سرايا - أظهرت تقديرات البنك الدولي أن خسائر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جراء تداعيات جائحة الكورونا، منذ مطلع أبريل الحالي، أي خلال عشرة أيام، بلغت حوالي 116 مليار دولار، أو حوالي 3.7٪ من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، مقارنة بالتوقعات التي كانت صدرت في 19 مارس.

جاءت هذه التقديرات في تقرير أصدره البنك الدولي مساء أمس الخميس.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، اليوم الجمعة، من تقرير البنك الدولي أن ”تقديرات تكاليف الأزمة الحالية متقلبة، لأنه من الصعب التنبؤ بكيفية رد فعل الاقتصاد العالمي والسياسات الوطنية والمجتمعات مع انتشار الوباء“، فقد كانت موجات الصدمة التي أحدثها انهيار أسعار النفط ووباء الفيروس التاجي سريعا جدا لدرجة أن الاقتصاديين بالكاد يمكنهم مواكبة ذلك.

صدمتان معا

وقال فريد بلحاج، نائب رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: ”إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واجهت أكثر من أي منطقة أخرى، صدمتين متميزتين لكنهما مترابطتان مع انتشار الفيروس وانهيار أسعار النفط“.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنه بالإضافة لإلحاق الضرر بالاقتصادات المحلية من خلال تدهور الصحة العامة، فإن الوباء يثبط الطلب العالمي على سلع المنطقة وخدماتها، ويساهم أيضا في انخفاض العرض والطلب المحليين بسبب القيود المفروضة على الحركة المفروضة لاحتواء تفشي المرض.

أربع قنوات

ووفقا للتقرير فإن فيروس كورونا يؤثر على بلدان المنطقة عبر أربع قنوات، هي تدهور الصحة العامة، وتراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات التي تنتجها المنطقة، وانخفاض العرض والطلب المحليين، والأهم من ذلك انخفاض أسعار النفط، ويضر انهيار أسعار النفط بمصدري النفط مباشرة، وبمستوردي النفط بشكل غير مباشر، وذلك من خلال انخفاض التحويلات الإقليمية وحجم الاستثمار وتدفقات رأس المال.

ويوصي التقرير بأن تستجيب بلدان المنطقة بسياسات تتجه في خطوتين متوازيتين: التصدي لحالة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من انكماش اقتصادي؛ والبدء في سن إصلاحات ذات أثر تحولي، ومحايدة إلى حد كبير بشأن الموازنة، مثل شفافية الديون، وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة.