سرايا - بهاء سلامة - وصلت "سرايا" وثيقة تكشف تداخل في "صلاحيات" مؤسسة الضمان الاجتماعي إثر قرارات الإحالات على التقاعد في الوزارات و التي نص عليها قرار إنهاء خدمات كل من أكمل 30 عاماً، و الحديث عن حالات لا تستحق راتب التقاعد المبكر.

و يطلب الكتاب "شديد اللهجة" الموجه من مدير عام الضمان حازم رحاحلة لمجلس الوزراء، أن يكون هناك تنسيق بين المؤسسة و الوزارات و المؤسسات الحكومية التي أعلنت عن إحالات على التقاعد، و هو الأمر الذي لم يحدث بحسب الكتاب، لأن بعض المشمولين بالقرار لا يستحقوا راتب التقاعد المبكر و البعض الاخر استحق رغم عدم وصول اشتراكاتهم إلى 360 إشتراكاً "وهو الأمر المنصوص بالقرار الحكومي، بإحالة كل من أتم 30 عاماً خدمة بالقطاع العام أو وصول اشتراكاته بالضمان لـ360 إشتراكاً.

و يكمل الكتاب المُترخ بـ11/02/2020 ، إشارة إلى قرار مجلس الوزراء " رقم الكتاب " الصادر بتاريخ 26/01/2020 بخصوص موضوع "إنهاء خدمات الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الإجتماعي ممن بلغت خدمنهم 30 عاماً فما أكثر، أرجو إعلام دولتكم بأن القرار نص على ضرورة التنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قبل اتخاذ قرار انهاء خدمات أي موظف تنطبق عليه أحكام المادة (172) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013، إلا أنه تبين و من خلال عدد من الحالات عدم القيام بالتنسيق بالشكل المطلوب مع المؤسسسة و نتج عن ذلك إنهاء خدمات موظفين لم يستوفوا شروط استحاق راتب التقاعد المبكر و البعض الاخر " لم يبلغ عدد اشتراكاته المشمولة "360 اشتراكا".

و كانت "سرايا" قد طرحت مؤخراً سؤالاً إثر شكاوى عديدة وصلت لها و حالات  متكررة لم يراعى استخدام أسس منهجية و التي يفوح من سوادها الأعظم "تصفية حسابات" و تعسف في مختلف الوزارات منها الأشغال و العدل و غيرها ... 

و لم "تُكذب" سرايا الخبر كما يقال و تواصلت مع رئيس ديوان الخدمة المدنية الذي أكد أن الإحالات على التقاعد ممنهجة و هناك "مسطرة" تحكم هذه الإحالات و ليس هناك لا تصفية حسابات و لا تعسف .... فما هو رد الحكومة و الوزراء و مدراء المؤسسات الحكومية حتى لا نستثني أحداً بعد كتاب الضمان؟