بقلم : ابراهيم سليمان العجلوني

على خلفية اتجاه ظهور أزمة الكورونا وتحدياتها ومصطلح عالم مابعد الكورونا وما يحمله من تغير كثير في المفاهيم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ومن المرجح أن يكون هناك ارتدادات لهذه الازمة واغلبها للاسف سيكون سلبيا إذا لم تكون الدول جاهزة إما لتقليل الضرر أو تحويلها لفرص فإنها ستكون قاصمة للاقتصاد وخاصة الاقتصاديات الناشئة او التي تعاني قبل الكورونا، فإن إدارة المخاطر وليس الازمات هي الفكر الوحيد الذي سينجح بالتعامل مع هذه المرحلة والمرحلة القادمة من خلال استغلال ترف الوقت الحالي وتوقف القطاعات العالمية وإعتكاف الجميع في منازلهم إجباريا لإن الواجب أن يكون التفكير خارج الصندوق والبداية بوضع الحلول من خلال لجان وخلايا عمل لمختصين يتواصلون إفتراضيا، لمناقشة مجتمع غير نقدي وظهور أموال إلكترونية خاصة، فإن خصائص العملات الرقمية وآثارها على منافسة العملات، ووصف فوائد ومخاطر تحويل الأموال إلى المجتمع، ومناقشة آثار النقود الرقمية على السياسة النقدية والنتيجة هي أن الاتجاه نحو الرقمنة سيستمر، ولكن يجب مراقبته عن كثب ومرافقته بإطار تنظيمي مناسب.
إن استخدام العملة الورقية في هذه الظروف له سلبيات وتاثيرات سلبية من خلال نقلها للفايروس والمساهمة بتطوره بدون الشعور مع حاجة الشعوب للنقد، وكذلك عدم قدرة الدول النامية وذات الاقتصاديات الصغيرة لتأمين الطلب على النقد خاصة مع توقف عمل البنوك وعدم قدرة اجهزة الصراف الالية على تأمين أحاياجات السوق، فإن الذهاب الى العملة الافتراضية يعتبر حل منطقي وسهل.
إن استخدام النقد الافتراضي على نطاق محلي يعتبر من الحلول السهلة التي تعطي الدولة قوة في النقد مع إستخدام النظريات النقدية المعاصرة، بجانب التعريف النظري للمال، التعريف التجريبي لأن التعريف النظري يقتصر على المال القانوني الملموس، ولا ننسى التعريف التجريبي للمال هو التعامل مع العلاقة بين التطور الكمي للنقود ومتغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى. لذلك، بالإضافة إلى ذلك لتعريف النقود، والسؤال ما هو المال وما هو غير المتداول من أجل المراقبة يتم تطوير المجاميع النقدية وهي تمثل مجموع النقد بدرجة معينة سيولة.
مابعد الكورونا وبداية الثورة الصناعية الرابعة واستخدام بعض مفاهيمها خلال أزمة الكورونا فإن العالم ذاهب نحو الاقتصادات الافتراضية وظاهرة ناشئة للشركات لما لديها الكثير لتكسبه من خلال إنشاء اقتصادات افتراضية حول منصاتها بنجاح بمساعد البيانات والخبرات من الاقتصادات الافتراضية أيضًا الاقتصاديين وعلماء الاجتماع وصانعي السياسات على تحسين اقتصاديات العالم الحقيقي، لذا وجب فهم الاقتصادات الافتراضية والشركات التي يمكنها الاستفادة من الاقتصادات الافتراضية والتقنيات ذات الصلة والمبادئ الاقتصادية الرئيسية المطلوبة لفهم كيفية إجراء عملية شاملة لإنشاء اقتصاد افتراضي، وهذا يشمل تحديد كيفية إنشاء القيمة وتبادلها، وآليات التخطيط الاقتصادي والحوكمة، واستراتيجيات المستخدم، وعلاقات رسم الخرائط وأفضل الممارسات المتعلقة بالهندسة التكوينية والتصميم والميزات، ولابد من المباشرة بها وبسرعة وخاصة أننا نملك كم هائل ومنظم من البيانات والادوات.
