سرايا - اكد البنك المركزي الاردني ان برنامج ضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا يهدف إلى تيسير التمويل للمهنيين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الحصول على التمويل بشروط وكلف ميسرة لمساعدة هذه الفئات على تغطية احتياجاتها التمويلية لغايات تمويل النفقات التشغيلية ورأس المال العامل.

كما سيمكن البرنامج هذه القطاعات الاقتصادية من المحافظة على سير أعمالها ودفع رواتب موظفيها وتغطية مختلف نفقاتها التشغيلية ومواصلة نشاطاتها وتقديم خدماتها خلال ظروف وإجراءات احتواء فيروس كورونا، وتمكينهم أيضاً من استئناف نشاطاتهم بالمستويات الطبيعية وتوسعة أعمالها خلال المراحل القادمة. وبين البنك ان البرنامج يغطي التمويلات والقروض المقدمة من البنوك العاملة في المملكة إلى المهنيين والحرفيين والمؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في كافة محافظات المملكة وللقطاعات المدرجة أدناه وفق سقوف، حيث حدد السقف التمويلي لقطاعات الفنادق والصناعات التحويلية بما فيها الصناعات القائمة على النشاط الزراعي والنقل والمستشفيات، بمليون دينار، فيما حدد سقف قطاعات تجارة الجملة والخدمات السياحية عدا الفنادق والمرافق والخدمات الصحية عدا المستشفيات بـ 250 الف دينار ، وقطاعات تكنولوجيا المعلومات وقطاع التعليم والخدمات الأخرى بسقف تمويلي500 الف دينار، فيما كان السقف لقطاع المهن والحرفيين 20 الف دينار ولقطاع تجارة التجزئة 50 الف دينار .

واوضح البنك ان حجم البرنامج يبلغ 500 مليون دينار موزعة على كافة البنوك العاملة في المملكة، وتحدد قيمة الضمانات المتاحة لكل بنك وفق نسبة قيمة محفظة قروض/ تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى كل بنك إلى مجموع محفظة قروض/ تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة من الجهاز المصرفي كما هي في 31/12/2019، كما سيغطي البرنامج 85 بالمئة من قيمة أي قرض/ تمويل بتاريخ التعثر مضافاً إليه فوائد/ مرابحات ستة أشهر، وسيتوقف العمل في البرنامج مع أي بنك إذا وصلت نسبة التعثر في القروض/ التمويلات المضمونة ضمن البرنامج إلى 15بالمئة متضمنةً صافي قيمة التعويض المدفوع للبنك لآخر 12 شهر.

وحول آلية عمل البرنامج، بين المركزي ان الشركة الأردنية لضمان القروض تتولى إدارة البرنامج بالتعاون مع البنوك، تقوم البنوك باستقبال طلبات الحصول على التمويل من العملاء، كما تقوم بإجراء المراجعة الائتمانية وتبذل العناية المهنية اللازمة في تقييم الطلبات وفق إجراءات عملها والسياسات الائتمانية المعتمدة لديها، وتفوض البنوك بتقديم التمويلات/ القروض ضمن البرنامج لغاية 250 ألف دينار للقرض الواحد دون الرجوع إلى الشركة الأردنية لضمان القروض شريطة الاستعلام المسبق من خلال الشركة، فيما يشترط حصولها على الموافقة المسبقة للشركة الأردنية لضمان القروض للمبالغ التي تزيد عن ذلك، وتكون فترة سريان موافقه الشركة الأردنية لضمان القروض على الضمان لمدة 3 شهور وعبر التفويض لمدة 1 شهر وبخلاف ذلك يتم إجراء عملية المنح مرة أخرى وإعادة الاستعلام حسب الأصول وقبل التنفيذ.

ويقع على عاتق البنوك الاردنية في تنفيذ البرنامج، تسويق البرنامج لكافة الفئات المستهدفة، واستلام طلبات العملاء وفق النماذج المعتمدة لدى كل بنك، والتأكد من تحقق الضوابط الائتمانية العامة الواردة في هذه الوثيقة، وعدم استخدام أي جزء من قيمة القرض/ التمويل لتسديد تمويلات سابقة من البنوك، وإجراء التقييم الائتماني والمراجعة الائتمانية واتخاذ القرارات الائتمانية وفق صلاحيات اللجان المعمول بها في البنك، وتبني الإجراءات المهنية اللازمة للتأكد من استخدام العميل لقيمة القرض/ التمويل للغايات المحددة في طلب القرض/ التمويل لكافة الغايات، والتأكد من التزام المقترض بالإبقاء على العاملين لديه والاستمرار بشمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي خلال فترة التمويل، وذلك للقروض أو التمويلات الخاصة بتمويل الرواتب والأجور، علماً بأن الموسسة العامة للضمان الاجتماعي ستقوم بالتحقق من التزام الشركات المستفيدة من البرنامج بذلك.

كما يتوجب على البنوك التأكد من صرف الجزء الخاص بالرواتب والأجور من قيمة التمويل بموجب قيود أو حوالات أصولية لأمر العاملين، والتأكد من وجود الشركة قبل الصرف (في حال التفويض) عبر موقع دائرة مراقبة الشركات و/أو من خلال زيارة المشروع من قبل البنك والتأكد من استكمال جميع الوثائق الرسمية اللازمة لممارسة النشاط، وتزويد الشركة الأردنية لضمان القروض بكشوفات شهرية للقروض/ التمويلات التي تم منحها ضمن البرنامج، والحصول على الموافقة المسبقة من الشركة الأردنية لضمان القروض للقروض/ التمويلات التي تتجاوز قيمتها 250 ألف دينار، ومتابعة عملية تحصيل أقساط القروض الممنوحة ضمن البرنامج وتزويد الشركة الأردنية لضمان القروض بكشف أرصدة القروض الممنوحة في نهاية كل شهر، وذلك خلال عشرة أيام عمل من نهاية كل شهر، ومتابعة التأخير في الأقساط واتخاذ ما يلزم من إجراءات المتابعة والتحصيل لغايات تسوية أية متأخرات. (بترا)