بقلم : المحامي عدنان الخشاشنة

صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء القاضي بإعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اعتبارا من 17 آذار 2020
وحرصاً من جلالة الملك على ضمان استمرارية الجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فقد وجه رسالة ملكية الى رئيس الوزراء تضع الحكومة أمام مسؤولية الحفاظ على صحة المواطنين، وضمان سلامتهم من هذا الوباء.
وأمر جلالة الملك الحكومة بأن تطبق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن مع عدم المساس بحقوق الأردنيين السياسية والمدنية وبذات الوقت حماية الحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين النافذة واحترام الملكيات الخاصة.
ولا بد من الاشارة هنا الى ان الدولة في ظل نظرية الظروف الاستثنائية او الطارئة تملك الخروج على القواعد القانونية المرعية لأسباب؛ تتطلب السرعة والحزم في التصرف، ففي مثل هذه الظروف لابد ان توسع الإدارة من دائرة اختصاصاتها حتى وان خرجت عن الضوابط المقررة في القوانين المرعية ولو ادى الأمر الى تعارض الاجراءات مع قواعد المشروعية.
وقد اشترط القانون لتطبيق نظرية الظروف الاستثنائية عدة شرود اهمها؛ وجود خطر يهدد سلامة الدولة او شعبها، كتعرض البلاد لخطر داهم بسبب اعتداء خارجي او اضطرابات داخلية من شأنها الاخلال بالامن اخلالاً شديدا او بسبب حدوث فيضانات او انتشار وباء وان يكون الخطر حقيقياً جسيما وحالاً او محدقاً؛ والخطر الحال هو ما كان على وشك الوقوع او وقع فعلا ولم ينته بعد.
كما يشترط استحالة مواجهة هذا الخطر باتباع احكام وإجراءات القواعد القانونية المرعية والمقررة لمواجهة الظروف العادية.اذ يجب على الحكومة ان تكون مضطرة الى التصرف بشكل استثنائي.
وأخيرا فانه لا بد من ان يتناسب الاجراء المتخذ مع حالة الضرورة او الظروف الاستثنائية، اي بقدر ما تتطلبه الضرورة وفي حدود ما تقتضيه الحالة,ولهذا فعلى الحكومة ان تختار انسب الوسائل واقلها ضررا بالافراد والمؤسسات لتحقيق الهدف المنشود من اعلان حالة تفعيل قانون الدفاع.وتنتهي سلطة الإدارة الاستثنائية بانتهاء الظرف الاستثنائي الذي اعلنت من اجله.
واستندت الحكومة في طلب اعلان تفعيل قانون الدفاع الى المادة الثانية من القانون, وقد جاءت الارادة الملكية السامية بالموافقة على الطلب جلّية واضحة ومسبّبة وفقاً لما تطلبته احكام الفقرة (ب) من ذات المادة.

ويشار الى ان تطبيق قانون الدفاع منوط برئيس الوزراء , واشترط القانون ممارسة هذه السلطة بموجب اوامر خطية (اي قرارات مكتوبة), ولدولة الرئيس تفويض جميع صلاحياته او بعضها لمن يراه اهلا للقيام بذلك في جميع انحاء المملكة او في منطقة محددة منها وبالشروط والقيود التي يعينها.
ولتفعيل هذه التدابير والاجراءات لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية:
أ . وضع قيود على حرية الاشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة ، والقاء القبض على المشتبه بهم او الخطرين على الامن الوطني والنظام العام واعتقالهم.
ب. تكليف اي شخص بالقيام باي عمل او اداء اي خدمة ضمن قدرته.
ج. تفتيش الاشخاص والاماكن والمركبات دون التقيد باحكام اي قانون آخر، والامر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.
د. وضع اليد على الاموال المنقولة وغير المنقولة وتاجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة.
هـ. منع او حصر او تقييد استيراد المواد او تصديرها او نقلها من مكان الى آخر ، وتحديد التعامل بها وحظر اخفائها او اتلافها او شرائها او المقايضة عليها وتحديد اسعارها.
و. الاستيلاء على اي ارض او بناء او طريق او مصدر من مصادر المياه والطاقة وان ينشئ عليها اعمالا تتعلق بالدفاع وان يزيل اي شجار او منشآت عليها ، وان يامر بادارتها واستغلالها او تنظيم استعمالها.
ز. اخلاء بعض المناطق او عزلها وفرض منع التجول فيها.
ح. تحديد مواعيد فتح المحلات العامة واغلاقها كلها او بعضها.
ط. تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ، واغلاق اي طريق او ممر او مجرى ماء او تغيير اتجاهه ومنع حركة السير عليه او تنظيمها.
ي. مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها واغلاق اماكن اعدادها.
ك . منع اخذ صور او عمل تصاميم او خرائط لاي مكان او شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الاماكن والاشياء باي اجهزة تصوير او مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث او التاخر في مثل هذه الاماكن دون عذر مشروع.
ل. الغاء رخص الاسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار او التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها او بيعها او شرائها او نقلها او التصرف بها والامر بتسليمها وضبطها واغلاق محلات بيعها وخزنها.
م. منع صنع اجهزة الاتصال او بيعها او شرائها او حيازتها والامر بتسليمها وضبطها.
وقد افرد المشرع عقوبة تصل الى الحبس حتى ثلاث سنوات او الغرامة ثلاثة آلاف دينار او كلا العقوبتين معاً لمن يخالف احكام قانون الدفاع الا اذا كانت المخالفة جريمة بموجب اي قانون آخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون اذا كانت اشد مما ورد في قانون الدفاع.
وقد احسنت الحكومة بالاجراءت التي اتخذتها حتى الآن والتي امتازت بالشفافية والحزم,وهي منسجمة مع الارادة الملكية السامية تمام الانسجام, وقد روعي بكافة اجراءاتها حتى الآن مبادئ شرعية تطبيق قانون الدفاع المتمثلة بالإعلان والإخطار والتناسب وعدم التمييز والتوافق، والتكامل وما تطلبته احكام الدستور الأردني ومعايير قواعد القانون الدولي ذات الصلة.
بقي علينا كمواطنين الالتزام بهذه القرارات وتنفيذها طوعاً حيث ان جميعها تصب في مصلحة الوطن والمواطن العليا.
حفظ الله الوطن والأمة وقائد الوطن من كل مكروه ورفع عنا الوباء والبلاء انه سميع مجيب الدعاء.