مع ظهور blockchainفلا بد من شرح بسيط له: وهو دفتر رقمي رقمي غير قابل للتغيير يتم فيه تسجيل البيانات والمعاملات ترتيبًا زمنيًا، تحتوي بلوك تشين على دفعات من المعاملات الصالحة في "كتل". يتم ربط كل كتلة بالكتل قبل وبعد استخدام تجزئات التشفير، Blockchains مقاومة للعبث، وهناك عدد من آليات الأمان مثل "Merkle Trees" تجعل من الصعب التلاعب بالبيانات المحفوظة في الكتل السابقة إن سلامة البيانات هي واحدة من السمات الرئيسية لهذه التكنولوجيا، تقع اللامركزية في قلب blockchains العامة، يمكن لكل مستخدم لسلسلة blockchain العامة المشاركة عن طريق تنزيل blockchain بالكامل وكذلك البرنامج المرتبط به، مما يتيح تخزين البيانات اللامركزي لكل مستخدم الحصول على نفس النسخة بالضبط من دفتر أستاذ blockchain المتطور، مجموعة من حالات الاستخدام المعقدة ممكنة مع هذه التكنولوجيا. بلوكتشين يمكن تدوينها بسهولة ويمكن أن تكون خاصة أو عامة أو مرخصة أو بدون إذن، تعمل بلوك تشين على إنشاء بيئة حيث يمكن للمستخدمين التفاعل والمعاملة دون الحاجة إلى الثقة ببعضهم البعض.
لقد سبقت دول كثيرة في العالم التعامل مع العملات الافتراضية والرقمية واصبحت تتعامل بها خاصة بعد أن اصبحت فئات العملات اصلا تكلف كلفة عالية وتسبب مشاكل بين المستخدم ومقدم الخدمة وكذلك اصبحت تقلل من دعم الحكومات لمواطنيها بتخفيض قيمة بعض الضرائب التي تاكلها الفئات المتدنية من العملة المحلية هذا من جانب ومن جانب آخر سهولة التعامل بين الاطراف وتؤثر على نوعية الخدمة هذا بالوضع الطبيعي أما في وضع طارىء كالحالي فلقد اصبح ملحاَ أن تقوم الاردن بطرح عملة محلية افتراضية لاحتواء حاجة السوق من النقد وتقليل الاحتكاك ونقل العدوى وامور أخرى تتعلق بحفظ الاقتصاد والدينار ليس المجال لذكرها منا.
إن عملية طرح عملة عملية سهلة وبسيطة بما يتوفر من بيانات في الاردن وخاصة بعد إقرار الامن السيبرالي وقوة تكنولوجا المعلومات من بنية تحتية وتوفر خدمة الهاتف النقال وتغطيته لاكثر من 98% من الشعب وجاهزية البنوك الاردنية من بنية تحتبة ومعرفة وافضل الممارسات وقوة القطاع المصرفي من كوادر بشرية، إن القرار وخاصة وأن لدينا قانون دفاع يحتاج أمر دفاع وعمليات الكترونية تعتمد الرقم الوطني ورقم الهاتف النقال لاستخدام هذه العملة مباشرة وبدون تأخير وهذا سيعطي الدولة مرونة بالتعامل مع الشعب ودعمه بطريقة سهلة وحديثة وتحفظ الاقتصاد وسعر صرف الدينار وضخ سيولة قوية في السوق الاردني وبها ستكون الاردن كما أمريكا من ناحية طبع الدولار على أن تكون المقاصة النهائية من خلال البنك المركزي للتعاملات الكبرى والخاصة بالتجارو الخارجية ودون الحاجة لقرارات كما فعلت بتخفيض الاحتياطي للبنوك بل تستطيع بهذه الحالة زيادة الاحتياطي ومسك السياسة البنكية، واقول للحكومة آجلا أم أعاجلا سوف تكون العمليات الرقمية الافتراضية واقع سواء اكانت تجارية أو مالية فهو التطور الذي لن يستطيع توقيفه احد فلا بد أن نكون رياديين وخلاقين للخروج ومن هذه الازمة وأن نكون جاهزين لعالم ما بعد الكورونا بارادتنا وفكرنا بدون أن يفرض علينا حلول في الايام القادمة، ويبقى دعائي لله بأن يحفظ الاردن وأن نكون في المقدمة في النصح للخروج من هذه الازمة وتحويلها لفرصة بهمةهذا الشعب القوي العظيم وقيادته الشرعية.
ابراهيم سليمان العجلوني
مستشار وباحث إدارة مشاريع
كاتب أردني
0797440433
ibr-ajl@rocketmail.com