سرايا - البترا – يوسف الطورة – حالت التدخلات الرسمية دون إعادة هدم سياج المطل المحاذي للخزنة ، رداً على على توجه إقليم البترا التنموي السياحي إنهاء خدمات نحو 400 موظف من ابناء البدول ، العاملين على شراء الخدمات ضمن ما يسمى المشاريع في المدينة.

ويقول السكان المحليين الغاضبين حيال القرار المرتقب دخوله حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري ، ان الإقليم بصدد انهاء خدمات كافة العاملين على حساب شراء الخدمات مع نهاية عامهم الوظيفي الأول على نظام المشاريع ، والذي جاء بديلاً لقرار إغلاق ما يسمع موقع المطل المجاور لموقع الخزنة داخل الموقع الأثري.

وشكل الحدث حرجا للسلطات المحلية بالتزامن وتواجد الأفواج السياحية داخل المحمية الأثرية ، قبل توضيح الإقليم دوافع القرار والساعي لعملية تنظيم عملهم ، وإحلال عاملين آخرين من أبناء المنطقة في إشارة لتكافؤ الفرص للسكان المحليين.

وتقول رواية السكان المحليين من البدول القاطنين منطقة ام صيحون البوابة الشمالية للمحمية الأثرية ، ان قرار تعيين 100 موظف من ابناء المنطقة تم على شراء الخدمات اقر العام الماضي، عوضاً عن قرار الإقليم إغلاق منطقة المطل تموز العام الماضي ، وإخلاء كافة مراكز البيع غير المرخصة داخل المحمية ، سعياً لإعادة تنظيم المنطقة داخل الموقع الأثري.

مشيرين إلى ان نحو 300 آخرين معينين سابقاً شراء خدمات " مياومة " بحيث لا يسمح لهم العمل طيلة الأيام الشهر ، ولاكتفاء عملهم لأسبوعين وتعطيلهم يوم واحد من كل منتصف الشهر قبل معاودة استئناف عملهم مجدداً ، بهدف عدم اخضاعهم لمظلتي الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

منتقدين القرار في حال دخوله حيز التنفيذ والذي من شأنه تهديد السلم والاستقرار المجتمعي والأسري ، مطالبين الإقليم بصفته صاحب الولاية ضمان ديمومة عملهم ، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل لهم خاصة بعد ان تخلوا عن انشطتهم داخل المحمية الأثرية.

ويبرر إقليم البترا التنموي السياحي على لسان نائب رئيس مجلس المفوضين المهندس عبدالمنعم ابو هلالة لـ " سرايا " ان الإقليم بصدد إعادة تنظيم عمل المعينين على شراء الخدمات ، ومنح آخرين من أبناء المنطقة فرصة عمل لهم ، لافتاً إلى انتهاء مدة الموافقات الحكومية التي اقر بموجبها تعيين البعض منهم.

مضيفاً ان الإقليم حصل العام الماضي على موافقة مجلس الوزراء بهدف تعيين عدد من ابناء المنطقة على حساب شراء الخدمات ، تنتهي نهاية الشهر الجاري ، مؤكداً ان سياسة الإقليم تهدف إلى إبعاد كافة العاملين داخل المحمية دون تراخيص رسمية ، وصولاً لتنظيم العمل السياحي داخل المحمية الأثرية.

وقال ابو هلالة في اتصال لـ " سرايا " ان الإقليم بانتظار قرار مجلس الوزراء الحصول مجدداً على موافقات رسمية بهدف تعيين آخرين على حساب المشاريع ، لافتاً ان الإقليم غير ملزم بتعيين كافة المعيين سابقا على شراء الخدمات.

وكانت تسوية حكومية أقرت بالتوافق منتصف ثمانينيات القرن الماضي إخراج البدول من داخل المحمية الأثرية ، من خلال إنشاء واستحداث إسكان بني خصيصاً لهم في منطقة أم صيحون البوابة الشمالية المؤدية لمدينة البترا السياحية ، كان الإسكان وموقعه وتفاصيله التنظيمية مثار جدل لم ينته رغم مرور ازيد من ثلاثة عقود.