سرايا - ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأدنى له منذ النصف الأول من 2002 متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأدنى له منذ 17 من آذار/مارس للجلسة سادسة في تسعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.



ويتطلع المستثمرين لكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تقريرها للأسبوع المنقضي الجمعة الماضية والذي قد يعكس تقلص الفائض إلى 9.8 مليون برميل مقابل 13.8 مليون برميل في الأسبوع السابق، وذلك مع تقييمهم إلى تأجيل اجتماع أوبك بلس من مطلع هذا الأسبوع إلى غداً الخميس وتوالي تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة.



وفي تمام الساعة 04:48 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو المقبل بنسبة 2.63% لتتداول عند مستويات 24.94$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 24.30$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 23.63$ للبرميل.



كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم حزيران/يونيو القادم 0.03% لتتداول عند 32.64$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 32.63$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 31.87$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.26% إلى 100.17 مقارنة بالافتتاحية عند 99.90.



هذا ويتطلع المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15 من آذار/مارس ذلك الاجتماع المفاجئ والذي كان الثاني في أقل من أسبوعين بعد الاجتماع المفاجئ السابق في الثالث من الشهر ذاته والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي العودة بأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى مستويات الصفر.



وخفض أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الفائدة على الأموال الفيدرالية آنذاك بواقع 100 نقطة أساس إلى ما بين مستويات الصفر و0.25% والتي ظلت عليها منذ 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وذلك عقب خفضها في الاجتماع الطارئ السابق بواقع 50 نقطة أساس ما بين 1.50% و1.75%، ويأتي ذلك في أعقاب قيام أعضاء اللجنة بخفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.



ونود الإشارة لكون الرئيس الأمريكي ترامب حذر مؤخراً من أن الفترة المقبلة "مؤلمة" لأمريكا، وذلك عقب إعلانه في وقت سابق من الشهر الماضي عن تمديد الحجر الصحي في الولايات المتحدة حتى نهاية نيسان/أبريل الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 1,283 ألف ولقي 72,774 شخص مصرعهم في 211 دولة.



وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية طوكيو وفي أوساكا بالإضافة إلى خمسة مدن أخرى، موضحاً أن سبعة مدن ستخضع لحالة الطوارئ لمدة شهر، وذلك مع أفادته بأن حكومته ستعمل على ضمان استمرار النشاط الاقتصادي قدر المستطاع وأنها تعمل في الوقت الراهن على إقرار حزمة تحفيز بقيمة 108 تريليون ين ياباني (990$ مليار).



بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لتراجع تسجيل حالات وفيات جديدة في ولاية نيويورك الأمريكية بالإضافة إلى كل من إيطاليا، فرنسا وإسبانيا، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن الفيروس القاتل والذي دفع العديد من البلدان عالمياً للإغلاق على نفسها وحد بشكل موسع من الحركة وتباعاً الطلب على النفط، قد بلغ ذروته تفشيه وأن العالم بصدد استأنف ما كان عليه قبل تفشي ذلك الوباء.



ونود الإشارة، لكون صندوق النقد الدولي تطرق الأثنين الماضي في مذكرة بحثية لخبراء لديه لكون هناك مخاوف من ركود اقتصادي عالمي قوي خلال هذا العام من جراء تفشي فيروس كورونا، وذلك على الرغم من وجود بعض الإشارات المشجعة حيال بدء تعافي الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية في العالم، موضحاً أن الركود المحتمل بشدة قد يتجاوز في السوء الأزمة المالية العالمية في 2008.



وطالب خبراء الصندوق باستجابة عالمية للسياسات الصحية والاقتصادية للتصدي لتداعيات تفشي فيروس كورونا، مع تأكيدهم على أن الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الفيروس تتصاعد وبالأخص مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، وفي سياق أخر، أعربت المحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جاينت يلين الأثنين عن توقعتها بانكماش الاقتصاد الأمريكي 30% خلال الربع الثاني من هذا العام وارتفاع معدلات البطالة الأمريكية إلى 12% أو 13%.



على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين بعد غد الخميس لما سيسفر عنه اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الذي دعت له المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج عالمياً وأكبر منتج لدى أوبك وأكبر مصدر في العالم ولدى أوبك، ذلك الاجتماع الذي من المرتقب أن يحضره حلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً والذي تم تأجيله بعد أن كان من المقرر عقده في مطلع هذا الأسبوع.



هذا وقد أكد الكرملين الروسي في مطلع هذا الأسبوع على أن روسيا مستعدة للتعاون من كبار منتجي النفط لإعادة الاستقرار إلى الأسواق من جديد، موضحاً أن المباحثات بين المنتجين تأجلت لأسباب فنية وأن الاستعدادات لا توال قائمة لاجتماع أوبك بلس، وفي سياق أخر، أعرب وزير النفط العراقي ثامر الغضبان عن تفاؤله حيال التوصل لاتفاق جديد لخفض الإنتاج.



ونوه وزير النفط العراقي الغضبان أمس الاثنين لكون أي اتفاق جديد لخفض الإنتاج النفطي يتطلب الحصول على دعم كبار منتجي النفط من خارج تحالف أوبك بلس مثل الولايات المتحدة وكندا بالإضافة إلى النرويج، وتابعنا أيضا بالأمس نفي وزارة الطاقة النرويجية عن طريق بيان صحفي لها عن وجود أي مباحثات من شركات النفط لديها من أجل خفض الإنتاج، مع الإفادة بتلقيها لدعوة لحضور اجتماع أوبك بلس وأنها ستشارك باعتبارها مراقب.



