بقلم : المحامي الدكتور ابراهيم الطهاروة
"لا يصلح قاضيا بين البحارة، من لم تبتل سترته بماء المحيطات".

ترتبط هذه القاعدة عندي بقرار البنك المركزي الذي تمديد العمل به يوم امس، بخصوص الشيكات المرتجعة في الفترة الواقعة ما بين 18.3.2020 الى 15.4.2020، والمتضمن منح مهلة لتسوية الشيكات لا تزيد على ثلاثة اشهر .
لم يقدم هذا القرار حلا جذريا يواكب الازمة الحالية وتفاصيلها الكثيرة والتي ان لم نتصدى لها وتراخينا فيها سترهقنا بعد الازمة.

لا يدرك اهمية اتخاذ قرار شمولي الا من يعرف جيدا السوق واسلوب التجارة وطريقة تعامل التجار وطريقة تداول الشيكات وحجم القضايا والاشكاليات التي تترتب عليها.
وحتما لا تحتل مشكلة ادراج الشيكات بقائمة الشيكات المرتجعة او مدة تسويتها اهمية بالغة. كما لا تحتل المرتبة الاولى بالاشكاليات المترتبة على اعادتها دون صرف. فهناك احكام قانونية وقضائية وشكاوى ودعاوى وقواعد وفوائد وغيرها من التفاصيل الكثيرة، قانونية واقتصادية ذات اثر بالغ يفوق اشكالية مدة التسوية.

ان حجم التبادل الورقي بين التجار واعتماد كل تاجر على من سبقه وعلى ما سيتم تحصيله من شيكات وما يبنى على ذلك من تسهيلات بنكية بضمان هذه الشيكات يشكل سلسلة احجار الدومينو.

ان هذه السلسلة الطويلة المعقدة من صناعيين وتجار جملة الجملة ومستوردين وتجار تجزئة وموزعين وتجار مفرق الى اصحاب البسطات الصغيرة، كلها سلسلة تعتمد بعضها على بعض.
وبما ان الحكم على الشيء فرع من تصوره، ولكي نضع حلا يتجنب تاثير الدومينو بشكل جاد، علينا مراعاة هذه السلسلة كاملة، مقترحا حلا وفق البنود التالية:-

اولا: اعتبار كل تاريخ استحقاق ورد على ورقة شيك اعتبارا من 18.3.2020 وحتى تاريخ 18.6.2020 مرحلا حكما لنفس التاريخ من الشهر الذي يليه.

ثانيا: امتناع البنوك كافة عن صرف او ختم واعادة الشيك المقدم قبل تاريخه ووفق القاعدة الاولى اعلاه، الا بموافقة الساحب الخطية.

ثالثا: التزام البنوك كافة بعدم احتساب اية فوائد أو غرامات أو عمولات تأخير، عن المبالغ المقدمة للعملاء كتسهيلات بنكية بضمان هذه الشكيات.

رابعا: يتم احتساب المدد القانونية كافة بخصوص الشيكات وفقا للتاريخ المحدد بموجب القاعدة الاولى.

وهذا يتطلب اصدار أمر دفاع بتعطيل النصوص القانونية التي تتعارض مع النصوص اعلاه اينما وردت .

لنعترف ان اقتصادنا اقتصاد ورق وتلبيس طواقي ونفكر سويا بحلول جذرية تتناسب مع طريقة تعاملنا التجاري وتراعي تعطل الاعمال وتحقيق حالة من الانفراج ولازالت الحلول ممكنة.

حمى الله الاردن قيادة وارضا وشعبا

المحامي الدكتور ابراهيم الطهاروة