بقلم : د . عيد ابورمان

في اليوم الاول من قانون الدفاع بدأ شجع التجار وحيتان السوق وبداية نوجه رسالة الى الشعب الاردني بتفويت فرصة طمع واستغلال التجار للشعب حيث بلدنا بخير كانت وستبقى مع توفر كل المواد وعلينا اخذ حاجتنا فقط .
اين منظومة التجارة الداخلية واين الرقابة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين بما يخص ارتفاع الاسعار والذي اوصفه بالجنوني وهل يعقل بأن بكسة البندورة من دينار ترتفع الى عشرة دنانير ومن المستفيد غير حيتان السوق الذين يستغلون الظرف الطارىء الذي نعيشه هذه الأيام .

اين القيادة السياسية هذه الفترة من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع والمنتجات في كافة مناطق المملكة بسعر يتناسب ودخل المواطن الاردني , ويجب توفير اسواق جملة تابعة للحكومة وهذا سيقلل بنسبة كبيرة جدا من محاولات التجار الكبار في السوق المركزي في استغلال اي نظام او اسعار عشوائية للاستفادة منه على حساب المواطن في رفع السلع والمنتجات مستغلين الظرف لتي تمر به البلاد
وعلى الشعب الاردني توخي الحذر التام وعدم شراء هذه السلع والمنتجات واذا كان مضطراً عليه بأخذ كمات قليلة تكفي يومه ..

وصدرت تحذيرات رسمية وأهلية من محاولات التجار الجشعين من استغلال الظرف ورفع الاسعار وهولاء ما نسميهم بالمافيا واكدت غرفة التجارة بأنها ستكون لهم بالمرصاد واين الرقابة الحقيقة وعلى كل وزير ومسؤول متابعة ما يجري في البلد وهذه فرصتكم لغثبات الوجود الذي افتقدناه طيلة فترة حكومة الرزاز ..

واين الاسواق الشعبية التي سمعنا عنها من حكومتنا وهذه بحد ذاتها تحد من استغلال التجار الشجع , وعلى الدول بحكومتها التحرك السريع لحماية المستهلك خاصة الأدوية والخضار والفواكه حيث تكون اسعارهم منطقية
ان أزمة تبعات فيروس كورونا تحتاج الى تشاركية عميقة من القطاعين العام والخاص لتجاوز الاضرار التي طالت العديد من القطاعات التجارية والخدمية وبمقدمتها السياحة والزراعة، مطالبين باجراءات حكومية عميقة تخفف من اضرارها

,وضرورة اتخاذ قرارات تتعلق بتخفيف وتأجيل بعض الالتزمات المالية العائدة للجهات الرسمية مثل الضمان الاجتماعي وامانة عمان الكبرى والضريبة والبلديات بالاضافة للبنوك
وان الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لحماية الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة تحتاج الى تفسيرات وتوضيحات وبخاصة تلك المتعلقة بالاقساط المترتبة للبنوك على القطاعات التجارية والخدمية التي تعاني اليوم من شحا واضحا بالسيولة قد يجعلها غير قادرة على الايفاء بالتزاماتها المالية ودفع رواتب عامليها.

وأخيراً ان الظروف الاستثنائية التي تمر على الاردن حاليا جراء تبعات فيروس كورونا والاضرار التي بدأت تلحق بالقطاعات التجارية والخدمية تتطلب تعاون الجميع لتجاوزها ، و وجود توجهات رسمية حقيقية لمعالجتها وازالة المعيقات لادامة عجلة النشاط التجاري ..