بقلم : نضال عمر أبو زيد

تتردد هذه الأيام مصطلحات غائره وعميقه في ادارة الازمة في مفهومها الاستراتيجي، يتادولها الشارع الاردني دون معرفة أسس طرح هذه المفاهيم والتي في مجملها تتعلق بما يعرف بإدارة الازمة (Crisis management)، حيث برز مصطلح الاحتياط الاستراتيجي وتردد في أحاديث الشارع وعبر التسجيل الصوتي الذي نجحت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونيه في ضبط وتتبع مرسله، فيما تردد أيضا هذا المفهوم في حديث وزير الصناعه والتجاره طارق الحموري مطمئنن الشارع حول الاحتياط الاستراتيجي المتوفر، الأمر الذي استوجب توضيح ماهية الاحتياط الاستراتيجي؟ ومتى يمكن اللجوء اليه؟ ولماذا الحديث عنه الان؟ وبشكل مبسط الاحتياط الاستراتيجي هو مخزون الدوله من السلع الاستهلاكيه الاستراتيجيه لغرض تلبية الاحتياجات المستقبلية على المستوى الوطني، اما زمانية بروز هذا المصطلح الذي يبدو أنه ارعب الشارع في هذا الوقت فهو امر طبيعي ارتبط بالتطورات التي تعصف بالمنطقه والعالم حيث نقع وسط إقليم يشهد تأزما مزمنا، إضافة إلى تصاعد ازمة انتشار فايروس كورونا والذي تم اعتماده رسميا كوباء عالمي، يضاف لها حالة العزله التي وضعت الدول المتضرره نفسها فيها مما سينعكس منطقيا على الصادرات والواردات المحليه والاقليميه.

والأمر الأهم في هذه التطورات الوصول إلى حالة الذروه النفطيه او ( قمة هوبر) وهي السباق المحموم بين الدول المنتجه للنفط للوصول إلى أقصى طاقه إنتاجيه، الأمر الذي استوجب إجراء تحليل للبيئه الإقليمية المحيطه بكافة مستوياتها السياسيه والاقتصادي والاجتماعيه منها، ومن هنا كان لابد على الحكومة ممثله بخلية الازمة التي تم تشكيلها ان تقوم بمراجعة استراتيجيه لطرق التعامل مع المرحله من قبيل الاحتياط وليس نتيجة الشعور بالخطر، وبالتالي ليس هناك ما يستوجب قلق الشارع، بالعكس وجب دعم توجهات الدولة في إجراء هكذا مراجعات في المستوى الاستراتيجي، وحتى نكون موضوعين في الطرح من باب وضع الأمور في موازينها يمكن القول بأن أركان التعامل مع ازمة كورونا قد نجحت لغاية الآن في ضبط إيقاع الازمة في مفهومها العام ضمن مبادئ علمية ومفاهيم إدارة صحيحه للازمة حيث لمسنا التنبؤ والتكامل والاستجابه من خلال الإجراءات الحكوميه ونجاح حصر الازمة في مرحلة الانذار المبكر وتناسق عمل موسسات الدوله الاعلاميه والصحيه والتموينيه وحتى الامنيه حتى وصل الأمر إلى اجراء VTC مقابلة تلفزيونيه ( وهو مالم يحدث في اي دوله أخرى) مع الحاله الوحيده التي سجلت في الاردن امام الإعلام لنقض كل مايدور من شائعات حول الحجز او العزل او طرق التعامل مع الحدث، برغم حالة التوهان في التعامل مع الازمه التي تعيشها دول مجاوره تمتلك مقومات ماليه أضخم وموارد أقوى من ما نملكه، لكن ثمة عنصر قوة يبدو أنه حضر في في تعامل الدولة مع ازمة كورونا وهو الجديه الرسميه في الاستجابه السريعه منذ بداية الازمه، وكما نجح ثبات الدوله الاردنيه في ضمان الاستقرار على مدى العقد الماضي رغم ان الاردن يعيش وسط إقليم مضطرب، نجحت الدولة هذه المره ايضا على الاقل حتى اللحظه في تسجيل نقطة قوة اضافيه تسجل إلى مقومات الدولة الاردنيه في التعامل مع المخاطر والازمات، هذا مايحسب للدوله اما مايحسب عليها انه وجب الاسراع بترسيخ مفهوم الوعي المجتمعي للتعاطي مع الازمات ومنع تحولها إلى كوارث.