بقلم : محمد خالد عبدالله العتيلات

في الآونه الأخيرة ارتفع عدد النساء الغارمات بشكل ملحوظ ، وذلك بسبب السياسات والشروط التي تفرضها الشركات والمؤسسات الاقراضية للمقترض وهي أن تكون المقترض "فتاه" او تكن كفيلاً في حال التقصير وهو شرط أساسي للموافقة الأوليه على القرض، فالسؤال هنا ما هو الهدف من هذه السياسات والتي تعرض النساء الى السجن لسنوات والتي لا أجد لها مبرراً، وهي ايضاً تعارض قيمنا وعاداتنا واخلاقنا " عن أردنيتنا أتحدث"؟!

ماذا عن الزوج والذي اضطر بسبب الظروف المعيشية الصعبة الى دق أبواب هذه المؤسسات وهذه الشركات ليصبح مصير زوجته بين قضبان السجون بسبب التقصير الغير مقصود بسبب الحالة الاقتصادية ويصبح هو وزوجته عرضةً للمذله والانتقاد من قبل المجتمع ، فقط لانه الارض ضاقت به بما رحبت؟ ام انهما ضحية شروط غير مبرره؟

أسئله كثيره حول هذه السياسات تثير الاستغراب والاستنكار وخصوصاً أننا في بلدنا الحبيب "الأردن" والتي يرفضها مجتمعنا وقيمنا وعاداتنا واخلاقنا، ومن جهة اخرى حرص جلالة الملك على تقديم الدعم للنساء الغارمات والحث على الخروج بسياسات واستراتيجيات تحول دون وصولهم لهذا المصير ، وبدورها قامت مؤسسات وجمعيات خيرية ورجال اعمال وايضاً مواطنين بتقديم الدعم المالي لهن بشكل سريع تلبيةً لنداء جلالة الملك حفظه الله ورعاه.