بقلم : عمر أكثم القسوس

أليس هذا هو الوقت المناسب لأن نتكاتف به، شعبا وقيادة وحكومة ، حتى نستطيع أن نواجه هذه الأزمة ونخرج منها بأقل الأضرار وأقل المصائب؟

لماذا ننتقد ونجلد بسلطة أجدها من وجهة نظري، تحاول بقدر المستطاع أن توفر لنا جميع الاجراءات الاحترازية، ضمن المعطيات والامكانيات المتوفرة لها، لضمان سلامتنا وصحتنا كمواطنين ضمن أعلى المعايير وأفضل الممارسات المتعارف عليها دوليا.

دول عظمى قد أعلنت فقدان سيطرتها وانهارت أمام هذا الفايروس ,والذي بات واقعة حتمية لا مفر منه، يفتك بهذا العالم الذي نحن جزء منه، ولا بد أن نتقبل فكرة أننا جميعنا معرضين للاصابة به ومن الممكن أن يتعرض البعض لخطر أكبر قد ينهي حياتهم!

حكومتنا قد بدأت منذ بداية انتشار الأزمة بوضع الخطط المبدئية لمواجهة هذا الفايروس، ونعم، أنا أتفق بأنها كانت خطط متواضعة الى حد معين لاعتبار عدد الحالات البسيطة جدا التي ظهرت بالأردن والمناطق المحيطة حينها. وبدأت بتطوير هذه الخطط والتفكير جديا بتفعيل قانون الدفاع عندما بدأت مؤشرات الأزمة تظهر خطرا واضحا. فكان لا بد من أخذ بعض الاجراءات الأكثر حزما والأكثر صرامة ... فتم تفعيل قانون الدفاع والذي يعطل عند تفعيله، جميع القوانين العادية. وكما لاحظنا جميعا، كان القلق واضحا على جميع من ظهر علينا من خلال وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي من رئيس الوزراء الى وزراء الصحة والعمل والصناعة والتجارة والاعلام وغيرهم. ذلك التوتر والقلق كان مؤشرا واضحا بأن الأسوأ قادم لا محال ... فكان قرار فرض حظر التجول (قرار الدفاع 2) يوم الجمعة الموافق 20/3/2020 على أن ينفذ اعتبار من الساعة السابعة صباحا من يوم السبت الموافق 21/3/2020. وعليه، فقد تم نشر القوات المسلحة والأمنية في جميع أنحاء المملكة لضمان تنفيذ القرار بكل كفاءة وفعالية ودون أي تهاون. ولحظة اعلان القرار، انطلقت أفواج الشعب الى المحلات التموينية والمخابز والصيدليات بهجوم عنيف دون عقلانية ودون الأخذ بعين الاعتبار بأنه بفعلتهم هذه قد ضاعفوا فرصة انتشار العدوى عشرات، بل ومئات المرات، علما بأن الحكومة كانت قد بينت بشكل مباشر ومنذ أن صدرت الارادة الملكية بتفعيل قانون الدفاع وأعلان الحكومة عن ذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 17/3/2020 بعد أن توالت بعض القرارات الحكومية الطارئة والسيادية أذكر منها على سبيل المثال وضع ما يقارب خمسة الاف أردني عائد من الخارج في الحجز التحفظي في فنادق خاصة يوم الاثنين الموافق 16/3/2020، بأنه سوف يتم فرض حظر التجول في حال عدم التزام الناس وبقائها في منازلها، الا أنه وللأسف، لم تلتزم ... فكان اصدار القرار أمرا مقضيا وضرورة قصوى لا تراجع عنه.

قرار الدفاع رقم (2) كان واضحا. وقد أشار رئيس الوزراء ووزير الاعلام بأنه سوف يتم بحث آلية تسمح للمواطن بالحصول على احتياجاته يوم الثلاثاء – أي اليوم. الا أنه لم يتم الاعلان بأي شكل من الأشكال عن تفاصيل هذه الآلية ولم يتم الاعلان بأي شكل من الأشكال بأنه سوف يتم فك الحظر جزئيا والسماح للمحلات التموينية والمخابز والصيدليات بفتح ابوابها وبالتالي السماح للمواطنين بالخروج من منازلهم لشراء احتياجاتهم. الاعلان كان واضحا: بحث آلية معينة تمكن المواطن من الحصول على احتياجاته! مع الاستمراية بفرض الحظر لضمان سلامة وصحة المواطنين وقد تم الاعلان عن هذه الآلية يوم أمس.

