بقلم : بسام الكساسبة
أزمات كثيرة صنعتها الحكومة، والقت بتبعاتها وأثقالها الجسيمة على كاهل الوطن والمواطنين والاقتصاد الوطني، وفي هذا المقال سأتناول إحدى هذه الأزمات ، وهي أزمة الخسائر التراكمية لشركة الكهرباء الوطنية التي بلغت بنهاية عام 2018 نحو 4.9 مليار دينار، التي تحولت لدين عام بقيمة 5.4 مليار دينار مع فوائده، وقد أصبح جزءاً من الدين العام باعتبار أن شركة الكهرباء الوطنية هي شركة مملوكة للحكومة بنسبة 100%.
لقد دأبت الحكومة على تبرير هذه الخسائر أمام الرأي العام كنتيجة لانقطاع الغاز المصري عن الأردن المستخدم في تزويد محطات توليد الكهرباء في عام 2011، والإضطرار لاستخدام الفيول أويل والديزل الأعلى سعراً والأكثر كلفة من استخدام الغاز في توليد الكهرباء بدلاً من الغاز المصري المقطوع.
لقد أدى تكرار تفجير خط الغاز المصري في عام 2011 الذي يزود الأردن بالغاز إلى تحميل شركة الكهرباء الوطنية خسائر بلغت بنهاية عام 2011 ما قيمتها 1008ملايين دينار، وقد كان يفترض في الجهات الرسمية الأردنية المعنية بإدارة قطاع الكهرباء ومالية الحكومة، إدارة أزمة انقطاع الغاز عن محطات توليد الكهرباء بمجرد ظهور هذه الازمة وتحقق هذه الخسائر في عام 2011 والتخطيط واتخاذ الإجراءات والإستعدادات اللازمة لإيجاد بديل للغاز المصري وتجنب تحقيق خسائر إضافية في السنوات اللاحقة لعام 2011، وذلك بالعمل على استيراد الغاز من دولة قطر على سبيل المثال، هذه الدولة التي تعد من أشهر دول العالم المنتجة والمصدرة للغاز، وبالتالي الاستمرار بتوليد الكهرباء بتكاليف منخفضة وبيعها للمستهلكين بأسعار عادلة ومنخفضة أيضاٍ، لكن الجهات الرسمية الأردنية أدارت ملف الكهرباء وأزمة تزويد قطاع توليد الكهرباء بالغاز بأفشل وأسوأ الأساليب، مما فاقم خسائر شركة الكهرباء الوطنية (وهي شركة حكومية) وتراكم المزيد منها خلال السنوات الأربع اللاحقة لعام 2011 أي من عام 2012 إلى نهاية عام 2015 ، حيث تحملت شركة الكهرباء الوطنية نتيجة لاستخدام الفيول أويل والديزل في توليد الكهرباء خسائر في عام 2012 بقيمة 1158 مليون دينار، كما تحملت خسائر في عام 2013 بقيمة 1086 مليون دينار، وتحملت خسائر في عام 2014 بقيمة 1179 مليون دينار، وخسائر في عام 2015 بقيمة 233 مليون دينار، أي بجموع تراكمي للسنوات الأربع من عام 2012 إلى عام 2015 بقيمة 3656 مليون دينار، وقد كان بإمكان وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة المالية وهيئة تنظيم قطاعة الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء الوطنية تجنب هذه الخسائر، لو أدارت قطاع توليد وتوزيع الكهرباء بطريقة رشيدة وصحيحة.
