سرايا - ايمن العمري - أكد رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر مقابلة رفض المجلس لقانون الادارة المحلية الذي تقدمت به الحكومة مؤخراً، و أن المجلس يرفض القانون بأغلبية مواده، مشيراً الى تشكيل المجلس للجنة قانونية من مختصين في الشأن القانوني لدراسة القانون بشكل موسع.

و أشار المقابلة في تصريحات لسرايا ان قانون الادارة المحلية أشبه ما يكون بقانون الأحكام العرفية، اذ سلب القانون مجالس المحافظات صلاحيات واسعة وجعلها حصراً بيد الوزير، وألغى الاستقلالية عن مجالس المحافظات وخالف مبدأ اللامركزية بل أنه طبق المركزية بكل تفاصيلها، مشيراً ان القانون قلّص صلاحيات المجلس وجعلها منوطة بالوزير مباشرة.

و لوّح المقابلة لسرايا بتقديم المجلس استقالات جماعية احتجاجاً على القانون اذا ما أصرت الحكومة على ما ود فيه دون تعديل، قائلاً أن "عدم وجودنا أفضل" في ظل هذا القانون، مشيراً كذلك رفض المجلس موازنة المحافظة، التي لا تكفي لإقامة المشاريع التي يخطط المجلس إقامتها لأبناء المدينة.

و ختم المقابلة أن هناك تنسيق دائم ومستمر واجتماعات شبه شهرية مع مجالس المحافظات الأخرى لدراسة القانون والخروج برد مناسب للجميع يتناسب مع "الإجحاف" الذي ورد في بنود القانون، مشيراً الى نية المجالس الى التصعيد في حال تم تمرير القانون بصورته الحالية دون تعديل.