بقلم : م.موسى الساكت
المشكلة الرئيسية تكمن في تعرفة شرائح استهلاك الكهرباء. فلا يعقل ان تتراوح هذه التعرفة بين 3.3 قرش و26.5 قرش. كما ان فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء معفي لأول 300 كيلو واط، وما فوق ذلك يحتسب على كامل الاستهلاك وليس على الفرق فوق 300 ك.و، وهذا فيه اجحاف كبير على المواطن.

قيمة فاتورة الكهرباء = أجرة العداد + فلس الريف + رسم التلفزيون + قيمة الاستهلاك + رسوم النفايات + فرق أسعار الوقود. ولا اعلم لماذا رسم النفايات متزايد على الاستهلاك وليس رقم ثابت؟!

معدل فاقد الكهرباء بالاردن 13% ويحسب من ضمن التعرفة، وهذا الفاقد تقريبًا هو ضعف الفاقد في الدول الصناعية الذي لا يتجاوز ال 7%.

أما السرقات والتي تصل الى 8% غير محتسبة ضمن الفاتورة وهذا يزيد الاعباء المالية على شركة الكهرباء.

مديونية شركة الكهرباء ومنذ اكثر من 3 سنوات بحدود 5.4 مليار دينار ولم تتغير، علمًا ان رفع أسعار الكهرباء الذي بدأ منذ 2017 وربط الاستهلاك ببند فرق أسعار الوقود كان بحجة إغلاق الخسارة.

‏أما الاتفاقيات المبرمة مع شركات التوليد فحدث ولا حرج عن الهدر المالي للخزينة جراء هذه الاتفاقيات والتي تتعهد الحكومة فيها بدفع ما يسمى بكلف الاستطاعة حتى لو لم يتم شراء الكهرباء.

والاهم من ذلك كله، كلف التعاقدية مرتفعة والحكومة تدفع تقريباً 350 مليون دينار كلفة استطاعة، و200 مليون كلف اضافية لمشروع كهرباء الصخر الزيتي و 50 مليون دينار اجرة باخرة الغاز العائمة، وأكثر من 200 مليون كلف إضافية للطاقة المتجددة و 80 مليون دينار فوائد خدمة للدين وكل ما ذكر سيزيد حتماً خسائر شركة الكهرباء وقد تضاف مستقبلًا على فاتورة الكهرباء.

قطاع الطاقة بحاجة الى اعادة هيكلة لانه سبب رئيس بالمديونية وسبب رئيس بتراجع تنافسية القطاعات الانتاجية، والان اصبح سبب رئيس في تراجع دخل المواطن واحتقانه أبضاً.

‏السؤال الى متى هذا الاستهتار بمستقبل هذا الوطن والى متى يوكل الامر لغير أهله.