بقلم : اسامة الاسعد

القوة القاهرة في القانون حيث يمكن للقانونيين في الدولة و بموجب قانون الدفاع الصادر بحسب الاصول و يالاستناد الى سمعة الاردن الائتمانية المعقولة اعلان حالة القوة القاهرة التي فرضها وباء كورونا مستندين الى ما سيرونه قاعدة قانونية صلبة تدعم اعلان تلك الحالة بما لا يدع مجالا للشك او النقاش السلبي مع اي جهة كانت سواء في الداخل او في الخارج.
الشاهد هنا انني اعتقد ان مرحلة ما بعد الجائحة يجب ان تدار على قاعدة تأجيل السداد و اعادة جدولة كل الدين الخارجي و كذا الداخلي بما يوفر مبالغ معتبرة من شأنها اعادة انعاش الاقتصاد و الشروع فورا باقامة مشاريع متوسطة و كبرى انتاجية مشغلة بكثرة يتعاون على قيامها القطاعين العام و الخاص و تحددها "لجنة ادارة" مشكلة ايضا من القطاعين تضم نخب مختصة و صاحبة خبرة تنظر في كل شيئ و تضع الموازين لكل شيئ و تكون قرارتها ملزمة و قطعية، حيث تتعاون معها دوائر الضريبة و الجمارك و الضمان الاجتماعي اضافة الى البنك المركزي، و لكنها اي اللجنة يكون لها القول الفصل.
كذلك ارى ان قطاعات الصناعة و الزراعة و الخدمات (منها تكنولوجيا المعلومات) ستكون جوهر العمل و التركيز لأسباب عديدة لتلك المشاريع، اما قطاع السياحة فلا شك انه سيكون المتضرر الاكبر و لفترة اطول لأسباب عديدة ايضا، و بالتالي لابد من دعمه من خلال ربطه بالقطاعات الاخرى تشغيليا على الاقل و لو بشكل مؤقت كي يتمكن من تجاوز التبعات الكارثية التي اصابته و حتى يتعافى اذ يرتبط تعافيه بتعافي بقية دول العالم الامرالذي قد يأخذ بعض الوقت.
و عليه سيكون لزاما على الدبلوماسية الاردنية تأمين هذه المتطلبات المتعلقة بالدين الخارجي، و سيكون على القانونيين التأكد من قوة الحجة حتى تؤمن مساعي التأجيل بما لا يؤثر على سمعة الاردن بأي شكل من الأشكال اذ تواجه كغيرها من دول العالم جائحة لا يمكن مواجهتها الا بالاتحاد و التعاون بين تلك الدول و كذا الجهات الممولة، و هذا المقترح هنا انما ينطلق من مبادئ التعاون الدولي حيث الامر جلل و هو عالمي بكل ما تعنيه الكلمة.
و يجب ان يكون هذا في اسرع وقت ممكن حيث لن نكون الوحيدين في الساحة نطلب ما نطلب كما اسلفت، بل و يجب ان تشكل "لجنة الادارة" منذ اليوم و ان تشرع بالعمل بشكل متواز مع الجهود المبذولة في محاصرة المرض حتى لا يقع المحظور لا قدر الله.
ان قانون الدفاع و ان لم يسفر عن المواجهة و من ثم النجاح و من بعد ذلك تكريسه للبناء و التعافي فلا قيمة له و هذا ليس في ذهن احد على كل حال و انما اقول ذلك فقط للتأكيد على اهميته للمواجهة و التعافي معا في آن واحد و على حد السواء.
قد تكون هذه الجائحة فرصة، ان شئنا التعامل معها بالمجابهة و بالتوازي بالتفكير في المستقبل من خارج الصندوق بطبيعة الحال، سيما و ان الحكومة و الاجهزة تعاملت للآن معها بكل مسؤولية و اقتدار، و لكنها ستنتهي بحول الله و هذا حال كل شيئ و بالتالي يكون ما سيليها على ذات القدر من الاهمية ان لم يكن اكبر. و ان كانت الدولة الاردنية قد اثبتت بالفعل لا بالقول لابنائها و للعالم اجمع انها تعطي الاولوية للانسان فان ما اقترحه من بين كثيرين انما يندرج تحت ذات الاولوية، الانسان.