سرايا -

سرايا-دايلي نيوز-قال ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان في إتصال هاتفي من بيروت أن "المقاومة ستستمر" في حالة وقف إطلاق نار إسرائيلي من جانب واحد مع بقاء قوات الإحتلال في غزة. وأضاف حمدان أن قرارا إسرائيليا بوقف إطلاق نار من جانب واحد سيكون "إلتفافا على الجهود المصرية للتوصل إلى إتفاق" لإنهاء الحرب. وقال أنه "ليس هناك إعلان رسمي" إسرائيلي بعد بشأن وقف إطلاق نار من جانب واحد ولكن في كل الحالات مثل هذا الموقف "هو محاولة للإلتفاف على الجهود المصرية".

واضاف انه في كل الاحوال "لن يحل وقف اطلاق نار من جانب واحد المشكلة لانه طالما بقيت قوات الاحتلال في قطاع غزة فان المقاومة ستستمر وسيؤدي ذلك الى استمرار المواجهة". وتابع ان "الهدف الاسرائيلي من وقف اطلاق نار من جانب واحد هو الهروب من استحقاقات نتائج العدوان اكثر من اي شئ اخر اضافة الى حرص اسرائيل على اضعاف دور مصر خاصة في ظل ادراك اسرائيلي ان اي نجاح لمصر في الوصول الى اتفاق يؤدي الى انهاء الحرب وانهاء الحصار سيكون انجازا لمصر على الساحة السياسية الاقليمية والدولية".

وأعلن مصدر دبلوماسي أن القاهرة تعتزم إستباق قمة الكويت بالتوصل لإتفاق بين حماس وإسرائيل يقضي بوقف إطلاق النار وفق ترتيبات محددة، تتعلق بعدة مراحل، تبدأ بإعلان إنهاء العمليات العسكرية، يعقبه انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً القطاع، وبعد ذلك تجري مفاوضات برعاية مصرية بشأن قواعد ضبط الحدود، وتشغيل المعابر، وإقرار التهدئة، على أن تستضيف مصر مؤتمراً موسعاً للمصالحة الفلسطينية بين مختلف الفصائل، خاصة فتح وحماس، في ما تصر القاهرة على انضمام الأخيرة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي يكفل وحدة القرار وعدم العودة لازدواجية القيادة.

من جانبه نفى أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري صحة ما تردد من أنباء عن استضافة مصر للقاء يجمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت خلال الأيام المقبلة، وقال "ليس هناك أي نصيب من الحقيقة لمثل هذا الطرح"، على حد تعبيره . ومضى أبو الغيط قائلاً عقب عودته للقاهرة قادماً من الكويت بعد مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب "إن هناك قراراً بتعديل اسم القمة ليصبح "قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة"، مشيراً إلى أن هناك اتجاها لدى المجموعة العربية للعودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي لمطالبته بضرورة تنفيذ القرار رقم 1860 الصادر عنه بالإضافة إلى قرار بدعم المبادرة المصرية ودعم جهود المصالحة .

أما في إسرائيل فيجري مجلس الوزراء اقتراعا مساء السبت، عما إذا كان يتم تطبيق وقف إطلاق نار من جانب واحد مع حماس في قطاع غزة، وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ـ على موقعها الإلكتروني - إلى أن هذا القرار سيعني أن إسرائيل قررت إنهاء العملية العسكرية في غزة من دون اتفاق مع حماس، والاعتماد بدلاً من ذلك على دعم من الولايات المتحدة في ما وصفته "بمكافحة تهريب الأسلحة".

كما نقلت الصحيفة عن مصدر حكومي إسرائيلي قوله إنه جرى إحراز تقدم كبير بشأن مكافحة تهريب الأسلحة، من خلال اتفاق يتطلب استخداما مزدوجا لتدابير وإجراءات تكنولوجية للحيلولة دون تهريب الأسلحة وشن عمليات ضد المهربين جنوب غزة والاستعانة بخبراء دوليين لتحديد قنوات التهريب عند الحدود المصرية مع قطاع غزة .

