بقلم : المحامي علاء مصلح الكايد
سلبت التعديلات الدستورية في العام ( ٢٠١١ ) صلاحية جلالة الملك بإرجاء إجراء الإنتخابات في حالة وجود ظروف قاهرة تحول دون إجرائها بعد أن كان هذا النصّ متوفّراً في الفقرة ( ٤ ) من المادة ( ٧٣ ) بصيغتها قبل التعديل ، وإنّ ما إرتكبته اللّجنة في حينه - مع كامل الإحترام - كان من قبيل الخطأ الكبير إذ أنّ عادة المشرّع إستباق الأحداث والإحتياط للإستثنائيّ منها حتى وإن وُجِدَ النَّصّ ولم تحدث الحالة التي يعالجها مدى الحياة .

ومن الطّبيعيّ ألّا يكترث أحد في هذه الأيّام لمصير المجلس النّيابيّ ، لكنّ صلابة الدّولة تستوجب منها دراسة الخيارات والتحضير لها لا سيّما إذا إرتبطت بمواقيت دستوريّة صارمة ، وهذا ما يدرس في مطبخ صنع القرار بلا أدنى شكّ .

وفي ظلّ ما تبقّى من خياراتٍ دستوريّة بيد صاحب الجلالة - حفظه الله - تتعلّق بمصير المجلس النّيابيّ ، تكون الأفضليّة لأحد الأدوات التّالية والتي ستستصلح منها السّدّة الملكيّة الأفضل للبلاد :

١- خيار حلّ المجلس النّيابيّ قبل إنتهاء دورته الأخيرة أو لدى إنتهائها بعد شهر ونصف من الآن سنداً للمادّة ( ٧٤ ) وهذا ما يستوجب إستقالة الحكومة وعدم تكليف رئيسها من جديد .

٢- التمديد للمجلس النّيابيّ - إذا سمحت الظروف - لمدّة ( ٣ ) شهور لغايات إنجاز أعماله سنداً للفقرة ( ٣ ) من المادّة ( ٧٨ ) من الدستور .

٣- التمديد للمجلس لفترة تتراوح بين سنة إلى سنتين سنداً لنصّ المادّة ( ٦٨ ) .

٤- إعلان الأحكام العرفيّة في البلاد لتمكين صاحب الأمر من تعطيل العمل ببعض الموادّ الدستوريّة المتعلّقة بحلّ المجلس ووجوب رحيل الحكومة وإجراء الإنتخابات سنداً لنص المادة ( ١٢٥ ) من الدستور ، حيث أنّ أثر قانون الدفاع يمتدّ ليوقف العمل بالقوانين العاديّة وليست له تلك الوظيفة على نصوص الدستور سنداً للمادة ( ١٢٥ ) .

ومن باب العلم بالشّيء ، لم يتطرّق المشرّع الدستوريّ إلى شكل الحكومة العرفيّة ما إذا كانت عسكريّة الصِّبغة أو مدنيّة - أو ما تسمّى سياسيّة لدى الفقه الدستوريّ المقارن في هذا المقام - وعليه ؛ يكون لصاحب الجلالة حريّة الإختيار بإستمرارية الحكومة الحاليّة - إذا ما أُعلنت الأحكام العرفيّة قبل التنسيب بحلّ المجلس - أو إستبدالها بأُخرى عسكرية أو سياسيّة ، وتغطي عندها التعليمات الصادرة بإرادة ملكيّة الحاجة لأية قوانين أو أوامر مؤقّتة تستدعيها الحالة العامّة في البلاد ، كما يتوفّر هذا الخيار - القوانين المؤقتة - في حال حلّ المجلس وتغيير رئاسة الحكومة وفقاً لمنطوق المادّة ( ٩٤ ) من الدستور كما هو معروف .

هي خيارات أربع لا خامس لها ، يتخيّر منها صاحب الأمر ما يستحسنه لإدامة العمل وتطويق الأزمة التي يبدو أنّها ستستمرّ لمدّة أطول ممّا نتمنّى .

وفي الختام ، نسأل الله أن يعافينا والبشريّة جمعاء من هذا الوباء وأن يكتب لنا السّلامة منها ومن غيرها وأن يحفظ الأردنّ قيادة وشعباً .

والله من وراء القصد .