باتخاذ إجراءات فورية وسريعة وعلى رأسها تخفيف أعباء الطاقة، وإلغاء بند فرق أسعار الوقود، وعدم المساس بأسعار الطاقة إضافة الى تجميد فترة الذروة.