بقلم : المحامي علاء مصلح الكايد

في الجارة السورية ، تعتمد وزارة الصحة برنامجاً تنمويّاً يدعى " خدمة ريف " .

ويقوم البرنامج على توجيه الراغبين بفتح الصيدليات والعيادات الجديدة نحو الأرياف وفي الأماكن التي تحددها الحكومة كما يشترط عليهم بحكم الطبيعة أن يشغّلوا من أبناء وبنات المناطق المستهدفة وأن يلتزموا بتشغيل المنشأة لمدة عامين بلا إنقطاع ، ويأتي هذا في سبيل إصلاح ما أفسدته الحرب .

وطالما أنّنا ننعم بفضل الله وحكمة قيادتنا ووعي شعبنا بالأمن ، بات لزاماً علينا أن نكثّف الجهود في تنمية المناطق الأقل حظّاً، ليس بطريقة الإجبار بالضرورة بل بطريقة التشجيع ومنح الحوافز والإعفاءات والقروض الميسرة ، فهذا يعود حتماً بالنفع على قاطني تلك المناطق وأصحاب العقارات هناك وكل من يتعاطى الحرف اللازمة للتجهيز والتشغيل .

وإنّ مثل هذه البرامج تتماشى تماماً مع التوجيهات والأولويّة الملكيّة في التنمية المستدامة للأطراف وتعود بالأثر الإيجابيّ الفوريّ والمباشر على المناطق بعكس العاصمة المتخمة بالمحالّ التي تتضائل فرصها في الربح والإستمرار أمام الزخم ، وبطبيعة الحال ، يجب أن تكون البداية بالمشاريع التي تقدم سلعاً وخدمات أساسيّة تتناسب وحاجة المناطق البعيدة .

لدينا اليوم خرّيجون متميّزون إكتسبوا الحرف الفنيّة في برنامج خدمة وطن ، وبمقدورهم إذا ما وجدوا الدّعم أن يشكّلوا رافعة لمستوى معيشة الأطراف ومعيشتهم .

على الأقلّ ، فلندرس هذا الخيار وليكن التوجيه حال ثبوت فعاليّته إلى صندوق التنمية والتشغيل والمؤسّسات المعنيّة بالتمويل لتقديم خدماتها بما يفيد المناطق الأقلّ حظّاً عبر أنظمة وتعليمات تصدر لهذه الغاية تأخذ بعين الإعتبار المساحات الجغرافية المستدفة بالخدمة والكثافات السكّانيّة التي تنتظرها حتى يضمن للمشروع النّجاح .