ثانياً: قيام شركة الكهرباء الوطنية خلال السنوات 2015 و 2016 و2017، و2018 بشراء كهرباء من بعض شركات توليد الكهرباء بأسعار تزيد كثيراَ على أسعار ما تشتري به كهرباء من شركات توليد أخرى منافسة، مما حمل الشركة خسائر بقيمة 690 مليون دينار، ولتوضيح بعض جوانب هذا الهدر، فقد إشترت شركة الكهرباء الوطنية من إحدى شركات توليد الكهرباء الأجنبية في عام 2017 كهرباء كميتها 280056 ميغا واط ساعة بمعدل سعر 299 فلس/كيلو واط وبمبلغ إجمالي 84 مليون دينار، بينما كانت شركة الكهرباء الوطنية تشتري نفس هذه الكمية من شركة السمرا لتوليد الكهرباء وهي شركة حكومية بمعدل سعر 60 فلس/كيلو واط وبمبلغ إجمالي 17 مليون دينار، أي بما يقل 67 مليون دينار، كما دفعت شركة الكهرباء الوطنية لشركة توليد كهرباء ثانية زيادة عن ثمن الشراء من شركة السمرا لتوليد الكهرباء مبلغ 44 مليون دينار، وزيادة لشركة توليد ثالثة 38 مليون دينار، وزيادة لشركات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية 24 مليون دينار، وزيادة لشركات توليد الكهرباء من طاقة الرياح 10.5 مليون دينار، وقد بلغ المبلغ الإجمالي الذي دفعته شركة الكهرباء الوطنية في عام 2017 زيادة عن سعر الشراء من شركة السمرا لتوليد الكهرباء 196 مليون دينار، وعلى هذا الغرار دفعت شركة الكهرباء الوطنية في عام 2018 مبلغ 184 مليون دينار، وفي عام 2016 مبلغ 160 مليون دينار ، ودفعت في عام 2015 مبلغ 149 مليون دينار ، وقد بلغ المجموع التراكمي لما دفعته شركة الكهرباء الوطنية زيادة في ثمن الكهرباء التي اشترتها من هذه الشركات عما اشترت به من شركة السمرا لتوليد الكهرباء خلال السنوات 2015 و 2016 و 2017 و 2018 ما قيمته 690 مليون دينار، وتبرر الحكومة دفع مثل هذه الأموال الضخمة لبعض شركات توليد الكهرباء وهي بالمجمل شركات جنسياتها أمريكية ويابانية وكورية وخليجية بوجود اتفاقيات معقودة مع هذه الشركات تسمح بدفع هذه المبالغ لها، وطالما الأمر كذلك فيبدو أن هدف الجهات الرسمية التي عملت على عقد وتمرير وتنفيذ هذه الاتفاقيات المريبة هو شرعنة وقوننة نهب وتبديد المال العام والإعتداء عليه بحجة وجود اتفاقيات تسمح للحكومة بدفع هذه المبالغ الهائلة والضخمة خلال الأربع سنوات المذكورة بلا وجه حق.

ثالثاً: بالرغم من زيادة كميات الكهرباء التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية لشركات التوزيع وكبار المستهلكين في عامي 2016 و 2017 فقد تراجعت قيمة مبيعات شركة الكهرباء الوطنية في ظل ثبات تعرفة الكهرباء على المستهلكين بمبلغ 157 مليون دينار.

ولم تكتف الحكومة بفشلها الذريع بادارة قطاع الكهرباء وتحملها خسائر بقيمة 5.4 مليار دينار، بل شرعت الحكومة من خلال شركة الكهرباء الوطنية وهي شركة حكومية بتحميل تبعات فشلها لمستهلكي الكهرباء، فاضافت على فواتير الكهرباء ما يعرف بفرق أسعار الوقود لتغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وقد بلغت حصيلة فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء لعام 2018 مبلغ 236.9 مليون دينار، ومن المتوقع أن لاتقل حصيلة فرق أسعار الوقود لعام 2019 عن حصيلته لعام 2018 أي بما يقارب 236.9 مليون دينار، لتصبح حصيلة فرق أسعار الوقود لعامي 2018 و 2019 ما يقارب 474 مليون دينار، وهنا نتساءل لماذا يتحمل مستهلكو الكهرباء دفع هذه المبالغ الضخمة كتصحيح لأخطاء حكومية بإدارة قطاع الكهرباء؟
بناءاً على ما سبق نستنتج بكل جزم وتأكيد أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية وهي شركة حكومية مبلغ 4.9 مليار دينار، الذي تحول لدين عام بقيمة 5.4 مليار دينار مع فوائده، ليست ناتجة عن إنقطاع الغاز المصري، بل بسبب فشل الجهات الحكومية المعنية بشكل مباشر بإدارة قطاع توليد وتوزيع الكهرباء وهي وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم قطاعة الطاقة والمعادن، وشركة الكهرباء الوطنية، ووزارة المالية التي مولت بلا حسيب ولا رقيب شركة الكهرباء الوطنية بهذه المليارات لتغطية خسائرها من دين عام.
وأخيراً هناك ثمن مالي واقتصادي باهظ جداً يتحمله الوطن، نتيجة لإسداء إدارة وزاراته وهيئاته ومؤسساته لعناصر غير مؤهلة وفاشلة حتى لو حازت على أعلى المؤهلات العلمية ومن أعرق الجامعات الأمريكية والغربية، وأكبر دليل على ذلك هذه الخسائر المالية الضخمة وبمليارات الدنانير في قطاع الكهرباء.