بقلم : وصفي رجا صلاح

مجلس النواب يخفض موازنة محافظة معان لعام ٢٠٢٠ بنسبة ٧٨ % .

أن قرار مجلس النواب بتخفيض موازنة موازنة محافظة معان لعام ٢٠٢٠ قد أثر وبشكل سلبي وكبير على خطط التنميه في المحافظه.
حيث كانت موازنة محافظة معان لعام ٢٠٢٠ وحسب السقوف المحدده من وزارة الماليه/ دائرة الموازنه العامه ( عشرين مليون وثلاث مايه وثمان وتسعون الف دينار ) .

وانخفضت الموازنة بعد قرار التخفيض إلى أربعه مليون وخمسماية وثلاثه وخمسون ألف دينار.

أن أعلى نسبة تخفيض كانت من موازنة محافظة معان على مستوى محافظات المملكة حيث كانت نسبة الخصم ما يقارب ستتة عشر مليون دينار.

أن تخفيض موازنة محافظة معان توزع على خمسة عشر قطاع كان من أهمها قطاع الصحه و قطاع التربيه والتعليم وقطاع المياه وقطاع الزراعه وقطاع والأشغال العامه و قطاع الشباب و قطاع التنميه الاجتماعيه وبعض القطاعات الأخرى.
أن قرار مجلس النواب الجائر بخفض موازنة محافظة معان قد حرم المحافظه من مئتي وسبعون مشروع جديد لعام ٢٠٢٠ كانت موزعه على هذه القطاعات التي تم ذكرهاوهذه المشاريع
عبارة عن بناء مدارس جديده وإضافات غرف صفيه وصيانة عدد من المدارس والمرافق لقطاع التربيه والتعليم.

وتوسعة وتحديث مستشفى معان الحكومي وبناء مراكز صحيه وشراء اجهزه طبيه ملحه لمستشفى معان الحكومي ومستشفى الملكه رانيا والمراكز الصحيه في المحافظة وشراء سيارات إسعاف للقطاع الصحي .

وانشاء وفتح وتعبيد طرق زراعيه ورئيسيه وثانوية متهالكة لقطاع الأشغال العامة.

وتحسين شبكات المياه وحفر آبار جديدة لتحسين قطاع المياه .

وعدد من المشاريع التنمويه والتشغيليه والخدماتيه للقطاع الزراعي .

وعدد من المشاريع التنمويه للأسر العفيفه وريادة الشباب وبناء المساكن وصيانتها للأسر العفيفه في قطاع التنميه الاجتماعيه.

وبناء مراكز للشباب وصالات رياضيه وصيانة المرافق الرياضيه في محافظة معان ومشاريع وبرامج تشغيليه لقطاع الشباب .

و انني استهجن قرار مجلس النواب بخفض موازنة المحافظه الغير مدروس والذي جاء بدون أدنى مسؤوليه أو عداله مما سوف يترتب عليه حرمان المواطنين والمجتمع المحلي من هذه المشاريع ألخدماتيه والتنموية والتي كان الناس بانتظارها.

أن عمل مجلس محافظة معان كان يرتكز على هذه المخصصات لتقديم خدمات تساهم في تقديم خدمه نوعيه .

أن محافظة هي من أكبر محافظات المملكة مساحه وتعاني من نسب عاليه من الفقر والبطالة وتدني مستوى الخدمات المقدمه للمواطنين.

أن مشروع مجالس المحافظات ( اللامركزية ) والذي جاء بروى ملكيه ساميه لتنمية المجتمعات وتقديم افضل الخدمات و المشاركه الشعبيه في اتخاذ القرار وتوزيع مكتسبات التنميه بعداله وأستدامة التنميه و عمل المشاريع الرأسمالية والاستثمارية يواجه أكثر القرارات التي سوف تؤثر على أداء المجالس وتقييم التجربه الجديده في الأردن.
أن مجلس محافظة معان قد حقق ونفذ العديد من المشاريع خلال العاميين الماضيين من عمر المجلس ورغم التحديات والمعيقات التي كانت تواجه مجلس محافظة معان بسبب الإجراءات البيقراطيه والروتين الذي كان ياخر تنفيذ تلك المشاريع.

أن المخصصات التي بقيت من موازنة المحافظه لا تكفي سداد ديون والتزامات مشاريع المحافظه التي نفذت والتي قيد التنفيذ لعام ٢٠١٩ .

أن قرار مجلس النواب بخفض موازنة محافظة معان قد انعكس سلبا على الخطط والبرامج التي وضعها مجلس محافظة معان لتنفيذ المشاريع وسبب احباطا لأعضاء المجلس حيث أن قرار التخفيض يعد أكبر ضربه وجهت لمشروع اللامركزية من قبل مجلس النواب والذي كنا نأمل يكون له دور كبير وايجابي في دعم مجالس المحافظات.

ان إعادة النظر بقرار مجلس النواب وبعد مروره بالمراحل الدستوريه بات ضرورة ملحه من قبل الحكومه وبناء على المواد القانونيه في قانون الموازنة العامة يجب اتخاذ القرارات اللازمة أما بإجراء ملحق للموازنة وإعادة المخصصات المالية التي تم تخفيظها اوإجراء المناقلات اللازمة للمشاريع الرأسمالية التي أقرت من مجالس المحافظات حسب الصلاحيات المخوله لرئيس الوزراء ووزير الماليه اذا كانت الحكومه جاده باستمرار هذا المشروع الحيوي ونجاحه مشروع ( اللامركزيه ) .

وصفي رجا صلاح رئيس اللجنة الماليه والاقتصادية والتنموية والسياحية في مجلس محافظة معان.