بقلم : نضال الخالدي
خطة متفق عليها لدفن تجربة اللامركزية بالمجمل واستبدال مجالس المحافظات بمجالس اعيان المحافظات من اجل اخذ الصور التذكارية .

لم يعجبهم ان مجالس المحافظات قد كشفت عيوب الحكومات في الترهل الاداري والتسيب وهدر المال العام فكان واجب عليهم الالتفاف على الرؤيا الملكية في اللامركزية وشعار اهل مكة ادرى بشعابها وتدمير المشروع الملكي الاصلاحي .

والتأسيس لحكومة دولة المصري المستقبلية التي سوف تبيع ما تبقى من مؤسسات الوطن بموجب قوانين وتشريعات مصدقة من مجلس النواب .

وبموجب هذا القانون اصبح الوزير يملك سلطة حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات في اي وقت وبدون أبداء الاسباب .

وتعيين ما مجموعة 420 عضو في المجالس البلدية ومجالس المحافظة اصبح هذا الشخص المتحكم في مصير وطن وتجميع جميع السلطات بيد شخص واحد منزل من السماء واصبح وزير الادارة المحلية وزير كل الوزارة في المحافظة حين تغول على كل الوزارات واولها وزارة الداخلية حيث اصبح المحافظ تابع لوزير الادارة المحلية .

مع الاسف الشديد ان اغلب رؤساء البلديات قد اعطوا الوزير الموافقة المسبقة على هذا القانون بالرغم انه قد انزل تصنيف اغلب البلديات من الدرجة الثانية الى الثالثة والتي سوف يخفظ موازنات هذا البلديات الى النصف وتخفيظ مخصصاتها من عوائد المحروقات الى الصنف مما قد يودي الى الاستغناء عن بعض الوظائف والشواغر داخل البلديات بموجب هذا القانون المجحف بحق الوطن والمواطن .

واصبح الوزير يحكم بسلطة الاحكام العرفية المقبورة ويعيد الوطن عشرات السنوات الى التخلف والتوهان كلما تقدم الوطن خطوة الى الامام في اي مجال تكالبت علية تيارات الشد العكسي وأرجعتة الى حضض التخلف عشرات السنوات .