سرايا - ايمن العمري - أكد النائب صالح العرموطي ان مشروع قانون سلطة اقليم البترا لا يمكن ان يمر بوضعه الحالي بأي شكل من الاشكال، لان القانون الحالي لا يسمح بالتأجير او التمليك للأجانب، وفق القانون.

وقال العرموطي في تصريحات لسرايا ان الأجبني اذا اراد الاستملاك او الاستئجار فإن عليه ان يفصح عن الجنسيات التي يحملها وعن ديانته، إلا انه كان من الصعب ان يعرف أحد على اثبات لديانة و جنسية الاجانب، فكان التوجه بالابقاء على المتملكين للاردنيين او شركات اردنية، مع عدم الموافقة على بيع اي ممتلكات اردنية للوكالة اليهودية، مشيراً ان بقانون الجنسية الاردني، فإنه حتى المستثمرين العرب يعتبرون أجانب.

و اشار العرموطي لسرايا ان القانون عندما عرض على النواب في العام 2014 قد رفض، كما رفض في الدورة السابقة، وقرر المجلس اعادته الى اللجنة السياحية، والتي اعادته بعد 6 اشهر، مبيناً انه جاء في وقت حساس بسبب الظروف الاقليمية والسياسية المحيطة بالاردن.

و اوضح ان اليهود يسعون بشتى الوسائل والسبل الى اثبات أحقيتهم بالبترا وانها جزء من التاريخ اليهودي وهذا معروف للجميع، حيث تقوم الزيارات للحاخامت اليهودية من اجل تثبيت آثار يهودية في المناطق الاثرية تبين أحقية اليهود بها، اذ ان ما يميز الاردن عن غيره من مناطق العالم، ان اثارها تخلو من الاثار اليهودية.

و بين انه يمكن الابقاء في نقل الملكيات محصورة على الاردنيين ضمن روابط وشروط ابرزها بأنه يمنع اعادة بيعها لأجانب تحت طائلة البطلان.

وختم العرموطي لسرايا بأنه من المؤكد ان يرد للنواب قانون سلطة اقليم البترا المعدل يمنع ملكية الاجانب في سلطة اقليم البترا، وذلك وفقاً لمطالبات النواب لمنع تملك اليهود والاسرائيليين لأراضي البترا، مشيراً انه من المؤكد أن هناك ضغوطات سياسية مورست لتمرير هذا القانون.