وتأتي تلك التطورات في أعقاب جهود الرئيس الأمريكي ترامب مؤخراً لإنهاء حرب الأسعار التي اندلعت خلال الآونة الأخيرة بين الرياض وموسكو عقب انقاء آجل اتفاق أوبك وحلفائها أو ما يعرف بـ"أوبك بلس" لخفض الإنتاج في نهاية الشهر الماضي والذي دام خلال السنوات الثلاثة الماضية، وذلك في أعقاب عدم توصلهم لاتفاق حيال تمديد الاتفاق وصراعهم عقب ذلك للمحافظة على حصصهم السوقية.



وفي نفس السياق، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتن صرح بأن المملكة العربية السعودية انسحبت من اتفاق أوبك بلس لخفض الإنتاج بهدف تدمير صناعة النفط الصخري الأمريكي، الأمر الذي تبعه بيات من وزارة الخارجة السعودية أفاد من خلاله وزير الخارجة السعودي الأمير فيصل بن سرحان بأن إلقاء الرئيس الروسي باللوم على الرياض عار تماماً من الصحة.



كما أفاد الأمير فيصل بأن "روسيا هي من رفض الاتفاق" وكانت المملكة و22 دولة أخرى تحول إقناعها بالاتفاق والتوسع في خفض الإنتاج آنذاك، وفي نفس السياق، انتقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بدوره هو الأخر تصريحات الرئيس الروسي، مع تطرقه لكون "وزير الطاقة الروسي هو أول من أعلن لوسائل الإعلام أن جميع الدول المشاركة في حل من التزامها".



ونوه الأمير عبد العزيز بن سلمان لكون تلك التصريحات من قبل وزير الطاقة الروسي في وقت سابق من الشهر الماضي، دفعت "الدول لزيادة الإنتاج، ضمن العمل على تجنب آثار الأسعار المنخفضة والتعويض عن خسائر العوائد"، ونود الإشارة، لكون تلك التصريحات من قبل موسكو والرياض تهدد الاتفاق الذي لم يولد بعد، وذلك على الرغم من جهود الرئيس الأمريكي ترامب للتوصل مع الطرفين.



ويذكر أن الرئيس الأمريكي سعى مؤخراً لإنقاذ أسعار النفط من الانهيار بسبب تفشي فيروس كورونا والذي أثقل بشكل موسع على الطلب وكذلك على شركات النفط الصخري الأمريكية التي على وشك الإفلاس، وقد تطرقت بعض التقرير لأهمية مشاركة صناعة النفط الصخري في الخفض لإنقاذ الأسعار، إلا أن مستشار البيت الأبيض الاقتصادي لورانس كودلو أفاد مؤخراً بأن الرئيس الأمريكي لا يستطيع إخبار منتجين في بلاده بخفض الإنتاج.



وتابعنا الخميس الماضي أعرب الرئيس الأمريكي ترامب من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر عن تحدثه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فيلاديمير بوتين وأن والأطراف اتفقت على تهدئة حده الحرب السعرية وتخفيض الإنتاج، وتابع ترامب ذلك بالأمر بتغريده أخرى دعمت أسعار النفط بأكثر من 20% آنذاك وبالأخص عقب إعلان المملكة العربية السعودية عن اجتماع طارئ لأوبك بلس لاحقاً.



وفي نفس السياق، غرد أيضا ترامب الخميس أنه تحدث منذ قليل مع صديقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والذي تحدث مع الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، وأتوقع وأتمنى أنهم سيقومون بخفض نحو 10 مليون برميل، وربما أكثر، إذا تحقق ذلك سيكون الأمر عظيماً للصناعة النفطبة، تلك التغريدات والتي تلك دعوت السعودية لاجتماع طارئ لأوبك بلس ساهم في توسع ارتداد أسعار النفط من الأدنى له في 18 عام.



ونود الإشارة، لكون المتحدث باسم الكرملين الروسي نفي الأسبوع الماضي أنه جرت محادثات بين الرئيس بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، موضحاً أن الطرفان لم يتواصلوا منذ بداية حرب الأسعار، ووفقاً لصحيفة وول ستريت فقد نوه مسئولين سعوديين بأن الرئيس الأمريكي يبالغ بعض الشيء بالأرقام، بينما وفقاً لوكالة بلومبيرج الإخبارية فقد صرح موفد لأوبك بأن خفض الإنتاج بواقع 10 مليون برميل يومياً "هدف واقعي".



ووفقاً لوكالة رويترز الإخبارية صرح موفد أخر لأوبك أن "أمريكا تحتاج للمساهمة عن طريق صناعة النفط الصخري"، ويذكر أن المسئولين التنظيمين في تكساس أفادوا مؤخراً بأنهم بدوا بالعمل على تخفض نشاط الحفر والتنقيب عن النفط، بينما صرح الرئيس الأمريكي ترامب والذي التقى الجمعة بكبار مسئولي الصناعة، بأنه لا يمكن إخبار أحد بوجوب تخفض الإنتاج لوجود قوانين تجرم الاحتكار وتمنع أي شكل من أشكل التعاون المنظم على الإنتاج.



ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 62 منصة لإجمالي 562 منصة، لتعكس ثالث تراجع أسبوعي لها على التوالي وأكبر تراجع أسبوعي لها منذ آذار/مارس 2015 والأدنى لها منذ مطلع 2017، الأمر الذي قد ينعكس على معدلات الإنتاج في أمريكا والتي ارتفعت مؤخراً للأعلى لها على الإطلاق إلى 13.1 مليون برميل يومياً.