سرايا - أعلنت حكومة الإمارات أمس، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» بلغ 85 حالة، تضم 7 حالات لمواطنين إماراتيين بالإضافة إلى جنسيات مختلفة، ليصل إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بالدولة إلى 333 حالة.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، خلال الإحاطة الإعلامية التي تنظمها الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث بصورة دورية حول المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، إن عدد حالات الشفاء الجديدة من المرض بلغ 7 حالات تعود لجنسيات من بنجلاديش وباكستان، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 52 حالة تعافت تماماً من المرض وغادرت المستشفى بعد حصولها على الرعاية الصحية اللازمة.

وشددت الدكتورة الحوسني على جميع المواطنين والمقيمين بالالتزام بالبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع الالتزام بكافة الإرشادات الصحية والوقائية التي تم الإعلان عنها سابقاً.

إجراءات احترازية

وأكدت الحوسني أن اكتشاف حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا المستجد يدفع الجهات الصحية للبحث والتحري في نطاق ومحيط هذه الحالة للتعرف على مصدر العدوى، وغالباً ما ينتج عن البحث اكتشاف حالات إضافية قد تكون بداية العدوى من شخص قادم من السفر لكن بعد ذلك تبدأ سلسلة انتقال الفيروس من شخص إلى آخر.

وقالت إن دولة الإمارات كانت ولا تزال دولة التسامح ووطن الجميع، والجميع متساوون في الواجبات والمسؤوليات، وقد جاءت القرارات الأخيرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لوقاية وحماية المجتمع والحفاظ على صحته، وهي قرارات شاملة تسري أحكامها على المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين وزائرين

مؤكدة أن القانون سيسري على جميع المخالفين للتعليمات الصحية الصادرة تطبيقاً لقانون الأمراض السارية، حيث سيتم تشديد الغرامات والسير في كافة الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الحبس أو الغرامات المالية إلى جانب القرارات والإجراءات الأخرى التي أعلنت عنها الجهات المعنية المختصة في الدولة.

وعبرت الدكتورة الحوسني عن شكرها لكل من تعاون ودعم واستجاب لحملة «خلك في البيت» وأضافت: «نؤكد على أهمية الاستمرار بها ونشر الوعي حولها وحول الإرشادات الصحية الوقائية».

وعي

ورداً على سؤال لـ«البيان» يتعلق بأسباب تفاوت أعداد الوفيات الناجمة عن «كورونا» والأسباب التي تجعل هناك تبايناً كبيراً في عدد الوفيات من دولة إلى أخرى؟ أشارت الدكتورة الحوسني إلى أن تفاوت عدد الحالات المصابة وأيضاً الوفيات من دولة إلى أخرى يعتمد على عدة عوامل، منها القدرات والأنظمة الصحية في التعامل مع هذا المرض.

كما أن هناك فئات أكثر عرضة للإصابة كما أن وعي الجمهور والتزامه بالإجراءات الوقائية كانت متباينة بين الدول، وهذا ما يؤكد تقليل الوفيات والحد من سرعة انتشار المرض في الدول التي طبقت الإجراءات الصحية الصارمة.

وأوضحت الحوسني أن أغلب الفئات المصابة تتراوح بين 20 و44 عاماً، وهذا مماثل لما نراه في الدول الأخرى، وتوجد نسبة أقل من الإصابة لفئة كبار السن، مشيرة إلى أن فئات كبار السن لمن هم فوق الـ60 عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة هم الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس وذلك بحسب الدراسات العالمية.

تعليق الرحلات الجوية

وعن النسبة المتوقعة من انخفاض ظهور حالات جديدة للإصابة بالفيروس بعد تعليق حركة الطيران، أشارت الدكتورة الحوسني إلى أن قرار تعليق الرحلات الجوية بدأ فعلياً منذ أول من أمس، وأن النتائج الفعلية المرجوة تحتاج إلى بعض الوقت، ولكنه سيسهم في تقليل ظهور الحالات المصابة، متوقعة أن نشهد نتائج ملموسة خلال الفترة القادمة، كما أن هناك تقييماً مستمراً للإجراءات ومراجعة للموقف حسب المستجدات.

