سرايا - دعت منظمة العمل الدولية، الدول والحكومات إلى اتخاذ إجراءات منصفة وشاملة عند الاستجابة للأزمة الاقتصادية المترتبة على فيروس كورونا المستجد، محذرة من ارتفاع معدلات الفقر حول العالم، وخاصة أن أكثر من نصف الموظفين حول العالم يعملون في القطاع غير الرسمي.

وبحسب منظمة العمل الدولية، فإن ملياري شخص حول العالم؛ أي 61.2% من الموظفين يعملون في وظائف غير رسمية، أكثر عرضة من غيرهم لفقدان وظائفهم، أو انخفاض أجورهم؛ بسبب انخفاض ساعات العمل المترتبة على الإجراءات الوقائية التي فرضها انتشار كوفيد-19 على العديد من الدول.

وقالت المنظمة، إن الكثير من الموظفين أيضا يعيشون في مناطق سكنية مكتظة، وأحيانا دون وجود مياه مأمونة. وهو ما يزيد احتمالية إصابتهم بالمرض".

وأوضحت أن الصعوبات تزداد في الدول النامية أكثر من غيرها؛ بسبب انخراط الكثيرين في الوظائف غير الرسمية وذات الدخل المحدود.

وفي وقت يعني فيه المرض بالنسبة للبعض التزام المنزل، والحصول على الرعاية الطبية اللازمة واستمرار تدفق رواتبهم، إلا أنه بالنسبة للبعض الآخر، وخاصة أولئك القابعين في قاع المدخولات، فإن هذا السيناريو كارثي؛ لأن ذلك يعني فقدان الأجر على كل يوم يلزمه في المنزل، كما أن العديد منهم لا يحصلون على الرعاية الصحية مع غياب تأمين صحي يساهم في علاجهم، وبهذا يواجهون خطر المرض وفي بعض الأحيان الوفاة، وفقا لمنظمة العمل الدولية.

وقالت المنظمة: "كل عام، يوجد 100 مليون شخص في براثن الفقر؛ بسبب تكاليف الصحة العالية".

الجميع في دائرة الخطر

يسلط كوفيد-19 الآن الضوء بقسوة على أوجه عدم المساواة بين الموظفين، سواء كان عبر الإصابة بالفيروس أو التعامل مع النتائج الاقتصادية الوخيمة المترتبة عليه.

احتمالية إصابة هؤلاء الموظفين بفيروس كورونا عالية؛ بسبب عدم وجود سبل الحماية اللازمة مثل الحصول على الأقنعة ومعقمات اليدين منظمة العمل.

وتشير منظمة العمل الدولية إلى أن بعض الفئات، مثل العمال المهاجرين والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي يتضررون أكثر من غيرهم؛ بسبب العواقب الاقتصادية للفيروس. وتتعرض النساء، اللائي لديهن تمثيل زائد في قطاع الصحة العامة بشكل خاص للإصابة.

ودعت المنظمة إلى أهمية وضع سياسات منصفة وشاملة للاستجابة للأزمة، وتقديم الدعم إلى العمال والمؤسسات ممن هم في أمس الحاجة إليه، بما في ذلك العمال ذوي الأجور المتدنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص والعديد من الأشخاص الضعفاء الآخرين.

مطلوب خطة استجابة منصفة

واتخذت دول عديدة وبنوك مركزية إجراءات واسعة النطاق لإنقاذ الوظائف والشركات، وتقديم الدعم للموظفين. ولكن ليس جميع الموظفين أو الشركات تستفيد من هذه الإجراءات.

وأشارت المنظمة إلى أن 80% من الشركات حول العالم بعيدة عن السياسات العامة، كما أن العمال في الوظائف الجزئية (معظمهم نساء) والوظائف المؤقتة والعاملين في عقود قصيرة الأجل كثيرا ما لا يكونون قادرين على الحصول على دعم مادي أو معونات.

وقالت المنظمة: "عند تبني استجابة قصيرة الأمد للأزمة، يجب لفت الانتباه إلى حماية ذوي الدخل المنخفض. هذا يعني أن تكون تدابير دعم الدخل واسعة بما يكفي لتغطية العمال الأكثر ضعفا، والمؤسسات التي تستخدمهم".