بقلم : المحامي علاء مصلح الكايد
نذكر جميعاً ما إضطررنا لإعتماده من نظام اللوحات الفرديّ والزوجيّ خلال خرب الخليج الثانية جراء شحّ الواردات النفطيّة .

وخلال تلك الفترة ، كان التكاتف والتعاون في سبيل العبور من الضائقة مثاليّاً من الجميع .

اليوم ، وأمام الڤايروس المرعب ننقسم في آرائنا من حيث ضرورة التعطيل أوعدمها ، الحاجة الوقائية لها الآن أم الإنتظار إلى حين تطور إنتشار المرض لا قدر الله .

وطالما أن التعبير هو حق دستوري مصان ولا يعاب على صاحبه فلا تثريب عليه ، لكن الأهم هو تقبّل القرارات الرسمية التي تراعي المصلحة العامّة ويغلب عليها الصفة السياديّة ، ومن الممكن أن يتجاوز بلاغ التعطيل في مرحلة ما المؤسسات التعليمية ، فكل أماكن الإحتكاك والتواصل المباشرين تعد خطراً حينئذ كوسائل النقل العام والبنوك والأسواق والمحاكم والدوائر التي تستقبل الجمهور وما ماثلها ، وهنا لا بد من التعاطي مع القرار بإيجابية دون فزع أو هلع وتقبّلٍ تامّ ، إعمالاً للقاعدة القانونيّة بأنّ " الضّرر الأشدّ يدفع/يزال بالضّرر الأخفّ " .

وعلى الحكومة أن توسّع من الخدمات الإلكترونية البديلة ما أمكن على غرار ما قامت به الوزارات المعنية بالتعليم ، وعليها كذلك أن تحتاط لعدم ترتب أية غرامات على المواطنين في حال الحظر الكامل لا سمح الله كترخيص المركبات وغيرها من واجبات مفروضة على الأفراد .

لذا وجب العمل على توسعة مظلة الخطة البديلة وكذلك الأمر لدى المواطن بعدم الإبطاء والتسويف لإنجاز مصالحه التي لا تحتمل التأخير أو التي تتضرّر بالتعطيل ، وأخيرا الإلتزام الكامل بأي قرار يتعارض مع مصلحة خاصّة طالما أنه ينطلق من مسألة السلامة العامّة ورعاية الصالح العامّ ، تماماً كما فعلنا خلال خطة الفرديّ والزّوجيّ .