سرايا - موسى العجارمة - أكد رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، الأربعاء، أنه لا يمكن التوقع او التكهن بتمديد ولاية مجلس النواب الحالي من عدمها كون هذا الأمر مرتبط بصلاحيات جلالة الملك.

وأضاف الرفاعي عبر حديثه لـ"سرايا"، أن صلاحيات الملك الدستورية حول الاحتمالات المتعلقة بالانتخابات النيابية تتمثل بثلاثة أمور: أولها حل مجلس النواب والتحضير للانتخابات القادمة أو الإعلان عن الانتخابات وانهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي (ما يعرف بمجلس يسلم مجلس)، وآخرها تمديد ولاية مجلس النواب لفترة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.

وبين أن جلالة الملك سيتخذ الإجراء المناسب للمرحلة القادمة كونه الأقدر على قراءة المشهد الأردني اليوم.

وحول رأيه في الأداء العام لحكومة عمر الرزاز ، فضل الرفاعي الحديث عن الحكومات بصورة عامة مع تأكيده المطلق أن لكل حكومة إنجازات واخفاقات خاصة بها، مبيناً أن المواطن له الأحقية في عملية أبداء الرأي التي تستند لمعايير عدة.

وأشار الرفاعي أثناء حديثه لـ"سرايا" إلى أنه لا يمكن تقييم اي حكومة دون الاستناد لمعايير معينة مرتبطة بالأداء العام وأرقام الموازنة والملفات الاقتصادية والسياحية والتعليمية والخدمات الصحية وأرقام البطالة وواقع النقل العام، وتحسين الوضع المعيشي للمواطن الأردني، والبنية التحتية ككل.

وختم حديثه ان عملية التقييم عادة لا ترتبط بعواطف معينة، إنما تدرج وفق آلية واضحة المعايير لتمكن المواطن العادي من تقييم حكومته.

وكان عدد من الخبراء السياسيين أكدوا في تصريحات سابقة لـ"سرايا" أن العد التنازلي لإنهاء ولاية مجلس النواب الدستورية والتي سترافق معها رحيل حكومة الرزاز وفق أحكام الدستور لتحقيق مبدأ التوازن بين السلطات،قد بدأ، متوقعين أن لا يتم تكليف الرزاز مرى أخرى بتشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات النيابية الجديدة.