بقلم : د. عادل محمد القطاونة

ما بين تعليق للدراسة في المدارس والجامعات وتجميد لحركة الطائرات، وفي ظل اغلاق للمحلات وتطبيق العقوبات؛ اغلاق المؤسسات والشركات الخاصة والعامة، وبعيداً عن الحالة النفسية والابعاد الاجتماعية؛ الآثار الحالية والمستقبلية على العائلة الاردنية؛ يرى الكثيرون بأن الأزمة الكورونية باتت اليوم ستوجب اتخاذ جملة من القرارات الوطنية الاحترافية الاستثنائية التي تكفل الحرية الموزونة والسلامة الموثوقة ضمن معادلة وطنية ملموسة تجعل من المواطن شريكاً في مواجهة الأزمة، معادلة تضمن للمواطن سلامته وللدولة شراكته.

ان عملية توزيع المواد الغذائية من خلال المركبات؛ منع التحركات وايقاف السيارات لن يؤدي إلا الى مزيد من الاختناقات والتجمعات عند لحظة التوزيعات، مما يساهم في حدوث الاحتكاكات والتلامسات وزيادة الاحصائيات في الاصابات والاحتمالات!

تجنباً للإزدحامات في الاسواق والمحلات الكبيرة، وكما هو معمول به في بعض الدول المتقدمة القاضي باغلاق المحلات الكبيرة امام المتسوقين الساعة الخامسة مساء من أجل فتح المجال أمام المحلات الصغيرة لتحقيق التنافسية يكمن الاستفادة منه، من خلال السماح للمحلات الصغيرة والشعبية في الأحياء الشعبية بالبقاء مفتوحة، لانها تخلو من التجمعات الكبيرة على عكس الاسواق الكبيرة التي يستلزم اعادة فتحها، اعادة هيكلة دخول الزبائن عليها من خلال البطاقات الشخصية التي تسمح بتوزيع الايام بناء على سنة الميلاد، بحيث تضمن دخول ما بين مواليد (1960-1990) من خلال تقسيمهم على سبعة ايام، مما يؤدي لتخفيض عدد المستهلكين في الاسواق الكبيرة، وضمن شروط صحية تلزم البائع والمشتري بالتقيد بالاجراءات الصحية الكفيلة بعدم حدوث اي تماس وضمن مسافات واجراءات رقابية دقيقة.

ان تحديد حركة سير المركبات من خلال نظام يقضي باستخدام المركبات الفردية لثلاثة ايام بالاسبوع والمركبات الزوجية لثلاثة أيام بالاسبوع، مع ترك يوم الجمعة أو السبت مفتوحاً للحركة دون مركبات خاصة سيكفل بما لا يحمل الشك من احداث فرق حقيقي بحركة السير يضمن تخفيض حركة السير الى النصف ويضمن في نفس الوقت اعادة العائلة لترتيب اولوياتها وفقاً لهذا النظام.

وقف التعامل المباشر ما بين المراجعين والموظفين في كل الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة من خلال عمل قاطع زجاجي عازل وفاصل يضمن عدم حدوث اي تلامس أو احتكاك ما بين الموظف والمواطن، مع تقييد الحركة من خلال وجود ضابط ارتباط يكفل عدم وجود عدد كبير من المراجعين في وقت واحد.

مخاطبة الجمعيات الخيرية الفاعلة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية وصولاً لمتطوعين محترفين قادرين على الوصول للعائلات المستورة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الفئات الغير قادرة كالايتام والأرامل لتوصيل طرود الخير وفق اسلوب علمي وصحي متقدم يكفل التظافة والتعقيم.

ان تعزيز التعامل من خلالة البطاقات الالكترونية ووقف التعامل النقدي الورقي والمعدني تماماً، لما له من آثار سلبية في نقل الامراض من خلال اللمس المباشر؛ وزيادة برامج الوعي وخصوصاً في ما يتعلق بالاستخدام الالكتروني والتعليم الالكتروني والدفع الالكتروني وكذلك وجود برامج تعنى بالجانب النفسي القاضي بالغذاء الجيد والالتزام بالنظافة وأهمية وجود مسافة كافية بين الاشخاص، وغيرها من الجوانب الصحية لما لها من تأثير ايجابي.

الاستمرار بوقف العمل بباصات النقل العام وتعزيز دور القطاع الخاص في مجال النقل وضمن اسس صحية واضحة وصريحة تلزم السائق بنظافة مركبته، والاستعانة بقوات الدرك والأمن العام وغيرها من أجهزة الدولة في عملية تحقيق النظام ان لزم الحال.

تحفيز المواطن المصاب أو الشاك بالإصابة لمراجعة المستشفى دون تردد من خلال بث برامج توعوية ثقافية، تشعره بروح المسؤولية واهمية عدم اختلاطه بالآخرين وبعث رسالات تطمين بان العلاج متوفر ونسبة الشفاء مرتفعة.

أخيراً وليس آخراً، فان الرهان الحقيقي اليوم يقع على عاتق المواطن الواعي والمدرك لحقيقة ما يجري من حوله، يستلزم كل ذلك تعزيز ثقافة الانتظام والاحترام، الاهتمام والإلمام وفق ضوابط قانونية محددة وواضحة تردع الخارج عن القانون وتسهل على المطبق للقانون.