كما أشارت الصحيفة العبرية إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل وقعتا اتفاقية تستهدف وقف تهريب الأسلحة من إيران إلى قطاع غزة. ووفقا لما ذكرته الصحيفة فإن الاتفاقية تتضمن عدة تدابير، وصفت بأنها تستهدف مكافحة تهريب الأسلحة من إيران إلى غزة، بوضع حراسة شرطية من خلال الطرق التي قد تمر من خلالها الأسلحة حتى تصل إلى قطاع غزة، ومن بينها دوريات حراسة في مناطق مختلفة .

آليات المبادرة المصرية

وقال دبلوماسيون إن المقترحات المصرية لإنهاء الحرب في غزة تدور حول وقف لإطلاق النار على مراحل تبدأ المرحلة الأولى بتهدئة للسماح بدخول المساعدات يعقبها انسحاب كل القوات الإسرائيلية وإعادة فتح المعابر الحدودية، لكن لم تزل هناك نزاعات بشأن مراحل التنفيذ وآلياته . وأرسلت إسرائيل خلال اليومين الماضيين المسؤول بوزارة الدفاع عاموس جلعاد إلى القاهرة لمحاولة وضع لمسات نهائية على ضمانات أمنية من شأنها أن تعزز الجهود لمنع حماس من إعادة التسلح وهو المطلب الرئيسي لإسرائيل في كافة جولات التفاوض التي رعتها القاهرة .

وقال وفد من حماس إن الحركة نقلت وجهات نظرها بشأن الوقف المقترح لإطلاق النار لمصر، وقال دبلوماسي غربي في القاهرة إنه يتصور مرحلة أولى تلتزم خلالها إسرائيل والمقاتلون الفلسطينيون بتهدئة للسماح بإقامة ممر إنساني لمساعدة سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة، وخلال هذه المرحلة الاولى قد تبقى القوات الإسرائيلية في مناطق من القطاع الساحلي لكنها لن تتقدم الى مواقع جديدة .

ومضى المصدر الدبلوماسي قائلاً إن المرحلة الثانية سوف تشمل وضع اللمسات النهائية على ترتيبات بشأن أمن الحدود تطالب بها إسرائيل وإعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر تحت اشراف مراقبين أوروبيين وفق الاتفاق السابق في هذا المضمار. وأضاف الدبلوماسي أنه اذا التزم الطرفان بوقف اطلاق النار في المرحلتين الأولى والثانية ستكمل إسرائيل بعد ذلك انسحاب قواتها وتفتح باقي المعابر الحدودية مع قطاع غزة .

خلافات التفاوض

على صعيد متصل، فقد بدا من الملابسات والتسريبات الرائجة في القاهرة أنه لا تزال هناك خلافات بشأن تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" وفقاً للمبادرة المصرية، إذ تطالب حماس بأن يتضمن أي وقف لإطلاق النار انسحاباً فورياً للقوات الإسرائيلية واعادة فتح المعابر الحدودية في حزمة واحدة، كما رفضت حماس هدنة غير محددة المدة واقترحت أن تكون مدتها عام قابل للتجديد، بينما تعارض إسرائيل تحديد مدة لوقف إطلاق النار، وغيرها من الخلافات حول آليات تنفيذ المبادرة المصرية على أرض الواقع.

وأعرب دبلوماسي غربي يقيم في القاهرة عن مخاوفه من أن تنفجر الخطة خلال تطبيق المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، في ظل بقاء قوات الاحتلال خلال هذه المرحلة الأولى، في مناطق من القطاع .

وتنص المرحلة الثانية على ترتيبات بشأن أمن الحدود قبل إعادة فتح معبر رفح تحت إشراف المراقبين الأوروبيين، فإذا التزم الطرفان بوقف إطلاق النار في المرحلتين الأولى والثانية، فستكمل إسرائيل انسحابها وتفتح بقية المعابر الحدودية، لكن المشكلة هي أن بقاء قوات الاحتلال في القطاع في المرحلتين الأولى والثانية، فقد يكون ذلك مرفوضاً من قبل حماس، وقد يؤدي إلى انهيار الهدنة قبل تطبيق بنودها".

وأجرى عاموس جلعاد محادثات في القاهرة، وعاد من دون أن يدلي بتصريحات بعد أربع ساعات من المحادثات مع مدير المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان، وقال مصدر دبلوماسي إن جلعاد قدم تقريره إلى الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة التي تتخذ قرارها في وقت لاحق من يوم السبت .