بقلم : الاستاذ الدكتور خالد العلاونه

بعد ان اعلن الملك عن الاستحقاق الدستوري المقبل والمتمثل باجراء الاانتخابات النيابيه صيف هذا العام بات جليا ان الانتخابات سيتم اجرائها وفقا لقانون الانتخابات الحالي وقطعت كل التكهنات التي كانت ترى او تتوقع تمديدا لمجلس النواب ، او اقرارا لقانون انتخاب جديد او تعديل القانون القائم .
برأيي المتواضع ان الحكومه الاردنيه سعت الى عدم التغيير على قانون الانتخابات ذلك لما وجدته من توافق او موافقة على كل رغباتها وقراراتها وقوانينها من قبل مجلس النواب الثامن عشر والذي وجدت الحكومة انه من افضل المجالس النيابيه المتعاقبه بالنسبة لها فقد كان شريكا معها في كل ما من شأنه تحميل كاهل المواطن الاردني اعباءا كثيره في كافة المجالات السياسيه والاقتصادية والاجتماعية ، حيث ساعد المجلس الحكومه والحكومات التي عملت في مدة انعقاده على فرض وزيادة الضرائب والرسوم بنسب خياليه ، كما ساهم في حماية الفاسدين من خلال قانون الجرائم الالكترونيه ، ولم يستطع او لم يرغب مجلس النواب بمناكفة الحكومة في بعض القرارات والاجراءات التي تتخذها بين الحين والاخر وسكت عن كثير من الامور التي كانت جميعها تصب في صالح الحكومه وتصيب المواطن في مقتل ، حتى موضوع دعم الخبز الذي ينتظره الكثير من ابناء الشعب الاردني قلصت الحكومه قيمته في الموازنه ما يترتب عليه اما تقليص قيمة الدعم للاسر او اختزال عدد الاسر المستفيده من الدعم وفقا لشروط جديده وربما تكون قاسيه كملكية بيت او سياره مثلا ، وكانه يجب على المواطن الذي يريد أن يأكل خبزا بسعر الدعم ، علية ان يسكن واسرته في الشارع او ان يتنقل في قضاء حاجاته سيرا على الاقدام ، وكأن السيارة او البيت اصبحا من علامة الثراء ، ولم يحرك المجلس ساكنا في ذلك ، ناهيك عن ملف فواتير الكهرباء والذي يذكره بعض النواب على استحياء بينما اليات شركات الكهرباء وبحامية الدوله تجوب المدن والقرى والفيافي لفصل التيار الكهربائي عن العاجزين عن الدفع ، فبدلا من ان يسعى مجلس النواب لتعديل قانون الكهرباء والذي يجيز لمقدم الخدمه قطعها عن المشترك في اي وقت لتصبح العمليه من اختصاص القضاء يكتفي المجلس بالمطالبه بتشكيل اللجان لتدقيق الفواتير ، اضف الى ذلك الكثير من الملفات التي لا يتسع المقام هنا لذكرها .

من هنا وجدت الحكومه انها ما زالت بحاجة لمجلس نواب مماثلا او مستنسخا عن المجلس الحالي لان هناك الكثير والمزيد من الملفات التي تسعى الحكومه لتطبيقها وتضييق الخناق على رقبة الشعب الصابر وبالتالي فان هذا القانون هو الانسب والامثل لافراز من تريدهم الحكومه ، ليس باسمائهم وانما بنوعيتهم الباصمة دوما الا من رحم ربي ، كما ان القانون الحالي سيكون قادرا على اقصاء من وجدت الحكومه ان وجودهم في المجلس يسبب لها الصداع ولا غرابة في ذلك فمعظم الحكومات السابقه قامت باقصاء الكثيرين ممن كانوا صوتا معارضا لقوانينها على الاقل والاسماء كثيره لا مجال لذكرها ، فهي ترى ان اي تغيير او تعديل لقانون الاانتخاب سيكون بمثابة اللعب بالنار ولن يأتيها الا بالضرر او الشرر وان الضمانة الحقيقيه المؤكده لاستمرار احتفاظها باغلبية مؤيدة لها في مجلس النواب لن تتأتى الا من خلال هذا القانون .

من يقول ان الحكومه لا تتدخل بالانتخابات وان العمليه الانتخابيه تجري على مرأى الجميع وبكل شفافية ونزاهه يكن واهما لأن طرق التزوير في الانتخابات لم تعد ذاتها الطرق التقليديه المتمثله بالتلاعب بالاوراق او الارقام او النتائج انما تعدتها الى ان يكون القانون برمته اداة للتزوير من خلال تكريس مبدأ التقييد في الاختيار والتركيبز على النهج العشائري والمناطقي مما يهيء البيئه الملائمة لتدخل ادوات الدوله واجهزتها في العملية الانتخابيه دون ان يلاحظها احد

اختم بالقول ان الحكوكة ، أي حكومه تسعى جاهدة لان يكون لها الثقل الاكبر تحت القبه من خلال نواب تستطيع ان توصلهم من خلال هذا القانون ، وهذا القول ليس من الخيال انما جاء على لسان احد رؤساء الوزارات السابقين في مقابلة له في احدى الصحف المحليه عندما قال ( ان الحكومة تسعى دائما لان يكون لها الاغلبيه المؤيده في مجلس النواب )
لذلك فمجلس النواب القادم لن يختلف اطلاقا عن المجلس الحالي الا في تغيير الاسماء فقط وسنعود بعد انتخابه لنحلاف اغلظ الايمان مرة اخرى باننا لن نشارك بالانتخابات .