سرايا - بهاء سلامة - قال وزير الصحة، الدكتور سعد جابر الثلاثاء أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه اليوم الخطة التنفيذية للتأمين الصحي.

و أشار جابر في حديثه لـ"سرايا" أن تطبيق الخطة سيتم بداية من الشهر القادم، بإصدار بطاقات للمؤمن عليهم و من أصحاب الدخل الأقل من 300 دينار، و من ثم سيصار إلى التوسع التدريجي بالتأمين الصحي بشمول من دخلهم أقل من 400 و من ثم من هم أقل من 500 أيضاً، و هذه الشرائح ستقوم الدولة بالمساهمة بـ 80% من كلفة التأمين.

يذكر أن إدارة التأمين الصحي أطلقت خدمة إصدار وتجديد بطاقة التأمين الصحي إلكترونيا خلال الربع الأول من العام الحالي، وحوسبة جميع الأعمال المالية للإدارة لغايات تنظيم العمل وتبسيط الاجراءات وضبط الكلف والنفقات.

وستتيح المديرية إصدار البطاقة من خلال تعبئة نموذج خاص على موقعها الإلكتروني، يتضمن كذلك دفع رسوم الاصدار إلكترونيا وتحديد مكان استلام البطاقة.

وستنفذ الحكومة هذه المنظومة عبر إطار زمني يمتد خمسة أعوام، بحيث يشمل التأمين الصحي الاجتماعي جميع المواطنين وأبناء الأردنيات اختياريا مطلع العام المقبل، ثم التوسع في شمول المواطنين وأبناء الأردنيات في التأمين الصحي الاجتماعي اختياريا في الأعوام 2021 و2022 و2023 تدريجيا وحسب فئات الدخل الشهري للأسر، على أن يشهد العام 2024 فرض التأمين الصحي الإلزامي على جميع الأردنيين، وصولا إلى تطبيق إلزامية التأمين على غير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة في عام 2025 .

وسيندرج تحت التأمين الصحي المدني والتأمين الصحي الاجتماعي أربع مجموعات، تبدأ من الأولى التي ستستمر الحكومة بدعمها مجانا بنسبة 100 بالمئة، وتنتهي بالمجموعة الرابعة التي تشمل موظفي ومتقاعدي الدولة ومنتفعيهم، إذ يبقى وضعهم قائما على ما هو عليه مع امكانية السماح لهم بالانتقال من برنامج التأمين الصحي المدني إلى إحدى مجموعات التأمين الصحي الاجتماعي المدعومة بحسب الدخل السنوي وغير المدعومة.

وتحتوي منظومة التأمين الصحي الشامل على العديد من المزايا، من بينها الاستمرار بشمول الفئات المدعومة من الحكومة، دعم الحكومة للأسرة شريطة عدم وجود تأمين صحي آخر، إصدار بطاقة تأمين صحي موحّدة تحمل عنوان "تأمين صحي اجتماعي"، تحقيق العدالة بين الفئات المدعومة والمساواة بين الأردنيين وأبناء الأردنيات، الاشتراك والقسط للفرد، مع إمكانية الجمع بين التأمين الصحّي المدني وتأمين صحّي تكميلي من القطاع الخاصّ والعكس.

كما تتضمن أيضا حرية الاختيار للفرد بين التأمين الصحي المدني الاجتماعي أو الحصول على بوليصة تأمين من القطاع الخاص، بشرط الإفصاح لضمان التوظيف الأمثل للدعم والإنفاق في مكانه، وتقديم الطلب للاشتراك في التأمين الصحي المدعوم من خلال صندوق المعونة الوطنية لتحديد الدخل السنوي وفق أسس محددة وعادلة للجميع، وإنشاء صندوق وطني خاص بمرضى السرطان، وسيتم تحديد آلية وأسس عمل الصندوق، علما بأن عملية التقديم للبطاقات الجديدة ستبدأ في آذار من العام المقبل.