بقلم : خالد سليمان الدغمي
يرى الكثير من خبراء الإقتصاد بشكل عام أنّ العالم يعيش حالة من الأزمة الإقتصادية حالياً، والتي ستستمر حتى الى ما بعد انحدار أزمة كورونا.
كما يُنظَر الى هذه الأزمة التي تخطت حدود التأثير على المال والسلع ونمط الإنتاج، لتقفز لتهدد حياة الإنسان، مما يعني أنّ المال لم يعد له قيمة وأنه فقد فلسفته في ظل النظرية الإقتصادية الرأسمالية في كونه غير قادر على حماية الأفراد والمجتمعات، بينما إنخفاظ معدلات الإنتاج المحلي وتوقف السوق الحرّة وقلة تخصيص الموارد في ظل هذه الأزمة يضعف نظرية الإقتصاد الإشتراكية.
إنّ ما يؤرق جميع الدول ومنها الأردن في هذه الأيام كيفية حماية الإنسان وأمنه بشتى الطرق، ولتكن المجتمعات هي محور إهتمام الحكومات، ولا بد من زيادة التركيز على قطاع الصحة وقطاعات الخدمات الأساسية فقط، والتوقف ولو بشكل جزئي عن الكثير من الخدمات الإنتاجية والصناعية له تأثير كبير على اقتصاديات هذه الدول وأنّ بصمات أزمة المرض بدأت تلوح في الأفق.
ولأننا لسنا بمعزل عن العالم، وجميعنا نرى بأننا ذاهبون كغيرنا من الدول نحو أزمة إقتصادية كبيرة، أردت أن أوجه هذه الرسالة البحثية الى دولة رئيس الوزراء الأكرم والتي تُبين الحلول التي أوجدها الإقتصاد الإسلامي، آخذين بعين الإعتبار ان الموضوع كبير جداً يحتاج لدراسة عميقة ومتخصصة، تتناول زواياه وفروعه بالبحث والتعمق والتأمل الدقيق، لعلّ الحكومة تأخذ بنظريات الإقتصاد الإسلامي وتجارب الدول التي طبقته على محمل الجدْ وهنا أقول: " حسبك بالقلادة ما أحاط بالعنق، والسوار ما احاط بالمعصم".
وإنّ الحاجة لتبني منهج الإقتصاد الإسلامي يتضح بشكل كبير عندما نعلم أن معظم أشكال الحياة من فقر وبطالة وارتفاع التكاليف والإحتكار والإكتناز قد ترفع بشكل كبير قلة موارد الدولة، وقلة موارد الإنتاج في القطاعين العام والخاص، مما ينذر بخطر على الحياة الإقتصادية الأردنية.
أضع بين أيديكم بعضاً من الحلول لعلّ وعسى أن تكون بدايةً للأساتذة الفاضلين والأخصائيين والخبراء في هذا المجال، إذ نُسند لهم الفضل مما كتبوه أو دققوه أو نثروه في أبحاثهم ودراساتهم وكتبهم، لعلنا نعثر على الطريق الصواب.

أولاً: التكافل الإجتماعي: من إلتزام الأفراد بعضهم نحو بعض، لضمان حد الكفاية لكل فرد، وكلنا يعلم حجم القطاعات التي تضررت جراء الأزمة، من الذين فقدوا وظائفهم واغلقوا محالهم، ولهذا على الحكومة الإلتزام بضمان حد الكفاية لمن توقف دخلهم والمحتاجين من خلال تخصيص صندوق خاص واعداد الكشوفات اللازمة بالتعاون مع الدوائر المختصة (الضمان الإجتماعي وضريبة الدخل) وتعبئة نماذج خاصة، لحصر أعداد الافراد والعائلات الذين لا يتلقون أي دخل، ودعم الصندوق من خلال صندوق "همّة وطن" لإلتزام الحكومة بضمان حد الكفاية لهؤلاء الأشخاص.
ثانياً: تفعيل الأموال الموقوفة (المنقولة وغير المنقولة): وضح خطط واضحة لللإستفادة من الأموال الوقفية إستفادة مُثلة من الأفراد والمجتمعات المحتاجة وخصوصاً في مناطق القرى والبادية، لتخفيف نفقات الدولة في بعض القطاعات مثل الصحة والتعليم، فإذا أوجدنا مستشفيات ومستوصفات خاصة وقفية، يتم الإتفاق مع أصحابها، ليستفيد منها المحتاجين وذوي الدخل المحدود.
ثالثاً: سعر الفائدة صفر: لعلّ هذا الحل من أنجح المبادئ التي تحدث عنها الإقتصاد الإسلامي، وأكثر ما يخيف أصحاب رؤوس الأموال، لكن من الممكن جداً جعل سعر الفائدة صفراً، وإعطاء قروض وتمويلات بدون أي فائدة ربوية خصوصاً لصغار المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة، مما يعزز النمو الإقتصادي، لتصبح العوائد الفعلية للأموال هي العوائد المتوقعة للإستثمار وليس هنالك عوامل فائدة ثابته، يحفز أيضاً جذب الإستثمارات الكبرى وتمويلها من خلال تسهيلات بنكية تعتمد على حافز العائد المتوقع على الإستثمار.
رابعاً: إصدار الصكوك الإسلامية: إذا ما قررت ذلك الحكومة وليكن من ميزانيتها لصالح الخزينة أو صندوق "همة وطن" لصالح حساب الصندوق، وعلى أسس المضاربة أو الإجارة أو المشاركة، والسماح للبنوك أيضاً إصدار هذه الصكوك وبالعملة الأجنبية، تكون حسب القاعدة الفقهية " الغُنم بالغُرم" أي المشاركة في الربح والخسارة على حد سواء.

