سرايا - اثار قرار البنك المركزي الذي صدر قبل أيام بخصوص تقليص فترة إمهال الشيكات المعادة من البنوك، لأسباب مالية خلال فترة التعطل لشهر واحد فقط وليس 3 شهور احتجاجات لدى قطاعات واسعة، حيث عبر البعض عن مخاوفهم من عدم توفر السيوله، والقدرة على الوفاء بكل الالتزامات التي تتراكم عليهم، في ظل الظروف الصعبة الحالية مع حظر التجول الجزئي والشامل.

و أضافوا في حديثهم لـ"سرايا"، نستغرب عدم وضوح كتاب البنك المركزي بخصوص ماهي القطاعات المشمولة وغير المشمولة، و هذا كله سيؤدي لحدوث إرباك وعدم وضوح في الصورة أمامهم ،لافتين الى ان تقليص المدة الى شهر غير كافية، كون أن اعمالهم لم تعد كما هي في السابق خاصة ان فترة السماح لهم بالعمل محدودة بساعات خاصة مع وجود حظر جزئي و شامل أيضاً.

و ختمواً، المطلوب من البنك المركزي علاوة على زيادة المهلة لـ3 شهور، تصنيف القطاعات وتوضيح القرار المتعلق في القطاعات الحيوية بحسب الكتاب.