بقلم : المحامي علاء مصلح الكايد
لعلّي كنت من أوائل من دعوا علناً لتثبيت الأصل الدستوري المتمثل بـ " مجلس يسلّم مجلس " في مقالتي المنشورة على عدة مواقع إلكترونية بتاريخ ( ١٢-١٢ ) من العام الماضي .

وعلى فرض تطبيق هذا الأصل الدستوريّ ، دعونا نتسائل بمنتهى الموضوعية عن التجربة المزمع إختبارها ، فهل هناك ضمانات للمنافسة الشريفة مصفّرة العدّدات متساوية الفرص بين المرشّحين ؟ وهل ستكفي تعليمات الهيئة المستقلة للإنتخاب في كبح جماح المرشّحين من النوّاب تفادياً لإستغلال النفوذ والقنوات الخدميّة مع مستويات الإدارة الحكوميّة المختلفة ؟ وكم نتوقع خروقات للتجربة المستحدثة والتي من الطبيعيّ وأن تشهد بعض الإختلالات في تطبيقها الأوّل ، وبعد هذا كله يبقى السّؤال الأكبر ، ما هي أدوات ضبط المشهد والعلاقة بين السلطتين خلال تلك الفترة ؟

أعتقد أن وسائل التحوّط متعددة منها القانونيّ والإداريّ ، لكنّ أبرزها وأهمّها هو السياسيّ ، وهنا لا بدّ من إستغلال فرصة التعديل المنتظر عبر الإستعانة بوزراء سياسيّين يستطيعون أن يرسّموا الحدود مع النوّاب بما يتمتّعون به من قدرات وآفاق وقواعد إشتباك إيجابيّة مرنة وقبول في المجتمع .

وطالما أن العمل الحكوميّ تراكميّ ، أنصح بإستحضار الفكرة التي تبنتها الحكومة في العام ٢٠١٠ ، حيث كان الأصل لدى نقل المركز القانوني لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية من وزارة دولة إلى وزارة بحقيبة فعليّة أن ينحصر تواصل النوّاب مع الحكومة من خلالها ، بحيث يلتقي النائب طالب اللّقاء بالوزير المعنيّ في مبنى الوزارة وينظّم محضر بالجلسة ووقائعها وخلاصتها ثم تعلن على الموقع الإلكتروني للوزارة ، وفي هذا ضمان للشفافيّة والحياد وضمانة حقيقيّة لعدم إستغلال أية روابط شخصيّة تفرّق بين نائب وآخر - ومرشّح نائب وآخر ليس نائباً في مقامنا هذا - فتعليمات الهيئة المستقلة للإنتخاب تنظيميّة لا عقابيّة ، والحكومة وإن إمتلكت وسائل عقاب المتجاوزين من منتسبيها فإنها لا تملك ذلك بمواجهة المرشّحين من النوّاب سوى فيما يعدّ جرائم إنتخابيّة تودّع إلى القضاء .

الخلاصة ، لا بدّ وأن يضبط الرّئيس - أيّ رئيس تجرى الإنتخابات في عهده - إيقاع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على هذا الأساس الموضوعيّ ، لتكون نقطة إرتكاز نحو علاقة جديدة صحّيّة بين السُّلطتين في ضوء المبدأ الدستوريّ القائم على الفصل المرن بين السلطات .

أخيراً ، وإستتباعاً للفكرة ومآلاتها ، قد يكون من الأفضل الرجوع عن العرف الدستوريّ المتمثّل بتقديم الحكومة التي تجري الإنتخابات إستقالتها لجلالة الملك بعد إعلان النتائج حتى نتجاوز مسألة منح الثقة للحكومة أو طرحها بها وفتح أبواب الشدّ والجذب وربّما الإسترضاءات بين السّلطتين باكراً ، والإحتفاظ بتطبيق ذلك العرف في حالة الرغبة الملكيّة بتغيير رئاسة الحكومة فعلاً ، وإذا أراد الرّئيس المستمرّ تعديل حكومته فله ذلك بعد إستئذان السّدّة الملكيّة دونما حاجة لطلب ثقة النوّاب منذ اللحظة الأولى للمجلس ، وفي هذا حافز للحكومة المشرفة على الإنتخابات إلى العمل بصرامة وموضوعيّة مع المرشحين بلا إستثناء دونما خشية من إرتداد إجراءاتها الشّفّافة عليها بالسّلب بمجرّد إنعقاد المجلس وإرتهانها إلى تلبية المطالب النيابيّة لحساب تسليف الثّقة .