بقلم : المحامي علاء مصلح الكايد
حسم التصريح الملكي الجدل والتكهنات حول ميقات الإنتخابات النيابيّة ، ومنذ تلك اللحظة إنطلق الماراثون الإنتخابي .

ولعل الحقيقة التي يجب وألّا تغيب عن الذهن في خضم ما يسمّى بالمعركة الإنتخابية هي أن موعد الإستحقاق هو نقطة البداية لمسيرة حياتنا لأربعة أعوام قادمة وليست الهدف قصير المدى المتمثل بإعلان نتائج الفوز والخسارة بعد فرز الصناديق .

بعبارة أدقّ ، أن من سيفوز أو يخسر هو الشعب لا المرشحين والعكس غير صحيح بالضرورة .

قد كتبنا مراراً وسال الكثير من الحبر حول ضرورة الخروج من الدوائر الضيقة لدى الإختيار وأهمية إختبار فعليّ للقانون بتجريب آلية أخرى نختار وفقاً لها ، فكلّ الوسائل متوفرة لتحقيق الهدف المنشود ولا مجال للتذرّع بأية معيقات أو صعوبات تذوب أمام الإرادة الشعبيّة الحقيقيّة ، فالحقّ يعلو ولا يُعلى عليه .

ومن وسائلنا في التقييم ومعايرة الإتجاهات ما توفر لدينا من قاعدة بيانات دقيقة مفصلة قدمها مركز " راصد " لتكون دليلاً وميزاناً لنقاط قوّة كلّ نائب وضعفه ، ويجب أن تكون أساساً في جردة الحساب والمحاسبة .

ولتفعّل المنصات الإلكترونية لتكون ساحة مناظرات بين المرشحين المحتملين ، ولتشهد المجالس والملتقيات عصفاً ذهنيّاً و محاججة تفرز الأقوى ، فتلك وسائل غير تقليديّة أوسع إنتشاراً وأكثر تأثيراً في تشكيل القناعات بعيداً عن الأقنعة .

وعلى هذا كلّه أن يبدأ الآن ، فإمّا أن نحيي الأمل بنتائج مبشّرة مختلفة أو أن نقتله بأيدينا ، ولنعي بأنّنا لا ينقصنا شيء بل نحن أكثر الشعوب وعياً وإدراكاً لمصلحتنا وإيماننا بأوطاننا .

فلنتحرك في ظلّ الغطاء الملكيّ نحو التغيير .