بقلم : د.خالد عياده عليمات

ندخل في جدل وسيناريوهات واطروحات كثيرة كلما استدعت الظروف لتجديد الحياة السياسية أو قاربت انتهاء المدة الدستورية لعمر مجلس النواب بصدور الامر الامر السامي بحل مجلس النواب والدعوة الى اجراء انتخابات نيابية عادية أو مبكرة وفق احكام القانون يبدأ الجدل عن مصير الحكومة كون الدستور وضع قيد دستوري يتضمن بأن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف
رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

وهذا القيد برأيي لا بد من إجراء تعديل دستور يلغي هذا القيد لأنه لم يعد ما يبرره فالسلطة التنفيذية تناط بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستور كما أن الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تتسبب رئيس الوزراء مما لا يجوز وضع قيود على صلاحيات رأس الدولة جلالة الملك هو حامي الدستور وضمانة الشعب لقيام السلطات بدورها وفق أحكام الدستور الأردني.

فلا يمكن لأي حكومة أن تجرأ على حل مجلس النواب إلا إذا كانت هناك ظروف قاهرة أو انتهاء المدة الدستورية لعمر مجلس النواب وما يترتب على رحيل الحكومة من انعكاسات على المواطنين حيث نكون أمام ثلاث حكومات خلال أربعة أشهر مما يعيق تنفيذ خطة الحكومة وبرامجها التنموية والحزم الاقتصادية المحفزه للنمو التي أطلقتها الحكومة مؤخر ومشاريعها الاستثمارية وثقة المستثمرين بالاستقرار على الاقل النسبي.

الامر الذي يتطلب أن تتقدم الحكومة وعلى صفة الاستعجال بتعديل دستوري يلغي هذه المادة كوننا نمر بظروف اقتصادية صعبة والحكومة تسعى إلى تخفيض النفقات فإن رحيل الحكومة يتطلب تشكيل حكومة جديدة وبعد الانتخابات بحاجة إلى حكومة أخرى مما يؤدي إلى تحميل الخزينة رواتب وزراء لعدة اشهر وقد يتبعها تغيرات في صفوف الامناء العامين وغيرها من النفقات التي تاتي نتيجة التغيرات الوزارية و
نبقى في دوامة فلم يعد المبررات لإقالة الحكومة التي يحل المجلس في عهدها أن تستقيل كونها لم تعد حكومة انتخابات تشرف وتدير العملية الانتخابية كما كانت في السابق لأن وجود هيئة دستورية مستقلة للانتخاب تتولى عملية إدارة الانتخابات بعد صدور الأمر الملكي السامي بإجراء الانتخابات مما يحدد دور الحكومة فقد في توفير الدعم اللوجستي وعمل خطة أمنية لتوفير الحماية الأمنية لقيام الهيئة المستقلة للانتخاب بدورها على أكمل وجه.
كما يطرح البعض سيناريو بأن مجلس يسلم مجلس لكي يتجنب استقالة الحكومة وهذا برأيي لم يحصل في السابق فلا بد من حل المجلس على الأقل قبل الترشح للانتخابات البرلمانية لتعزيز مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين فالحل هو تعديل المادة الدستورية لتجنب أي اجتهادات في المستقبل.