سرايا - صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون أسس الموازنة المعروف باسم "قانون النكبة" كونه يفرض عقوبات اقتصادية على إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، كما صادقت على قانون عنصري آخر يعرف باسم "لجان القبول".

وأيد "قانون النكبة" الذي جرى التصويت عليه بعد منتصف الليلة الماضية 37 عضو كنيست من التحالف الحكومي الذي يمثلون أحزاب اليمين واليمين المتطرف وعارضه 25 عضو كنيست من المعارضة والأحزاب العربية.

ويخول القانون وزير المالية الإسرائيلي بتقليص ميزانيات مؤسسات تتقلى تمويلا حكوميا، بينها سلطات محلية ومؤسسات تعليمية وثقافية واجتماعية في حال نظمت أو شاركت في إحياء ذكرى النكبة.

وبادر إلى طرح هذا القانون عضو الكنيست ألكس ميلر من حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان.

ويشار إلى أن نص القانون الذي تمت المصادقة عليه هو نص مخفف عن الاقتراح الأولي الذي قضى بفرض عقوبة السجن لمدة ثلاث سنين على كل من يحيي ذكرى النكبة في يوم استقلال إسرائيل.

ويذكر أن الأقلية العربية في إسرائيل تحيي ذكرى النكبة كل عام في 15 أيار/مايو وهو اليوم الذي تحيي فيه إسرائيل ذكرى استقلالها.

كذلك صادق الكنيست الليلة الماضية على "قانون لجان القبول" للبلدات الجماهيرية اليهودية والذي يشرعن رفض قبول العرب للسكن في هذه البلدات واختيار لجان القبول فيها لسكانها بصورة انتقائية.

وقدم هذا القانون عضوا الكنيست يسرائيل حسون وشاي حرميش من حزب كديما.

والبلدات الجماهيرية هي بلدات صغيرة وجميع البيوت فيها عبارة عن فيلات في منطقتي الجليل والنقب ولا يزيد عدد السكان فيها عن 400 عائلة تسكن ومستوى الحياة فيها مرتفع.