ماذا يعني هذا؟

1. أنا كمواطن سوف أبقى بالمنزل آمنا سالما وسوف تصلني المواد الأساسية من خبز وماء ودواء وحليب للأطفال دون الحاجة الى خروجي من المنزل اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الحظر حيث بدأ تطبيق ذلك فعلا اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وبدأت وسائل التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات تبين ذلك. علما بأن الوقود (الديزل) وجرات الغاز والغاز المسال يصلون الى المنازل منذ الاسبوع الماضي وسوف يستمرون بالتزويد كالمعتاد.

2. انا كمواطن سوف أبقى بالمنزل آمنا سالما وسوف تصلني بالاضافة الى المواد الاساسية المبينة اعلاه، دجاج مجمد وبيض المائدة اضافة الى "سجائر" اعتبارا من صباح الخميس الموافق 26/3/2020 لتستمر كذلك خلال فترة الحظر.

3. اعتبارا من مطلع الأسبوع القادم، سوف أبقى في منزلي آمنا سالما ليصلني، بالاضافة الى ما ذكر اعلاه، خضار وفواكه.

4. سوف يتم اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 27/3/2020 اطلاق نسخة تجريبية من تطبيق حكومي ذكي يتيح لي امكانية طلب المواد التي أحتاجها من خلال هاتفي الذكي او جهازي الحاسوب ليتم ايصاله الى منزلي دون الحاجة الى الخروج من المنزل واستخدام آلية الدفع الالكتروني ان لم أملك النقد. هذا وقد وصلت لي معلومة بأنه باستطاعة المواطن أن يطلب لغيره من خلال هذا التطبيق لمن لا يملك جهاز خلوي ذكي او جهاز حاسوب ودفع القيمة بالنيابة عنه كذلك في حال عدم توفر المال لديه.

5. سوف تقوم الحكومة بتأمين مستحقات المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية نقدا وبمنازلهم.

6. سوف تقوم البنوك بإيصال النقد لمنازلنا من خلال صرافات آلية متحركة ان استدعيت الحاجة.

7. سوف يتم صرف الرواتب كالمعتاد.

ومن ناحية أخرى ...

1. أنا كمواطن سالما آمنا، وبواسل جيشنا العربي وقوات أمننا يعرضون انفسهم للخطر.

2. أنا كمواطن سالما آمنا، وكوادر الأردن من أمانة عمان والبلديات يعرضون نفسهم للخطر.

3. أنا كمواطن سالما آمنا، وكوادر الطاقة والمياه والاتصالات والبنوك يعرضون نفسهم للخطر.

4. أنا كمواطن سالما آمنا، وأجهزة الدولة تعمل على خدمتي على مدار الساعة ... معرضون أنفسهم للخطر كذلك!
الأكل والمال بتعوضوا ... أما الصحة ... فمن يعوضها؟!

أرجوكم اصمدوا وكفى جلد بالحكومة. جميعنا لدينا تحفظات على بعض اجراءات الحكومة ... الا أنني وبكل فخر أقول اليوم: حكومتنا أثبتت وبكل جدارة بأنها قادرة على ادارة هذه الأزمة وبشكل بفوق ألف مرة حكومات دول عظمى.
لنكف عن توجيه اللوم للحكومة، فهي لم تقصر ولن تقصر. لنوجه اللوم لهؤلاء الذين يريدون أن يخاطروا بحياتنا وحياة أحبتتنا بسبب استهتارهم وعدم مبالاتهم وعدم اكتراثهم وطيشهم وجهلهم.

اليوم ... كلنا الحكومة ... وكلنا الوطن ... وكلنا الأردن ... والأردن أولا.

حمى الله أردننا الحبيب وقيادته الفذة وشعبه العظيم.

حافظوا على سلامتكم وصحتكم ... فهي حاليا أغلى ما نملك!