وحول ما إذا كانت الحالات المصابة عانت من أعراض جديدة ومختلفة عما هو متعارف عليه على غرار ما تم تداوله عن فقدان حاستي الشم والتذوق، أكدت الحوسني أنه لم يتم حتى الآن تأكيد العلاقة بين فيروس كورونا المستجد وأعراض فقدان حاستي الشم والتذوق.

حيث لا توجد دراسات كافية تثبت ذلك، فوجود حالات فردية لا يعني التعميم، مشيرة إلى أن أغلب الأعراض المصاحبة للفيروس التي أثبتتها الدراسات هي أعراض تنفسية، بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة والصداع وبعض الأعراض التي تخص الجهاز الهضمي، وتختلف من شخص لآخر، مبينة أن فقدان حاسة الشم قد يكون بسبب تأثر الجهاز التنفسي والالتهاب الذي قد يحدث فيه.

توصيل الأدوية للمنازل

وعن إمكانية تعميم مبادرة دائرة الصحة في أبوظبي على مستوى الدولة بتوصيل الأدوية إلى كبار المواطنين في المنازل، قالت الحوسني: «هذا التوجه متبع في كافة إمارات الدولة لإيصال الأدوية إلى كبار المواطنين في المنازل، إلى جانب التطبيب عن بعد، ونشكر الجهات الصحية على تبني مثل هذه المبادرات».

وحول ما إذا كانت هناك إجراءات احترازية أكثر فاعلية تجاه القادمين من الخارج وخاصة الطلاب، أوضحت الحوسني أن دولة الإمارات ألزمت كافة القادمين من الخارج بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً وفق ما تراه الجهات الصحية، وهناك دليل لأهم الإرشادات التي يجب أن يتبعها الأشخاص خلال فترة الحجر الصحي بأنواعه، ويتم تعميمه على كافة الجهات المختصة لتعميمه على القادمين، مؤكدة أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات سيحمل صاحبه المسؤولية القانونية.

وقالت الحوسني: «التشخيص جزء مهم من عملية الكشف عن المصابين، وكون المرض مستجداً ما زال هناك الكثير من الفحوصات المتوقعة التي ستساعد في اكتشاف المرض، وفحوصات جديدة ننتظرها، ولكن حالياً الفحص المعتمد حول العالم لتشخيص وتأكيد الحالات هو فحص «PCR» ويتطلب بعض الوقت.

وهناك فحوصات طبية سريعة قيد الدراسة التشغيلية لنتأكد من فعاليتها ودقتها، وبالتالي ننصح الجمهور بالتقيد بالفحص المعتمد من الجهات المختصة وعدم الانقياد وراء الإعلانات التجارية ولمثل هذه الفحوصات دون أن يكون هناك رجوع للمصادر الصحية المعتمدة».

وأوضحت الحوسني أن دور وزارة الصحة ووقاية المجتمع يقوم على أساس ترخيص ومتابعة المنتجات الطبية والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، فضلاً عن التحذير من أي منتج مخالف لهذه الإجراءات، وننصح الجمهور بالانتباه إلى نسبة الكحول في المطهرات التي يجب أن تكون أكثر من 60%، ونرجو متابعة كافة التعليمات الصادرة من الجهات الصحية حول الموضوع.

› قرار تعليق الرحلات الجوية سيسهم في تقليل ظهور الحالات المصابة

› تقييم مستمر للإجراءات ومراجعة للموقف حسب المستجدات

› لم يتم حتى الآن تأكيد العلاقة بين الفيروس وأعراض فقدان حاستي الشم والتذوق

› فحوصات طبية سريعة قيد الدراسة التشغيلية وننصح الجمهور بالتقيد بالفحص المعتمد