ولتكن الصكوك الإستثمارية والتمويلية للبنوك والشركات الكبرى، وصكوك المضاربة للحكومة هي الأقرب للإستخدام في الأردن، لما يميزها من أنها وسيلة نقدية لتمويل المشاريع الخاصة والعامة ومشاريع البنية التحتية وتحفيز التجارة والإستيراد، بينما تساعد الحكومات على تمويل العجز المالي وزيادة فرص الإستثمار وحجمه مما يؤثر إيجاباً على الدخل والناتج القومي. ولنا في تجربة تمويل بناء ميناء خليفة والمنطقة الحرّة في دولة الإمارات العربية المتحدة خيرُ دليل على نجاح هذه التجربة.

خامساً: هيئة الزكاة (تعديل قانون صندوق الزكاة): وهي من الحلول المُثلة التي أوجدها الإقتصاد الإسلامي، وتعني بتعديل قانون صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف بإنشاء هيئة مستقلة بمشاركة وزارة العمل والمالية والتنمية الإجتماعية ودائرة الضمان الإجتماعي لها شخصية إعتبارية ليست مقتصرة على وزارة الأوقاف، لتلزم شركات جميع القطاعات المختلفة وأصحاب رؤوس الأموال لتبدأ بتعديل آلية إقتطاع الزكاة لتكون وجوبية إلزامية وليست طوعية كما هو الحال حالياً كما كان معمولاً به في عام 1979 عندما بلغت إيرادات الصندوق 23 مليون دينار أردني وليس كما هو حالياً لا تتجاوز المئة الف دينار.

وتستطيع الحكومة دراسة وبحث قانون الهيئة العالمية للزكاة الذي صدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي الذي أعطى مرونة عالية لأصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى بما يتعلق بآلية إقتطاع الزكاة ومن الممكن أن يحتفظوا بجزء منها للتصرف بها بشكل خاص على سبيل المثال، وليكن جزء من عوائد الهيئة مخصصاً للإستثمار بمشاريع خاصة لها وهذا يتعلق بالتأثير بشكل إيجابي على معدلات البطالة والفقر على حد سواء.
سادساً: إستغلال الموارد (الأراضي والزراعة): من خلال تحفيز النشاطات الزراعية لإستغلال مساحات الأراضي الواسعة في المملكة، ووضع تسهيلات لمستثمري هذا القطاع وخصوصاُ أصحاب المشاريع الصغيرة، بالأدوات والوسائل التي تم ذكرها سابقاً، والاتجاه نحو استثمار مساحات الأراضي الواسعة بتمويلات مبنية على عقود إستثمارية إسلامية مثل المزارعة والسلم.
وبشكل عام، للحكومة أن تنظر الى التجربة الماليزية في تطبيق الإقتصاد الإسلامي وما حققته من تنمية إقتصادية وإجتماعية ليرتفع عندها الدخل الفردي أضعاف، ولترتفع معدلات النمو الإقتصادي، وتوسيع للتجارة وإعطاء حرية أكبر للقطاع الخاص من خلال صناديق ونوافذ إستثمارية إسلامية، لنصل حتى الى تحرير النقد من إرتباطه بالعملات الأجنبية وإن كان صعب جدا في الوقت الحالي الى أنه إحدى المقترحات وغيرها الكثير.
وكما ذكرت سابقاً، أرى أن لحكومتنا أن تبحث بشكل مفصّل وعميق وبدقة في هذه المقترحات والحلول في تطبيق نظريات الإقتصاد الإسلامي مع أصحاب الخبرة من أكاديمين وإقتصاديين في الأردن.
وعليه يجب علينا جميعاً كلٌ في مجاله وإختصاصه وعمله، أن نجمع جميع الجهود وأن نقف على قلب واحد في التصدي لهذه الأزمة، أسأل الله العلي القدير أن ننجو ونتخطى أزمة إنتشار المرض، لنتفرغ بعدها للتفكير جديّاً في تخطى الأزمات الإقتصادية التي من الواضح جداً اننا بدأنا نتأثر بها.
حمى الله الأردن والعالم والإنسانية جمعاء.
والله من وراء القصد،، *باحث في الإقتصاد الإسلامي

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا