بقلم : ميلاد عواد

كيف سأقتنع بحكومة لم تستطع ان تحافظ على استقرار البلد اقتصاديا ، فحجم المديونية في ازدياد والمؤشرات تدل على أننا سنستمر بهذه الازمة المالية واننا بحاجة الى حلول اقتصادية جدية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الى الامام .
هذه الحكومة اوصلتنا لمستويات عالية جدا من العجز المالي حيث بلغ العجز المالي 30.076 مليار دينار حتى نهاية عام 2019 ، وبلغ عجز الموازنة لعام 2019 قيمة 1.059 مليار دينار ، بعد ان قدرته الحكومة تقريبا ب 750 مليون دينار ، وعليه بلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي 96.6 % في عام 2019 مقارنة مع 94.4 % بنهاية عام 2018 .
مع هذا العجز المتفاقم سيبقى المواطن في حالة ضياع ولا يستطيع تلبية الحاجات الضرورية لعائلته من عيش كريم يحفظ له بها كرامته .
وما وصلنا له سببه القرارات الاقتصادية الفاشلة التي اقرتها حكومة النهضة لعام 2019 وما قبلها ، ومع مجمل الحوافز التي بدأت بنشرها الحكومة في الثلث الاخير من العام الماضي ولغاية الان ، لم يشعر المواطن باي تحسن على حياته وحياة اسرته ، وما كانت هذه الحوافز الا أبر مورفين لم تقنع المواطن بها .
قدرت الحكومة عجز الموازنة لعام 2020 بما يقارب 1120 مليار دينار ، ولكن المؤشرات الاولية تدل ان هذا الرقم متواضع جدا مع ما يمر به الوطن من ازمة مالية خانقة ، فالتوقعات تشير ان العجز ومع نهاية هذا العام سيتجاوز 1750 مليار دينار .
لماذا تختلف الموازنات عند التقدير الاولي لها عن الاقرار في نهاية العام ؟
لان اعداد الموازنات كان يعتمد على التخمين ، وليس على قرأت البيانات المالية بحقيقتها والاخذ بها ، وايضا عند اعداد الموازنة تلجأ الحكومة اولا الى بيان الايرادات والتوقعات التي ستتحقق وتبني عليها النفقات ، وعند نهاية العام تتفاجأ ان النفقات قد ارتفعت بينما الايرادات قد انخفضت جراء عدم تحققها ، وهذا ينعكس على زيادة العجز العام والتراكمي .
الحكومة مطالبة بقرارات اقتصادية تعيد ثقة المستثمر المحلي والاجنبي بالاسواق الاردنية ، كأن تلجأ الى تخفيضات في ضريبة المبيعات على كافة الاصناف وتوحيد مبدأ الضريبة والغاء النسب المعفأه والصفرية من ضريبة المبيعات ، فهنالك استثمارات بالملايين منحتها الحكومة اعفاءات جمركية ومن ضريبة المبيعات ولم تمنح ذلك للمستثمر المحلي ، مما فاقم من حجم المشاكل على المستثمر الاردني واعطاء الراحه للاستثمار الاجنبي ، علما بأن المستثمر الاجنبي عندما يجني الارباح فأنه يصدر الفائض من ارباحه لخارج الاردن ، بينما المحلي يعيد صرفها بداخل الاردن مما يخلق نوع من المنافسة ، وهذا ينطبق على حجم العماله الوافدة التي كانت وما زالت تصدر ما تجنيه من اموال الى الخارج ولا يصرف منها اكثر من 10 % مما يحققوه من عوائد .
ويجدر الاشارة هنا انه لا يوجب علينا ان نربط حجم الضائقة المالية العالمية وكانها كساد في جميع انحاء العالم ، ونترقب الانفراج عالميا حتى تفرج لدينا ، فهذا يعكس ضعف الاراده المحلية في تحسين الاوضاع الاقتصادية ، والا سنعاني في السنوات القادمة من ان نسبة الدين العام يساوي 100 % من الناتج المحلي ، ونكون وصلنا لكارثة مجتمعية ليس من السهوله الخروج منها ، ويفقد الدينار لقوته الشرائية ويزداد حجم الفقر والبطاله ، ولا يعني باي حال من الاحوال ارتفاع المتلقين للمعونه الوطنية انه تحسن باوضاعها بالعكس فهذا مردة ان الفقر وصل لمستويات صعبة جدا وليس من السهوله تجاوزها .
حكومة النهضة تتغنى بانجازاتها وقراراتها المستفزة وتتميز بحجم اللجان التي تشكلها ، وكلما لاح بالافق مشكلة سياسية ، تنفرج اساريرها حتى يتغاضى المواطن عن قراراتها ، وتختبىء خلف عباءة الهاشميين ولا تقدم الا مزيدا من الاحباطات للمواطن .
وهنا لا بد ان اتسال كغيري ماذا قدمت هذه الحكومة من رؤيا ل :
الغاء صفقة الغاز الاسرائيلي ، صفقة القرن ، قوانين الاستثمار ، وتعديل قانون ضريبة الدخل والمبيعات ومعالجة التهرب الضريبي ، وغيرها من القوانين التي تساعد على اعادة القوة الشرائية للدينار ، وقانون البنوك وارتفاع فائدة المدين على القروض الشخصية والسكنية، وغيرها من القوانين الاقتصادية ، وماذا قدمت لتحسين اوضاع المقاولين وغيرها .
وماذا قدمت لتعديل قانون الانتخابات للوصول الى برلمان يشكل حقيقة نبض الشارع ، وللقضاء على المال الاسود .
قرارات الحكومة تدل على حجم الاحباط والاستفزاز التي تسلكه الحكومة ,
#حكومة_مستفزة #رحيلها_مصلحة_للوطن_وللمواطن
#ميلاد_عواد