بقلم : نضال عمر ابوزيد
في ظل حالة الاغلاق الجزئي التي يعيشها الشارع نتيجة قرارات حظر التجول وقرارات الدفاع، التي لآمست الجانب المعيشي اليومي للشارع خاصه في قطاع المياومة والمشاريع الصغيره، حيث بدا واضحا ان ثمة حالة من التوتر بدأت تظهر في الشارع مردها ثلاث اسباب التخوف من القادم، والتحوط لما هو جاري وهامش الحركة المحدود الذي خلق شحا في السيوله الماليه للمواطن، كل ذلك وفر ضغوطات اجتماعيه خلقت بيئة خصبة لحالات اشتباك شعبي.

ثمة حالات أصبح تطفو على السطح لامست أخلاقيات وقيم المجتمع، حيث تم تسجيل مشاجره في احد مناطق عمان الجنوبيه ادت إلى وفاة شخص لأسباب تتعلق بالسلوك العام، كما برزت حالات تنمر على القانون لكسر الحظر المفروض بحجج مختلفه ومرفوضه اجتماعيا، فرصدت اجهزة الأمن حالة لقاء في مزرعة لمجموعة كبيرة من الاشخاص، كما رصدت حالات كسر للحظر تباهى فيها اصحابها بظهور اعلامي علني على مواقع التواصل الاجتماعي.
الحالة الاغرب والاخطر هي حالة التنمر التي برزت بشكل واضح في الاعلام من مسؤولين على محاوريهم وربما جمعت الصدفة في الحالتين، ان المعنف مرأه، فكانت الحالة الأولى من نقيب المعلمين في المدارس الخاصة التي تطاول بها لدرجة الاستفزاز على معلمه كانت تحاوره بهدوء مهني وأخلاقي، بينما الحالة الابرز والأحداث كانت تطاول من مدير مستشفى على مذيعه لاحد المحطات الإذاعيه بدأت معه بمهنية واختتمت بمهنية مع الطبيب الذي وصل حديثه لحد الشتم.

في المقابل يرصد الشارع الأردني كل صغيره وكبيره حتى بالكاد يمر يوما من ايام الحظر دون رصد عدسات مواقع التواصل خلل اجتماعي، فظهر ملف فوضى التصاريح، واعقبه التخوف الاقتصادي ومن ثم حالات كسر الحظر من نقابيين وضبط سيارات نواب تجاوزت قرار الحظر، وكانت حالة صبحي الابرز والتي تحولت إلى ترند وهاشتاغ تداوله الاردنيين، حاله آثارت سخط اجتماعي تمثل بشعور عام بأن صبحي هو من سيزيد من مدة مكوث الناس في المنازل بعيدا عن ارزقها وعملها، كما رصد حديث احد النواب حول موضيع تتعلق بقيم اجتماعيه استفزت الشارع، الذي هو بالأصل محتقن على أداء النواب، شكل ذلك كله مشهد اجتماعي مختلط ولد حالة من التوتر النفسي والاحتقان الشعبي، نتيجة ظهور شعور عام بين ملتزم يريد أن يخرج من البقاء بهذه الصورة وبين غير ملتزم ينظر بشكل عامودي من أعلى إلى اسفل إلى من التزم المنزل، وهو متسم بالأنا المتعاليه باعتباره انه فوق القانون ولا ينقل او تصيبه عدوا كرونا.

ثمة حالة تحاول أدوات تطبيق قانون الدفاع واذرع ادارة الازمة الخروج منها سريعا قبل تحولها إلى ظاهرة يصعب التعامل معها، لذلك يبدو أن أدوات وأجهزة الدولة ترصد وتراقب وتتعامل مع القرار وفقا لتقلبات الشارع، حيث نرى التشديد فجأه ليعقبه غض النظر عن بعض السلوكيات، ومن ثم موجه أخرى من عمليات إلقاء قبض على مخالفين ليصار بعدها إلى إعادة تشديد مره اخرى، وبهذه الطريقة اعتقد ان ازمة المكوث والسبات الشتوي ستطول، لذلك وجب اتباع اسلوب واحد مباشر بقبضة قوية ولا اقول امنيه وانما اجتماعية مع تكشير عن انياب اذرع وأدوات التطبيق التي يدرك الجميع انها تستطيع ولديها التكتيك والقدرة على التنفيذ والتكشير، بالمحصله الانفلات الاجتماعي خيار وارد ولكنه ليس حتمي.
لذلك أصبح الوضع العام بحاجة ملحة للتكشير عن الانياب حتى يلتزم الجزء ولا يجد الكل نفسه برمته في مواجهة الحائط.