بقلم : شاكر محارمه

ندرك ان بعد انحصار موجة انتشار فيروس كورونا المتجدد والذي اصبح مثل كرة الثلج في مختلف بلدان العالم. سوف نصحو على واقع جديد لابد من اتخاذ تدابير معينه لتلافي اي اثار سلبيه قد تنتج عن ذلك نتيجة ما تم اتخاذه من اجراءات تعطيل وتوقف عمل القطعات كافه باستثناء الضروري منها لتسير امور الحياه للافراد.
اخذ الحيطة والتحوط لما هو قادم واجب على الجميع حكومة ومؤسسات وافراد ومنذ الان اصبح واجبا وطنيا اتخاذ التدابير اللازمه والضروريه لتلافي اية سلبيات قادمه وعلى راس تلك الاجراءات انشاء وتأسيس صندوق وطني تحت اي مسمى حتى لا نصحو على واقع جديد نكون فيه غير قادرين على تحمل تداعيات تكاليف مواجهة هذا الوباء.
امام هذه المعطيات وما يستجد من معطيات اخري نجد انفسنا في الاردن مطالبين بانشاء هذا الصندوق لمواجهة متطلبات المرحلة المقبله وتلافي اية سلبيه تظهر لاحقا تشكل معولا في التأثير على الاقتصادالوطني وحتى على حياة المواطن.
ندرك ان موارد الدوله الماليه ضعيفه وغير قادره على توفير المخصصات الماليه لهذا الصندوق. لكن هناك طرق واساليب نستطيع من خلالها ايجاد ملاءة ماليه له
اولا. تبرعات القطاع الخاص من مؤسسات ماليه وبنوك وشركات تجاريه وصناعيه وغيرها. فالواجب الوطني والحس الانساني يحتم على الجميع المساهمة الفاعله نتيجة هذه الظروف التي نمر بها وان تطلب الامر فرض نسبة مئويه معينه من الارباح فالتكافل والتضامن اصبح مطلبا ملحا في مثل تلك الظروف.
ثانيا. في صلب عمل المؤسسات الماليه والشركات الصناعية الكبرى وغيرها الخدمة الاجتماعيه المحلية وغيرها والمطلوب ان توجه اموالها المخصصة لذلك الى تلك الصندوق.
ثالثا.. الاستفاده من البرامج والمخصصات التى اعلنتها المؤسسات الدوليه كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الاوروبي ومنظمة الصحة العالميه حيت تم تخصيص حوالي ٦٣ مليار دولار لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المستوى العالم اضافة الى المنح والمساعدات من الدول الشقيقه والصديقه.
رابعا.. فتح المجال امام الافراد للتبرع مهما كان المبلغ من باب التكافل والتضامن لدعم المتضررين من جراء الاجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة انتشار هذا الوباء.
الظروف الاستثنائيه بحاجة الى اجراءات استثنائيه لتجاوز اثار ومخاطر تلك الازمه اقتصاديا واجتماعيا ليخرج الجميع منها رابحا والوطن اقوى واشد منعة