سرايا - رجح البنك الدولي، أن يكون للتطورات العالمية الأخيرة، في ضوء جائحة كورونا، تأثير سلبي كبير، على آفاق النمو في الأردن في الفترة المقبلة.

وأوضح البنك الدولي، في تقرير صدر حديثا، بعنوان "كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن تأثير فيروس كورونا "سينتقل إلى حد كبير من خلال التباطؤ في أسواق التصدير الرئيسية والأسواق الإقليمية، وانخفاض السفر الدولي والتدفقات الأجنبية، وتعطيل قطاع الخدمات، مع تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي بشكل صارم".

البنك، قال من جهة أخرى، إن انخفاض أسعار النفط يساعد على "خفض فاتورة واردات النفط، وإلى حد ما يحد من تدهور حساب المعاملات الجارية، على الرغم من أن تأثيره على تحويلات العاملين المغتربين والتمويل الميسر الدولي، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن يعوض جزئياً انخفاض فاتورة الواردات".

التقرير، اعتبر أن الشفافية بشأن القضايا الاقتصادية الحرجة - مثل الدين العام والعمالة - هي الحل الأمثل لدفع النمو وتعزيز الثقة في الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، داعيا إلى المزيد من الشفافية في البيانات.

وتوقع التقرير أن يستقر نمو الاقتصاد الأردني (الناتج المحلي الإجمالي) إلى نسبة 2.3% حتى نهاية العام الحالي.

ويوضح التقرير أن التقديرات الخاصة بكلفة الأزمة الحالية غير مستقرة، لأنه يتعذر التنبؤ بكيفية رد فعل الاقتصاد العالمي والسياسات الوطنية والمجتمعات، في ظل تفشي الجائحة، حيث إنه حتى الأول من نيسان/أبريل، كانت التغييرات في التوقعات تشير إلى أن التكلفة بالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى حوالي 3.7% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة عام 2019 (حوالي 116 مليار دولار)، مقابل 2.1% حتى يوم 19 آذار/مارس.

وقال نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، فريد بلحاج "تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكثر من أي منطقة أخرى، صدمتين مختلفتين لكنهما مترابطتين وهما تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط. ويكثف البنك الدولي جهوده لمساعدة الحكومات على التغلب على هاتين الصدمتين وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب".

ووفقا للتقرير، يؤثر كورونا على بلدان المنطقة عبر 4 قنوات، هي: تدهور الصحة العامة، وتراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات التي تنتجها المنطقة، وانخفاض العرض والطلب المحليين، والأهم من ذلك انخفاض أسعار النفط.

ويوصي التقرير بأن تستجيب بلدان المنطقة بسياسات تتجه في خطوتين متوازيتين: التصدي لحالة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من انكماش اقتصادي؛ والبدء في سن إصلاحات ذات أثر تحولي ومحايدة إلى حد كبير بشأن الموازنة مثل شفافية الديون، وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة.

ويؤكد التقرير أن قدرًا كبيرًا من بطء النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يرجع إلى غياب الشفافية. حيث إنها هي المنطقة هي الوحيدة التي انخفضت فيها قدرات البيانات والشفافية منذ عام 2005.

في 2 نيسان/أبريل، أعلن البنك الدولي عن زيادة أولية كبيرة في المساندة المقدمة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتخذ مجموعة البنك الدولي حاليا تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة البلدان النامية على تدعيم استجابتها في التصدي لجائحة كورونا، وتعزيز مراقبة الأمراض، وتحسين تدخلات الصحة العامة، ومساعدة شركات القطاع الخاص على مواصلة عملياتها والحفاظ على موظفيها.

المجموعة، ستتيح ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى الشهور الخمسة عشر التالية لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.