بقلم : محمد حسين فريحات
الهيكل العمراني والتنظيمي للمدن المختلفة يمثل جمالها الارثي والحضاري، والمحافظة عليه واجب وطني من الجميع بلديات وحكومات وأفراد، ويعتبر تنظيم الأبنية واستعمالاتها وترخيصها من أهم الأنشطة التي تقوم بها البلديات، ومراقبة النشاطات العمرانية التي تتم ضمن حدودها، لضبط إيقاع العمل داخل حدود التنظيم للمحافظة على جمال المدن العمراني، والإبتعاد عن البناء العشوائي التقليدي الذي يشوه المدن جماليا وعمرانيا وحضاريا، والابتعاد عن ثقافة الاعتداء على المخططات الهيكلية والتنظيمية(الشوارع، استعمالات الاراضي) والتي تعاني منها البلديات والاعتداء على المساحات الخضراء والزراعية على حساب الامتداد العمراني للمباني، وعدم التزام البلديات بالقوانين والانظمة التي تحكم تنظيم المباني واستعمالتها، وتهمل الضوابط والشروط التي تؤدي الى تحقيق الإرتدادات القانونية، والذي يشجع الافراد بالاعتداء على مساحات الشوارع والطرق العامة.
أقسام الأبنية في البلديات مسؤوليتها وأحد أهدافها العامة التنظيم المعمراني، وهو واجب رئيسي لهذه الأقسام، للمحافظة على تقسيمات المدن التنظيمية، وتعد الخطط الناجعة من أجل المحافظة على المخطط الهيكلي والتنظيمي والمعد من قبل البلدية ومهندسيها، والحفاظ على التقسيمات المعتمدة التي تقسم المدنية الى مناطق سكنية تجارية صناعية زراعية حدائق وغيرها من التقسيمات، اضافة الى عدم اهمال عنصر السلامة العامة للمواطنين، ولا اريد ان استرسل في مهام وواجبات قسم الابنية والتنظيم لانها معروفة ضمنا، ولا يقتصر عملها على رفع العتب والذهاب الى موقع الاعتداء وتوجيه اخطار للمعتدي والحديث معه، وطمئنته بان الامر مجرد روتين، وبعد مغادرة الموقع يقوم المواطن بإكمال الاعتداء والمخالفة، وهنا المخالفة تختلف عن الاعتداء المخالف هو من خالف احكام التنظيم، والمعتدي من اعتدى على المخطط التنظيمي(البناء ضمن الطريق العام) ولا اعرف واجب من إيقاف المعتدي والمخالف في حال ضبط المواطن المباشر بالعمل وعدم إكمال المخالفة والاعتداء، والذي يدل على الأستمرار، وهل دور البلدية ينتهي مجرد استلام إخطار المخالفة فقط ؟ وهل هناك صلاحيات للبلديىة بوقف الاعتداء والمخالفة فورا؟ وهل يجوز ترخيص أي تجاوزات في بناء أقيم بدون ترخيص؟ وهل يجوز ترخيص التجاوزات؟ وهل يجوز اعطاء تراخيص للمخالفين والمعتدين؟ اضافة الى السماح للجميع بالبناء على صفر الموقع المراد اقامة البناء فيه، واهمال الارتداد وهو جزء من قطعة الارض غير المسموح بالبناء عليه، وليس جزء من الشارع العام، إضافة الى عدم التزامها بالنسب المئوية لإقامة الابنية في قطع الاراضي والحد الادنى لواجهات القطع حسب تصنيفها، اسئلة كثيرة تدور حول هذا الملف الشائك.
المخطط اليهيكلي والتنظيمي للمدنية ومساهمته وتأثيره على النواحي العمرانية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، يجعل البلديات أكثر إهتماما بالمحافظة عليه وعدم المساس به، والاعتداءات على التنظيم موجودة منذ زمن بعيد في مختلف البلديات، وتعتبر فسادا اداريا وتنظيميا وهيكليا، يؤثرعلى المدن من النواحي التاريخية والحضارية والاقتصادية والبيئية وتقسيماتها واستعمالتها المختلفة.
أود القول بأن القرارات الغير مسؤولة بتخفيض الشوارع بعد الاعتداء عليها من قبل البعض جريمة بحق المدن الحضارية والتي تطمح بالتطور،والحل الأسهل للمجالس البلدية، وتأثر على تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وخصوصا خدمة الاسعاف والطوارىء والسلامة العامة، والتي هي جزء لا يتجزأ من المخططات الهيكلية والتنظيمية للمدن الحضارية، ولا يعقل لا سمح الله وقدر إذا حدث أمر طارىء ان لا تستطيع الطواقم الطبية الاسعافية والدفاع المدني الوصول الى مكان المصاب، وهذه تعتبر مسؤولية اخلاقية امام كل مسؤول.
وعليه فان المواطنين الذين يفكرون بالاعتداء على الطريق العام هم من سيتضرر من ذلك اولا، والمجالس البلدية واقسام الابنية ولجان التنظيم بمختلف مستواياتها هي المسؤولة مسؤولية كاملة، ودورها الحقيقي هو تنظيم الابنية، ومراقبة كل ما يحدث من مظاهر البناء في المدن، والبحث عن أي مخالفة او إعتداء يقوم به اي مواطن قبل حدوثه حتى لا يصبح أمرا واقعا، وأتخاد كافة التدابير الاحترازية لمنع المخالفة والاعتداء، وبدون انتظار اعتراض او شكوى من قبل أي مواطن، وجعل الجيران في حالة توتر مستمر، وتحميل المواطن أعباء الشكوى ضد جيرانه، الامر الدي أدى في بعض المواقع الى إقدام البعض على إرتكاب جريمة بسبب قصور البلديات، لدا على البلديات القيام بواجباتها اتجاه المواطنين ولا تجعل المواطن في مواجهة المواطن.
ان كان من دور تقوم به البلديات المتعثرة هيكيلا وتنظيميا إن صح التعبير، هو أعداد دراسات تبين واقع الاعتداءات على المخططات التنطيمية والهيكلية بشكل عام، واتخاد تدابير واقعية من أجل انقاد ما يمكن انقاده من اعتداءات على الهيكيل العمراني المرتبط بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمدن ووقف الاعمال الجارية بأحكام قانون تنظيم المدن والقرى النافد كأداة تنفيدية بيد البلديات.
ايضا اجراء دراسة مسحية ميدانية تبين حالة المباني القديمة، ومدى دقة وقوة هيكلها العمراني وبيان عمرها الافتراضي ، وبيان الآيل للسقوط منها، وبيان سوء تجانس المباني مع المخطط التنظيمي العام، وبعد الانتهاء منها، توجيه المواطنين إلى ازالتها وإعادة تأهيلها وتنظيمها من جديد، وايجاد تمويل يدعم هدا التوجه لمساعدة المواطنين وتشجيعهم على إزالة هده الأبنية القديمة والتي تشكل خطرا على حياتهم وحياة عائلتهم، واصبحت مأوى للقوارض والكلاب الضآله.
البلديات هي عبارة سلطات للحكم المحلي، بالتالي يجب عليها القيام بالدور الحقيقي لها، وتسعى الى تقديم افضل الخدمات للمواطن.
وأن تشعل شمعة خيرلك من ان تلعن الظلام.