بقلم : ميلاد عواد

تتناقل الاخبار ان دولته قد حصل على الاذن بالتعديل الخامس على وزارته ، وحيث ان عمر حكومة الرزاز لم يتجاوز سنه ونصف، ومع ذلك أجرت اربع تعديلات وزارية سابقة ، فعلى ماذا يعتمد دولة الرئيس في تعديله الوزاري الخامس المزمع أجراءه ، فحسب التوقعات أن عمر حكومتة لن يتجاوز عدة شهور قليله.
هل أخطا دولته في اختياراته للوزراء في حكومتة وكانوا دون المستوى المطلوب ؟
هل الحديث ان تعديلاته كانت من بين الاصدقاء والمعارف والمحاسيب كان صحيحا ؟
هل كان صاحب ولاية في أختيار وزراه ، أم تم فرضهم على حكومته ؟
ما الذي سينعكس على المواطن من هذا التعديل وبالوقت الحالي ؟
سياسيا لم نسمع رأي للحكومة على المطالبة بالغاء صفقة الغاز ، ولم نسمع أي ردود على صفقة القرن وكأن الامر لا يعنيهم .
الوضع الاقتصادي يعاني الويلات ، فالموازنة في عجز متراكم ، وسياسات الحكومة الاقتصادية أثبتت فشلها فما زال المواطن يرزح في قاع الزجاجة ، ولم تستطع الحكومة انقاذ الوضع ، فكل ما تقوم به هو اللجؤ لاقرار حوافز اقتصادية غير مجدية ، وتشكيل لجان بدون قرارات لمحاولة تحسين من الوضع المأزوم الذي صنعته النهضه، فالقرارات الاقتصادية أثبتت فشلها ولا يوجد بوادر لتحسين العجز المتراكم بالموازنة.
كان على الحكومة وهي على اعتاب الاستحقاق الدستوري لاجراء الانتخابات النيابية ان تقوم بتعديل قانون الانتخاب لمساعدة القوى السياسية للوصول للبرلمان ، لنصل الى برلمان سياسي يتحمل أعباء المرحلة القادمة من النواحي السياسية والاقتصادية .
الحكومة تخالف رؤى جلالة الملك بان يكون لدينا أحزاب سياسيه تمثل ثلاث تيارات تتشكل على قاعدة صلبه من أجل افراز مجلس نيابي قوي يساند جلالته في تصدية لصفقة القرن وتباعياتها .
على الحكومة ان تولي الرسائل الملكية الاهتمام أو يتوجب عليها الرحيل وليس التعديل .
مولاي قلتها بالزرقاء ان الشعب معك ونرددها من خلفك الشعب معك ومساندا لكل قراراتكم
#لا_للتوطين
#لاللوطنالبديل
#لاللمساسبالوصاياالهاشميةعلى_المقدسات
#كلاكلالصفقة_القرن